بوتين يستقبل السيسي: نؤيد ترشحكم... توقيع اتفاقيات عسكرية كبيرة وامتعاض أميركي

وسط اهتمام عالمي ودولي بزيارة وزيري الدفاع والخارجية المصريين المشير عبد الفتاح السيسي، ونبيل فهمي إلى موسكو واستقبال خاص في قصر الكرملين في ضيافة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، دخلت العلاقات المصرية الروسية مرحلة جديدة، بعدما تم التوقيع رسمياً على صفقة السلاح التي تقدر قيمتها بما يقارب ملياري دولار، وتعاون اقتصادي وتجاري يصل إلى خمسة مليارات دولار، بالإضافة إلى الاتفاق على إجراء مناورات عسكرية مشتركة، في وقت سارعت واشنطن الى الاعراب عن امتعاضها من تأييد بوتين لترشح السيسي المحتمل للرئاسة.
وعلى الرغم من عدم إعلان السيسي نيته الترشح رسمياً إلى سدة الرئاسة في مصر، إلا أن بوتين أعلن أمس، تأييده لهذا الترشح، متمنياً له النجاح والتوفيق قائلاً "أعلم أنكم اتخذتم قراراً بالترشح.. وأنا شخصياً وباسم الشعب الروسي أتمنى لكم النجاح".
وأضاف بوتين "إنه قرار مسؤول جداً، تولي مهمة من أجل الشعب المصري"، مشيراً إلى أن "استقرار الوضع في كل الشرق الأوسط يعتمد إلى حد كبير على الاستقرار في مصر. أنا مقتنع أنكم مع خبرتكم ستنجحون في تعبئة مناصريكم وإقامة علاقات مع كل شرائح المجتمع المصري".
أمس، ظهر السيسي بالبزة العسكرية في جميع لقاءاته في موسكو، على عكس ظهوره المدني أمس الأول، ولأول مرة منذ توليه منصبه وهو في طريقه إلى استقلال الطائرة من مطار ألماظة العسكري.
وأكد موقع "روسيا اليوم"، أن وزير الدفاع المصري شكر الرئيس الروسي على حسن الاستقبال، وقال وهو يصافحه إنه يتطلع لرؤيته في مصر.
ورأى أستاذ العلوم السياسية مصطفى السيد، أن تمني الرئيس الروسي النجاح للسيسي في الانتخابات الرئاسية، "يأتي في إطار سعي موسكو إلى استعادة موقعها في الشرق الأوسط، بعدما سيطرت واشنطن على الموقف خلال السنوات الماضية، وذلك عن طريق مساعدة مصر في الحد من الاعتماد على الولايات المتحدة في الشأن العسكري تحديداً".
وتعد الزيارة نقطة تحول كبيرة في العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى أنها تعبر بشكل ما عن استقلالية القرار المصري، حيث أنه للمرة الاولى منذ 40 عاماً، يقوم وزير الدفاع المصري بزيارة رسمية إلى روسيا، لتوقيع اتفاقيات عسكرية ولتنفيذ اتفاق الشراكة الإستراتيجية بين البلدين.
ومن المتوقع أن تبدأ روسيا بتوريد شحنات الأسلحة وفق العقد المذكور، في منتصف العام الحالي، وستشمل الصفقة، وفقاً للصحف الروسية التي نقلت عن مسؤولين من مؤسسة "روس آبارون إكسبورت"، صواريخ "يارس" و"بولافا" لاجتياز مضادات الصواريخ "باتريوت" ووسائل المراقبة الفنية الأميركية، وصواريخ "ياخونت" مضادة للسفن ومداها 300 كيلومتر وتعمل في أقوى ظروف التشويش والحرب الإلكترونية، بالإضافة إلى صواريخ "كجم 111″ مضادة للدبابات، و"مروحيات MI-28NE" وصواريخ "إس 300".
وتنفيذاً لتصريح وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل قبل أشهر، حين قال إن بلاده ستدعم مصر في حال توقيع أي عقوبات ضد القاهرة، فمن المقرر أن تتحمل السعودية الجزء الأكبر للصفقة الذي يتراوح ما بين مليارين وأربعة مليارات دولار.
والجدير بالذكر أن حجم التعاون العسكري الروسي المصري، وصل خلال السنوات الماضية إلى أكثر من مليار و800 مليون دولار، واحتلت روسيا المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة بين موردي الأسلحة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة المصرية التي وصلت في العام 2011 إلى 249 مليون دولار تشمل مساعدات عسكرية واقتصادية.
وعقب انتهاء الاجتماعات التي استمرت طوال يوم أمس، عقد مؤتمر صحافي مشترك بين وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والمصري نبيل فهمي، حيث أكدا خلاله أن المجتمع الدولي يتابع باهتمام الزيارة لمعرفته بثقل الدولتين ولأن الاجتماعات تطرقت إلى القضايا الدولية والإقليمية أيضاً.
وقال فهمي إن "الاجتماعات في موسكو تعكس دعم مصر للموقف الروسي بالنسبة إلى حفظ الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتفادي محاولات زعزعة استقرار الوضع"
من جهته، أشار لافروف إلى أن "هناك نية لعقد اجتماع للجنة الحكومية الروسية المصرية للتعاون الاقتصادي والتجاري في نهاية آذار المقبل".
وتطرق بيان ختامي مشترك إلى الأزمة السورية، حيث أكدت روسيا ومصر رفضهما التدخل الخارجي في الشأن السوري، في ظل استمرار الجهود الهادفة إلى حل سياسي.
ولفت الطرفان إلى أن "الوزراء الأربعة (لافروف وفهمي والسيسي ووزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو) أعربوا عن قلقهم العميق بسبب استمرار العنف وعدم الاستقرار في سوريا، ما أدى إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى وارتفاع عدد النازحين في الداخل واللاجئين إلى الخارج، إلى جانب التدمير الهائل للبنية التحتية في سوريا".
وشدد البيان على "ضرورة الاحترام التام لسيادة واستقلال ووحدة الأراضي السورية"، رافضاً بشدة "أي تدخل في شؤونها"، ومشيراً إلى "حق الشعب السوري في الحياة في ظروف الحرية والاستقرار والأمن والازدهار".
ويأتي التقارب المصري الروسي، بعدما أعلنت الولايات المتحدة رسمياً، في العاشر من تشرين الأول الماضي، تجميد جزء من مساعدتها لمصر متحججة، وفقاً لما جاء في بيان وزارة الخارجية الأميركية، بـ"القمع الدامي للتظاهرات الإسلامية المؤيدة لـ(الرئيس المعزول محمد) مرسي"، قبل أن تعلن إيقاف تسليم صفقة طائرات "إف-16" للقاهرة، بعد أيام من عزل مرسي في الثالث من تموز الماضي.
ومع تخوف واشنطن من هذا التقارب وصدمتها من زيارة السيسي إلى موسكو قبل إعلان ترشحه رسمياً، قالت نائبة المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية ماري هارف إنه "لا يعود للرئيس الروسي فلاديمير بوتين اختيار الرئيس المصري المقبل"، مضيفة أنه "بالتأكيد، نحن لا ندعم مرشحاً ولا اعتقد بكل صراحة أنه يعود للولايات المتحدة أو لبوتين أن يقررا بشأن من سيحكم مصر. القرار يعود إلى الشعب المصري".
إلا أن هارف أكدت، خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر وزارة الخارجية في واشنطن، أن "الولايات المتحدة أوضحت مرات عدة أنها ستواصل العمل مع جميع الأطراف في مصر، بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين"، وهو ما آثار غضب السياسيين في مصر معتبرين ذلك تدخلاً في الشأن المصري، بعدما أعلنت الحكومة المصرية "تنظيم الإخوان" إرهابياً في كانون الأول الماضي.
وخصص الكونغرس الأميركي أمس، جلسة خاصة لمناقشة الأوضاع في مصر، حيث أكدت السفيرة الأميركية السابقة لدى القاهرة آن باترسون خلالها أن "حجم الانفتاح بين روسيا والقاهرة ليس بالأهمية كما يوصف"، موضحة أنه "لدينا علاقة قوية وطويلة على الصعيد العسكري مع مصر، وهناك بعض الأسلحة الروسية المتبقية منذ عقود وزيارات لمسؤولين روس، ولكن هذا لا يعني أن روسيا تنافس الولايات المتحدة في مصر".
وفي هذا السياق، اعتبر الدكتور محمد فهمى منزا، أستاذ سياسات الشرق الأوسط في "الجامعة الأميركية" في القاهرة، أن "الإدارة الأميركية في حالة تخبط منذ سقوط الإخوان بعد ثورة 30 يونيو، وارتفع ذلك بعد التقارب المصري الروسي وزيارة السيسي إلى موسكو وهم يعلمون أنه بات قريباً من رئاسة مصر، مع مساعدة الدول الخليجية له"، مضيفاً أن "واشنطن ستصحح من تعاملها مع مصر في الفترة المقبلة، ومن الممكن أن تعلن عودة المساعدات العسكرية مجدداً من دون الاقتراب من حجمها، في محاولة لإصلاح ما حدث خلال الأشهر الماضية، وأتوقع أن يحدث ذلك قبل أن يأتي السيسي رئيساً".

مصطفى صلاح

المصدر: السفير