تزايد الدعوات إلى الحل وحكومة هادي من الرياض: نرفض مبادرة إيران والحوثي يهاجم السعودية

رفضت الحكومة اليمنية التي تعمل من الرياض، مبادرة السلام الإيرانية، في وقت تزايدت فيه الدعوات الى وقف الحرب التي تقودها السعودية على اليمن، فيما خرج زعيم جماعة «أنصار الله» عبد الملك الحوثي بخطاب هو الثاني منذ بدء الحرب على اليمن في 26 آذار الماضي، والتي شنّ فيه هجوماً عنيفاً على النظام السعودي واتهمه بأنّه «يحمل العداء» لليمنيين، مؤكدا أن الشعب اليمني «لن يستسلم أمام العدوان السعودي».
وبعد غياب دام 24 يوماً، خرج زعيم الجماعة بكلمة متلفزة، نقلتها قناة «المسيرة»، وحملت رسائل عدة، قال فيها الحوثي إنّ «هدف السعودية هو غزو هذا البلد، واحتلال هذا البلد، وإخضاع هذا البلد من جديد»، مضيفاً أنّه «لا مبرّر، ولا أحقّية للسعودية في التدخل بالشأن الداخلي اليمني.. وهو انتهاك للسيادة».
واعتبر أنّ «التبريرات التي يسوقها البعض في محاولة لشرعنة العدوان على اليمن كلها واهية»، مشيراً إلى أنّ «الأميركيين كشفوا أنهم من يحدّد الأهداف للنظام السعودي ليقوم بضربها».
وبعدما ثمّن كل المواقف التي عبّرت عن التضامن مع الشعب اليمني، اعتبر الحوثي أنّ «العروبة الحقيقية لن تكون بأيّ حال تحت وصاية إسرائيل وقيادة أميركا»، محملاً الولايات المتحدة المسؤولية عن دماء الضحايا الذي يسقطون بأسلحة أميركية، واتهم واشنطن بأنّها «تدير العدوان على اليمن وتطلق العنان لأياديها الإجرامية فيه».
وتطرق الحوثي إلى الحديث عن الحوار اليمني - اليمني، مؤكداً أنّه كان موجوداً «قبل قيام العدوان»، وعزا فشل الحوار إلى «يد خارجية سعت إلى عدم التوصّل إلى حلّ». وأشار إلى أنّ السعودية تريد لتنظيم «القاعدة» أن يسيطر على مناطق واسعة من اليمن وعلى مؤسسات الدولة في تلك المناطق، مؤكداً أنّ الدور الرئيسي في جنوب البلاد هو لتنظيم «القاعدة» بـ «مساعدة من السعودية».
وقال زعيم «أنصار الله» إنّ الشعب اليمني «لن يستسلم أمام العدوان السعودي»، معتبراً أن من حق اليمنيين «مواجهة العدوان بكل الوسائل». واتهم السعودية بمحاولة «غزو اليمن واحتلاله»، متسائلاً «كيف يكون هذا العدوان لمصلحة الشعب اليمني عندما تدمر كل مقدراته؟».
في غضون ذلك، رفضت الحكومة اليمنية المستقيلة خطة سلام من أربع نقاط قدّمتها إيران إلى الأمم المتحدة، مبرّرة رفضها بأنّ «هدفها المناورة السياسية فقط»، وفقاً للمتحدث باسمها راجح بادي.

والخطة الإيرانية التي تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإنهاء كل الهجمات العسكرية الأجنبية، وتقديم المساعدات الإنسانية، واستئناف حوار وطني واسع، وتأليف حكومة وحدة وطنية لا تقصي أحداً، في هذا الوقت، لم تكن محلّ اهتمام غربي وعربي في نيويورك، وفقاً لديبلوماسيين اعتبروا أنّ إيران «ليست وسيط سلام محايداً في اليمن».
روسيا، من جهتها، أكّدت «تطابق» وجهات النظر مع إيران بشأن القضية اليمنية، مرحبةً بخطة السلام الإيرانية لإنهاء الحرب.
وفي اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف إنّ موسكو وطهران «تؤكّدان اعتماد الآلية السياسية وضرورة إرسال المساعدات الإنسانية للشعب اليمني وتعزيز المشاورات الديبلوماسية الإقليمية والدولية لإنهاء الهجمات»، مشيراً إلى أنّ بلاده ستستخدم نفوذها في الأمم المتحدة للمضي قدماً بخطة إيران.
ويوم الجمعة الماضي، قال البيت الأبيض إنّ الرئيس الأميركي باراك أوباما اتّفق مع الملك السعودي سلمان، في اتصال هاتفي، على أنّ الحلّ السياسي من خلال التفاوض، أساسي لإحلال السلام الدائم في اليمن.
موقف الصين عبّر عنه الرئيس تشي جين بينغ الذي حثّ الملك السعودي، خلال اتصال هاتفي، على ضرورة زيادة المساعي لإيجاد حلّ سياسي للأزمة في اليمن.
ونقلت وزارة الخارجية الصينية عن تشي قوله إنّ «الوضع في اليمن يتعلّق بالأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، ولا سيما منطقة الخليج، لذا ينبغي تسريع وتيرة المساعي بشأن عملية الحل السياسي لقضية اليمن».
في المقابل، نقلت وكالة «رويترز» عن مصادر ديبلوماسيّة في الأمم المتحدة قولها إنّ دولاً خليجية لم ترحب بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى ضرورة وقف إطلاق النار في اليمن، فيما أبدى مصدر ديبلوماسي آخر «عدم رضى» دول الخليج عن كلمة الأمين العام.
مبادرة جديدة ظهرت يوم أمس، برعاية الحكومة المستقيلة، جاء في أبرز بنودها: انسحاب «أنصار الله» من صنعاء وعدن، ومن ثم وقف الحملة العسكرية.
المبادرة تلك، تقدّم بها وزير الشؤون القانونية اليمني محمد المخلافي، في الحكومة المستقيلة، إلى جامعة الدول العربية باسم «الحزب الاشتراكي» الذي ينتمي إليه، من أجل وقف الحرب وتحقيق السلام في اليمن، وذلك بعد مشاورات مع كل الأطراف.
وعقب لقائه الأمين العام للجامعة نبيل العربي في القاهرة، أمس، أشار المخلافي إلى أنّ «أهم ما جاء في هذه المبادرة هو إيقاف الحرب الداخلية، وعملية عاصفة الحزم وانسحاب الميليشيات والقوات التي صارت ذات طبيعية ميليشياوية في المدن اليمنية، وفي مقدمتها عدن وصنعاء، ومن ثم العمل للعودة إلى العملية السياسية، واستئناف الحوار فوراً».

 إلى ذلك، يجتمع رؤساء أركان الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية بعد غدٍ الأربعاء، في القاهرة، لبحث تشكيل قوة عربية مشتركة، كان القادة العرب قد وافقوا، خلال قِمّتهم الشهر الماضي، عليها من حيث المبدأ.
ووفقاً لمسؤول رفيع المستوى في الجامعة العربية فإنّ رؤساء الأركان سيجتمعون في مقر الجامعة في القاهرة لبحث كيفية تشكيل هذه القوة والمهام التي ستوكل إليها وكيفية تمويلها. ومن المقرر أن تعرض توصيات رؤساء الأركان على اجتماع مجلس الدفاع العربي الذي يضم وزراء دفاع ووزراء خارجية الدول الأعضاء.
وفي السياق، نشرت صحيفة «نيويورك تايمز» تقريراً حول التسليح الأميركي لدول الخليج، والذي يهدف إلى تسعير الحروب في الدول العربية، وخصوصاً في اليمن، حيث تحارب السعودية اليمنيين بالأسلحة الأميركية أبرزها طائرات الـ «أف 15»، فيما تستخدم الإمارات مقاتلات «لوكهيد مارتن أف 16».
وذكرت الصحيفة أن الإمارات تنتظر استكمال صفقة مرتقبة مع شركة «جنرال اتوميكس» لشراء طائرات استطلاع من دون طيار من طراز «بريداتور» لأغراض تجسسية، مجهزة بأنظمة «لايزر» تمكّنها من تحديد الأهداف بطريقة أفضل على الأرض. وإذا تمّت هذه الصفقة، فستكون هذه المرة الأولى التي تسلّم فيها الولايات المتحدة هذه الطائرات لحلفاء من خارج دول حلف شمال الأطلسي.
وقبل أسبوع، أبلغ مسؤولو الصناعات الدفاعية الكونغرس، أنّهم يتوقّعون خلال أيام طلباً من الحلفاء العرب الذين يقاتلون «داعش» – السعودية، والإمارات، وقطر، والبحرين، والأردن، ومصر – لشراء آلاف الصواريخ والقنابل وغيرها من الأسلحة الأميركية، وذلك بهدف تجديد ترسانتهم التي استنزفت خلال العام الماضي.
ولوقت طويل، كانت الولايات المتحدة تضع قيوداً على أنواع الأسلحة التي يمكن لشركات الدفاع الأميركية بيعها إلى الدول العربية، بهدف ضمان تفوّق إسرائيل في هذا المجال. ولكن، وباعتبار أنّ إسرائيل وبعض الدول العربية «حلفاء»، بحكم الأمر الواقع، ضدّ إيران، يبدو أنّ إدارة الرئيس باراك أوباما ترغب في السماح ببيع الأسلحة المتطورة لدول الخليج، بحسب الصحيفة.
ونقلت «تايمز» عن انتوني كوردسمان من «مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية» قوله، إنّ دول الخليج «لا تمثّل تهديداً حقيقياً» بالنسبة إلى إسرائيل.. إنّهم يمثلون توازناً مضاداً بالنسبة إلى إيران».
وكانت السعودية قد أنفقت أكثر من 80 مليار دولار، العام الماضي، لشراء الأسلحة، لتحتلّ بذلك المرتبة الرابعة كأكبر سوق للأسلحة الدفاعية في العالم، وفقاً لتقرير «معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام»، فيما أنفقت الإمارات 23 مليار دولار، ووصل الانفاق القطري إلى 11 مليار دولار في صفقة مع وزارة الدفاع الأميركية لشراء مقاتلات «أباتشي» وأنظمة «باتريوت» الدفاعية. ومن المتوقّع أن يقدّم المسؤولون القطريون قائمة «تمنّي» للرئيس الأميركي، للحصول على أسلحة متطورة، قبيل انعقاد القمة الخليجية – الأميركية في كامب ديفيد الشهر المقبل.
شركات الدفاع الأميركية تسعى بدورها إلى الحصول على المال. «بوينغ» مثلاً، افتتحت مكتبها في الدوحة في العام 2011، لتتبعها «لوكهيد» هذه السنة. ووفقاً للرئيس التنفيذي لـ «لوكهيد» ماريلين هيوسون فإنّ الشركة في حاجة إلى التجارة الخارجية – لتشكل المبيعات الخارجية 25 إلى 30 في المئة من إيراداتها – ولتعويض التقلص في ميزانية وزارة الدفاع.
وتعتقد وكالات الاستخبارات الأميركية أنّ الحروب بالوكالة في الشرق الأوسط ستستمرّ لسنوات، الأمر الذي سيدفع دول المنطقة إلى الاهتمام بشراء مقاتلات «أف 35» وهي المقاتلة الأحدث والأعلى سعراً في العالم، والتي تمّ التسويق لها كثيرا مع حلفاء أميركا الأوروبيين والآسيويين، ولكن ليس العرب.
ولكن ذلك يمكن أن يتغير، خصوصاً بعد موافقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تسليم أنظمة «اس 300» إلى إيران، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة الطلب على مقاتلات «أف 35» من قبل دول الخليج.

المصدر: السفير+ وكالات