مصر أبلغت إسرائيل مسبقاً بتسليم الجزيرتين للسعودية

في أول إشارة إلى إسرائيل حول الاتفاق المصري ـ السعودي لترسيم الحدود البحرية، وتسليم جزيرتي تيران وسنافير، كتب المراسل السياسي لصحيفة «هآرتس» باراك رابيد، أمس، أن مصر أطلعت إسرائيل سلفاً على نيتها تسليم السعودية الجزيرتين.
وذكرت الصحيفة أنه في الاتصالات بين القاهرة وتل أبيب أوضحت إسرائيل عدم معارضتها الخطوة المصرية، طالما تضمن للسفن الإسرائيلية حرية المرور في المنطقة وتحترم باقي التعهدات المصرية تجاه إسرائيل بموجب معاهدة السلام. ومن جانبها كشفت صحيفة «الأهرام» المصرية عن أن الاتفاق ينقل للسعودية كل الالتزامات المصرية في هاتين الجزيرتين.
وأشارت «هآرتس» إلى أن مصر أطلعت إسرائيل والولايات المتحدة سلفاً على الاتفاق، وأبلغتهما بموافقة السعودية على الوفاء بالالتزامات المصرية. وقالت إن السعودية أعلنت عن التزامها علناً بالتعهدات المصرية.
وكتب المراسل السياسي للصحيفة أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أثار الموضوع، في إحدى جلسات المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية قبل أسبوعين، وأطلع الوزراء على الخطوة المصرية المقررة. كما أن الولايات المتحدة، وأيضاً قوة المراقبين متعددة الجنسيات في سيناء والتي تشكلت كجزء من اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل وتنشر لها جنوداً في الجزيرتين، كانوا أيضاً في صورة ما يجري، ولم يعربوا عن أي اعتراض.
وبحسب «هآرتس» فإن الرأي الأولي لوزارة الخارجية، وكذلك للمؤسسة العسكرية الإسرائيلية، كان يرى أن نقل السيادة على الجزيرتين من مصر إلى السعودية لن يؤثر سلباً على اتفاقية السلام بين إسرائيل ومصر. مع ذلك لا يزال نتنياهو ووزير الدفاع موشي يعلون بانتظار رأي أكثر شمولية، يعده في هذه الأيام رجال قانون من عدة وزارات.
وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أبلغ، صحافيين مصريين في القاهرة، أن بلاده لن تتعاون مع إسرائيل في أعقاب نقل الجزيرتين للسيادة السعودية، وأنها لن تجري أي تنسيق معها بهذا الشأن. ومع ذلك شدد الجبير على أن السعودية تلتزم بكل الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها مصر بشأنهما، خصوصاً اتفاقية السلام مع إسرائيل، وستفي بكل التعهدات المتعلقة بهما.
من جانبها، نشرت صحيفة «الأهرام» أن مصر أطلعت إسرائيل مؤخرا على التطورات الخاصة بتوقيع القاهرة والرياض اتفاقية تعيين الحدود البحرية في خليج العقبة، وما يترتب على ذلك من آثار تمس معاهدة السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل في العام 1979. وقالت إن القاهرة أطلعت تل أبيب على خطاب ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى رئيس الحكومة المصرية شريف إسماعيل الذي جاء فيه أن السعودية ستحترم تنفيذ الالتزامات التي كانت على مصر وفقاً للمعاهدة، وذلك في حالة سريان الاتفاقية بعد تصديق مجلس النواب عليها وفقا للدستور، وهذه الالتزامات هي استمرار وجود القوات متعددة الجنسيات لحفظ السلام لضمان عدم استخدام جزيرتي سنافير وتيران للأغراض العسكرية وحرية الملاحة في خليج العقبة.
وأوضحت «الأهرام» أنه في حالة موافقة الجانب الإسرائيلي على الخطاب ستكون اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية بمثابة تعديل لمعاهدة السلام المصرية ـ الإسرائيلية، ما يستدعي أن تذهب به حكومة إسرائيل إلى الكنيست لإقرار تعديل المعاهدة، حيث لم تبد حكومة إسرائيل أي ممانعة، وطلبت أن يتم ذلك في إطار قانوني بعد عودة السيادة على الجزيرتين من مصر إلى السعودية.
وكتبت، أنه رداً على سؤال حول الموقف بعد أن أصبحت السعودية دولة مواجهة مع إسرائيل الآن، قال وزير الخارجية السعودي «لن نوقع معاهدات مع إسرائيل أو نبرم اتفاقيات معها من دون حل نهائي للقضية الفلسطينية، يتضمن الانسحاب لحدود 1967 بما فيها القدس الشرقية وإقامة دولة فلسطينية، وحل عادل لقضية اللاجئين.
وفي التعليقات من الجانبين الإسرائيلي والمصري على الاتفاقية بدا عدم الوضوح. فقد نشرت «الأهرام» مقابلة مع المؤرخ المصري عاصم الدسوقي أشار فيها إلى أن عودة السعودية للمطالبة بهاتين الجزيرتين حالياً قد يكون في تقديره تعبيراً عن أن «السعودية تريد أن يكون لها حدود أرضية مباشرة مع إسرائيل تسمح في المستقبل القريب جداً بتحرك قوات إسرائيلية داخل السعودية لكي تساعد السعودية في مواجهة إيران واليمن».
كما أن الدكتور يارون فريدمان لاحظ، في موقع «يديعوت أحرونوت» الإلكتروني، أن الاتفاق يعني تحول مصر من دولة عظمى إقليمية إلى دولة تابعة للسعودية بسبب تدهور اقتصاد مصر. وأوضح أن «المساعدات الاقتصادية الكبيرة تعني اعتماداً، وأنه كلما زاد هذا الاعتماد كلما ظهرت لإسرائيل بشكل متزايد عوامل تثير القلق».

حلمي موسى

المصدر: السفير