حكومة خميس تقدم بيانها الوزاري أمام مجلس الشعب (النص الكامل)

السيدة رئيس مجلس الشعب
السيدات والسادة الأعضاء

مقدمة

لم تكنْ سورية بحاجةٍ إلى خمسِ سنواتٍ من الحربِ لتدركَ حقائقَ تأخرَ الكثيرون وتخلفوا عن إدراكِها، فهي، ومنذُ الأيامِ الأولى لهذهِ الحربِ الظالمة عليها، عَرفَتِ المشروعَ ومخططيهِ وداعميهِ وأهدافهِ وأدواتهِ وأسبابهِ؛ وعرفتْ ما هو أهم: عرفَتْ كيف تتصدّى له، وتعيدُ صناعةَ السياسةِ وفقَ الحقوقِ المشروعةِ للدولِ واحترامِ إرادةِ الشعوب؛ وعرفتْ أنّها تتصدى للإرهاب، لا كحالةٍ عابرةٍ ومجرياتٍ تحدثُ على أرضِها وعلى أرضِ غيرها، بلْ على أنّهُ فكرةَ الشرِّ التي تجسدتْ تخريباً وقتلاً وإجراماً تحتَ الطلب.

وانطلاقاً من ثقةِ الحكومةِ بأنّ الشعبَ العربي السوري قادرٌ بوعيهِ وإرثهِ الحضاري على الخروج من الأزمة وتجاوزِها، ومتابعةِ دورهِ الإنساني في رفدِ الحضارة الإنسانية، فإنها تسعى ليكونَ عملُها مرتكزاً صُلباً يستمرُ به صمودُ سورية وأبنائها، ويتضافرُ مع بطولاتِ قواتنا المسلحة الباسلة وتضحياتها ويقظتها في تحصينِ حدود الوطن، وتوفيرِ الأمن والأمان للمواطن ومؤسسات الدولة.

سنواتٌ خمسْ، توضحتْ فيها رؤى، وبرزت معطياتْ، وحدثتْ تغيراتٍ شكّلتْ واقعاً راهناً، سنتعاملُ معه برويّةٍ ودرايةٍ وواقعية، وفي الوقتِ ذاته سنتابعُ استثمارَ مواطنِ القوةِ في بلادنا وإنساننا وحضارتنا، وسنعمل وفق مفهومِ التكاملِ بين أهدافنا الأمنيةِ والاجتماعية والاقتصادية.

أولويات عمل الحكومة

انطلاقاً من هذا الواقع، واستعداداً للمرحلة المقبلة، وعملاً بأحكام الدستور وتوجيهات السيد رئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد، فالحكومة إلى جانب بقائها تحارب الإرهاب في كل بقعة من أرض سورية، ومتابعتها الاهتمام بالمتضررين منه، واستمرارها في رعاية أسر الشهداء وجرحى الحرب، واعتزازها الكبير بالجيش العربي السوري وقوى الأمن الداخلي، وتأكيدها على تطبيق القانون وردع الخارجين عنه والعابثين به، فهي – أي الحكومة - لديها طموحات كبيرة في إنشاء البنى التحتية والخدمات (إنشاء مطارات – إحداث جامعات – وغير ذلك). إلّا أنّ الواقع الذي أفرزته الحرب المفروضة على بلادنا من جهة ، و ضرورة تلبية حاجات المواطن ضمن الإمكانات المتاحة من جهة أخرى، يجعلنا نرتب عملنا في الحكومة وفق الأولويات التالية :

الأولوية الأولى: دعم الصمود والأمن والمصالحة الوطنية والوفاء للشهداء والجرحى

انطلاقاً من مفهوم السيادة الوطنية، فإنّ الحكومة ستبقى تواجه الإرهاب أينما وجد على أراضيها، وتساعد في مواجهته خارج أراضيها، وستعمل على توفير الأمن والأمان للمواطنين، والحفاظ على النظام العام، وتوفير جميع الموارد اللازمة لدعم صمود القوات المسلحة، ورفع مستوى أداء المؤسسات الأمنية؛ وستحرص على تقديم الاستحقاقات المادية والمعنوية للشهداء وذويهم، ورعاية الجرحى، واحترامهم، ليبقى الدفاع عن الوطن والاستشهاد في سبيله قيمة أخلاقية تدعو للاعتزاز والفخر.

وستتابع الحكومة أيضاً عملها في تحقيق المصالحات الوطنية، وتوسيع رقعتها، وتحصين ما تم إنجازه منها، لما لذلك من أثر كبير في تعزيز اللحمة الوطنية والنسيج الاجتماعي؛ كما ستستمر في معالجة الملفات المرتبطة بالمصالحات (تحرير المخطوفين، البحث عن المفقودين، وغير ذلك من الملفات الهامة...) وإيجاد الحلول لها. وستبقى يد الحكومة ممدودة لأبنائها شركاءً في بناء سورية الموحدة، ذات السيادة، وطناً للجميع. وستعزز دور المجتمع الأهلي لإشراك المواطنين بمسؤولياتهم الوطنية والمجتمعية.

الأولوية الثانية: الاستجابة للاحتياجات الإنسانية

ستستمر الحكومة في المرحلة القادمة بالتركيز على أعمال الإغاثة والإيواء والاستجابة للاحتياجات الإنسانية، والنهوض بالواقع الاجتماعي. وسيجري هنا العمل على مستويين:

    توفير متطلبات العمل الإغاثي وتكثيف عمليات إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق السورية، والعمل مع المنظمات الدولية المشارِكة في العمل الإنساني، وتعزيزُ قدراتِ المنظمات غيرِ الحكومية والمبادرات الأهلية لزيادة فاعلية مشاركتهم في العمل الإغاثي، وتوجيه الجهود نحو الإغاثة الإنتاجية.
    السعي لتهيئة الظروف المناسبة، لعودة الموجودين بأماكن اللجوء خارج البلاد إلى أرض الوطن.

الأولوية الثالثة: تنشيط الدورة الاقتصادية وتحسين المستوى المعيشي

يُعدُّ تحسينُ المستوى المعيشي للمواطن من أهم أهداف الأداء الحكومي في الحالة الطبيعية، أما في الظرف الاستثنائي الراهن الذي يمرّ به بلدنا، فستعمل الحكومة على إدارة معادلة التوازن بين تكاليف الصمود لمواجهة الإرهاب من جهة، والسعي لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتخفيف الفقر من جهة أخرى، وعلى الرغم من محدودية الموارد المتوفرة بعد سنوات خمس من حرب وجودية، فإنّ الحكومة ستدأب على إدارة هذه الموارد، لتوجيهها في أكثر القنوات فاعلية على مستوى النشاطين: الاستهلاكي والإنتاجي، وعلى النحو الذي يحقق أفضل استقرار ممكن، في مؤشرات السوق المحلية، من حيث توفرُ السلعِ والخدمات، وبأسعار عادلة.

وتدرك الحكومة جيداً أنّ السبيل الرئيسي لتفعيل الاقتصاد يكمن في إعادة تدوير العجلة الإنتاجية على نحوٍ فعّالٍ، يضمن توفير مستلزمات الإنتاج واستثمار جميع الموارد المادية والمالية والبشرية المتاحة، ضمن الجغرافيا الاقتصادية الآمنة. وهذا يعدّ منطلقاً رئيسياً لتحسين الكثير من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، التي أدّت الحرب الظالمة إلى تراجعها.

وستعمل الحكومة – في هذا السياق- على الاهتمام بتوفير فرص العمل بوسائل متعددة ومبتكرة، إلى جانب التوظيف، ومنها دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمتناهية الصغر، لزيادة الدخل وتحسين مستوى المعيشة.

وتعي الحكومة السورية بأنّ المعركة الاقتصادية لا تقل أهمية عن المعركة العسكرية، وتصر على تحقيق النصر في هذه المعركة، بفضل الحرص على تعزيز بواكير التعافي، وخلق القيمة المضافة القادرة على تحصين صمود المجتمع، وتحصين النجاحات العسكرية.

الأولوية الرابعة: البناء المؤسساتي والتنمية الإدارية ومكافحة الفساد

تؤمن الحكومة بأنّ المؤسساتِ هي الحاملُ الرئيسي لمشروع دولة المؤسسات. وإذا كنّا نعتز في الحكومة السورية بصمود المؤسسات الحكومية وقدرتها على الاستمرار في أداء مهامها وواجباتها، فإنّنا نصبو أيضاً إلى تطوير البنية المؤسّساتية، وتمكينها إدارياً وقانونياً وتشريعياً، بعيداً عن أي مظهر من مظاهر الفساد، بحيث تكون قادرة بكل فاعليّة على أداء مهامها.

الأولوية الخامسة: التهيئة لإعادة الإعمار

تسعى الحكومة لتجاوز المعوقات التي تعترض عملية إعادة الإعمار بأبعادها المختلفة: السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية...، والتي تعدّ من أهم التحديات والأولويات التي ستواجه المجتمع السوري خلال السنوات القادمة، بعد إعادة الاستقرار والأمن والأمان. وتشمل إعادة الإعمار المادي البنى التحتية، والقطاعاتِ الإنتاجيةَ والخدمية، والبنى المؤسساتية. ويحتاج إطلاق هذه العملية، إضافة إلى توفّر رأس المال البشري والمادي، والمواد الأولية والآلات والمعدات اللازمة، وضعَ خطة وطنية شاملة لإعادة الإعمار والتنمية في سورية، متضمّنةٍ اعتمادَ الإطار التنظيمي والمؤسساتي، وتحديدَ الأولويات وترتيبها (بعد رصد حجم ونوع وتوزع الأضرار والخسائر)، ووضع البرامج والمشاريع التنفيذية.

وسيجري العمل على تنفيذ برامج ومشاريع إعادة الإعمار على ثلاثة مستويات ( إسعافية – متوسطة الأجل – طويلة الأجل ).

ومن المهم في هذا السياق الإشارةُ إلى أنّ عملية إعادة الإعمار تتطلّب تحديداً واضحاً لأدوار الأطراف الفاعلة فيها (القطاع العام، والخاص، والأهلي)، واعتماد آليات مبتكرة في التمويل والشراكة تتسم بالمرونة والشفافية، وإقامة تحالفات استراتيجية مع الدول الصديقة لجذب التمويل الخارجي.

الأولوية السادسة: تعزيز السياسة الخارجية وفرص التعاون الدولي

استطاعت الدولة السورية، رغم الحرب الظالمة التي شُنّت عليها، ورغم العقوبات الجائرة الأحادية الجانب التي فُرضت على الشعب السوري، أن تحافظ على قنوات هامة جداً على صعيد السياسة الخارجية والتعاون الدولي، وفّرت لها كدولة حضوراً وازناً على الساحة الدولية، استطاعت بفضله الحفاظ على إيصال صوتها إلى أهم المنابر الدولية والأممية، لتعرض قضاياها المحقّة. وستحرص الحكومة على تعزيز الحضور في جميع المنابر والمحافل الدولية، وتعزيز التحالفات، والتنسيق مع شركاء التعاون الدولي في مختلف المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والإغاثية، على النحو الذي يؤمن لها مزيداً من مقومات الصمود والمواجهة، والوفاء برسالتها الإنسانية والأممية.

 

السياسات الحكومية

مع الأخذ في الحسبان الأولويات المذكورة آنفاً، يمكن تلخيص السياسات التي ستنتهجها الحكومة في المجالات القطاعية المختلفة على النحو الآتي:

أولاً- السياسات الاجتماعية وسياسات التنمية البشرية والإدارية

تهدف هذه السياسات إلى الاهتمام بتنمية الإنسان والمجتمع والتنظيمات الإدارية، وتحسين تقديم الخدمات الاجتماعية التي تمس حياة المواطن؛ ويكون ذلك في المجالات الآتية:

في مجال التربية والتعليم:

    متابعة الحكومة استمرار العملية التربوية والتعليمية في جميع أنحاء سورية. والعمل على توفير متطلبات ذلك من البنى التحتية للمؤسسات التعليمية، والأطر البشرية من المعلمين والمدرسين والإداريين؛ مع تأكيد أهمية تعويض الفاقد التعليمي لدى المتعلمين ممن اضطرهم الواقع الأمني في مناطقهم إلى النزوح، عن طريق توفير فرص تعلّم بديلة.
    تطوير المناهج التربوية التي تركز على بناء الإنسان، وتأكيد هويته الوطنية، وكذلك تدريب الأطر التربوية لتطبيق تلك المناهج، وتوفير مستلزمات التدريس في التعليمين العام والمهني وصولاً إلى الجودة، وربط التعليم بمتطلبات التنمية المستدامة.
    وفي التعليم العالي والتقاني، سنحرص على تطوير آليات ومعايير القبول الجامعي وتحسين فرص الالتحاق وإتاحتها للجميع وفق معايير الجدارة.

في مجال الثقافة:

    متابعة تطوير الخطاب الثقافي، وتنشيط المنابر والمؤسسات والمراكز الثقافية، ورفدها بالكوادر المؤهلة، وزيادة المسابقات الإبداعية المخصصة للأطفال وأبناء الشهداء.
    إطلاق برامجَ خاصة لدعم المواهب في المجالات الثقافية والأدبية والفنية، وزيادة النشاطات في تلك المجالات، والاستمرار في تكريم المبدعين السوريين على النحو اللائق.
    وسنولي اهتماماً خاصاً بتعزيز حماية الأماكن الأثرية وترميم ما تضرر منها.

في مجال الإعلام:

    متابعة تطوير الخطاب الإعلامي وتحديثه، شكلاً ومضموناً، بغية محاكاة القضايا التي تهم المواطنين، وتعزيز الثقة بين الإعلام والمتلقي لترسيخ المفاهيم الوطنية، وتبيان الحقائق في المسائل المتعلقة بالحرب الإرهابية التي تُشنُّ على سورية، وصولاً إلى أبعد الأماكن في بنية المجتمع السوري.
    دعم تطويرَ وسائل الإعلام؛ الرسمي منه والخاص، على جميع المستويات المهنية والوظيفية، مع تركيزنا على ضرورة تطوير أشكال الإعلام الجديد (وبخاصة الإعلام الإلكتروني الشبكي) ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرها، وعلى التعمّق بتطوير جوانب الاختصاصات الإعلامية، ولا سيما الإعلامِ الاستقصائي والإعلام التنموي والاقتصادي وسواها.
    والتركيز على التنسيق والتكامل مع المؤسسات الإعلامية الصديقة على المستويات الإقليمية والدولية، وذلك لمواجهة الفكر الإرهابي التكفيري أينما وجد.

في مجال الأوقاف:

    سنتابع في الحكومة استراتيجية مواجهة الفكر المتطرف والإرهاب، عن طريق خطواتٍ آنيّة تواكب مجريات الأحداث، وأخرى تلبي متطلبات المستقبل، وذلك بإصلاح منابع الخطاب الديني وضبط مفاهيم الفكر الإسلامي واجتهاداته وتحديد مؤسساته، وربط الخطاب الديني بمتطلبات الحياة وحاجات الإنسان والمجتمع، ونبذ المتطرف منه، وتأهيل الدعاة، وتوظيف الوسائل الإعلامية والتأكيد على أهميتها في تقديم خطاب ديني معتدل لمواجهة المنطلقات الأساسية للفكر المتطرف.
    وسنقوم بتعزيز دور المنابر والمحاريب في التوجيه الديني السليم (الإسلام كما أنزله اللّه تعالى­­).

في مجال الصحة:

    العمل على التقليل من عبء المراضة على المجتمع، وتحسين جودة حياة الأفراد، وذلك بتقديم الخدمات الصحية الأساسية، وتطوير منظومة الإسعاف، وفق الإمكانات المتاحة. وسنعمل على إيصال الخدمات الصحية إلى جميع فئات المجتمع.
    والاستمرار، وفق الإمكانيات المتاحة، بتطوير قطاع الصناعة الدوائية، ولا سيما النوعيةِ منها، وتطوير السياسة الدوائية الوطنية، وتحقيق الأمن الصحي والدوائي.
    متابعة تقديم الدعم اللازم لمستلزمات العمل الصحي، بالتعاون مع الشركاء الدوليين من الدول الصديقة، وتنظيم برامج التعاون مع المنظمات الدولية، والجهات الإنسانية الفاعلة في أنشطة الإغاثة في سورية، والتنسيق مع القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية العاملة في القطاع الصحي، وتنفيذ نشاطات متنوعة ضمن خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية.

في مجال الشؤون الاجتماعية والعمل:

    العمل على تطوير منظومة الحماية الاجتماعية لتعزيز القدرة على الوصول إلى شبكات الضمان والأمان الاجتماعي، وكذلك تعزيز استراتيجيات وبرامج رعاية الأسرة وتمكينها، ولا سيما المتعلّقة بالطفولة والمرأة والشباب والمسنين.
    التوسع في برامج التنمية الريفية، وتطوير عمل صندوق المعونة الاجتماعية، بالتركيز على دعم البرامج الإنتاجية لتحقيق الاستدامة.
    تطوير عمل القطاع الأهلي، والتعاون والشراكة معه، والاستفادة من المبادرات التطوعية واحتضانها ورعايتها، وزيادة عدد مراكز الرعاية الاجتماعية.
    تعزيز برامج التشغيل والتوظيف، ولا سيما ما يستهدف فئة الشباب، بالتعاون مع القطاعين الخاص والأهلي ، ضمن الإمكانات المتاحة وحسب الأولويات .
    والعمل على استكمال بناء المنظومات وقواعد البيانات التي تخدم دراسة الواقع الاجتماعي وسوق العمل، وتطوير التشريعات العمالية الناظمة لسوق العمل والتشريعات الخاصة بالقضايا الاجتماعية.

ثانياً- السياسات الاقتصادية

في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، فإن هدف السياسة الاقتصادية للحكومة، على المدى المتوسط، هو الوصول إلى معدلات نمو واقعية، حقيقية ومستدامة، على النحو الذي يخدم تحسين الوضع المعيشي للمواطن، وتعزيز موارد الدولة، وإيجاد فرص عمل إضافية.

وفي سبيل ذلك، سيجري تقييم الواقع الحالي للناتج المحلي الإجمالي ومكوناته، ومساهمات الأنشطة المختلفة فيه، بالتعاون بين الوزارات المختصة، والعمل على تكييف وتطويع السياستين المالية والنقدية وسياسة التجارة الخارجية لخدمة هذا الهدف.

أما على المدى الطويل، فلا بدَّ من البدء بوضع الخطط اللازمة لمرحلة إعادة الإعمار وكيفية توفير متطلباتها.

ولكي تستطيع السياسة الاقتصادية للحكومة الوصول إلى تحقيق الأهداف المخطط لها، يجب العمل على تنسيق الإجراءات بين جميع القطاعات التي تشكل دعائم السياسة الاقتصادية، وفق ما يأتي:

في القطاع الحقيقي:

    في ظل ضعف الاستثمار الخارجي، سنقوم بتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار الداخلي بمختلف السبل، وأهمها التشاركية بين القطاعين العام والخاص، وذلك بهدف زيادة الإنتاج المحلي على النحو الذي يحفز زيادة الاستهلاك، حيث إنَّ زيادة الاستثمار والاستهلاك هما من أهم محفزات النمو الاقتصادي.
    وبغية زيادة الاستثمار الداخلي، سنعمل في المقام الأول على تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتوفير التمويل اللازم لها وسائر متطلباتها.
    وستستمر الإدارات المحلية بتقديم كل الدعم اللازم لمبادرات المجتمع المحلي في مجال المشروعات المتناهية الصغر، وإنشاء مجمَّعاتٍ لها، كحاضنات للأعمال، وتوفير المساحات المناسبة لتنفيذ أنشطتها وتطويرها.
    ولما كانت أهم حوامل النمو في سورية هي الأنشطة في المجالين الزراعي والصناعي، باعتبارهما من القطاعات الاقتصادية الإنتاجية المولِّدة للقيمة (وفي مقدمتها الصناعات الزراعية والنسيجية)، فإنه لا بد من تقديم المحفزات اللازمة لهذين المجالين، على النحو الذي يعزّز القيم المضافة المحقَّقة، التي من شأنها تحفيز النمو، والإسهام في تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة.

ولترجمة ذلك:

    سنعمل في مجال الزراعة، على تحفيز زيادة الإنتاج الزراعي (النباتي والحيواني) وتحسينه وتعزيز قدرة المنتجين، وحماية وتنمية وتطوير قطاع الثروة الحيوانية والدواجن، وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي، ودعم الزراعات المنزلية.
    ونركز اهتمامنا في تعزيز وتفعيل السياسات الزراعية الهادفة إلى تحقيق التنمية الزراعية والريفية المستدامة، ومعالجة صعوبات التحول إلى الري الحديث؛ وكذلك في تفعيل دور المشروعات التي تعمل على تنمية المجتمعات الريفية وتمكين المرأة الريفية وتحسين الوضع المعيشي للأسر الريفية.
    ونولي البحث العلمي الزراعي الأهمية والأولوية، مع التركيز على البحوث التطبيقية الزراعية.
    أما في مجال الصناعة، فسنقوم بإجراء تحليل معمّق للوقوف على واقع الشركات المستمرة بعملها والمتوقفة عن العمل جزئياً أو كلياً وتقييم أوضاعها، وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لها، ليصار إلى إيجاد حلول عملية مناسبة لواقع كل شركة، مع المحافظة على إنتاجية الشركات العاملة جزئياً.
    والعمل على تعزيز التعاون والتنسيق مع غرف الصناعة للوقوف على الواقع الفعلي لشركات القطاع الخاص وتحديد الصعوبات التي تتعرض لها، لإيجاد الحلول المناسبة.
    والحرص على حماية الملكية التجارية والصناعية، وبراءات الاختراع في جميع المجالات.
    وفي مجال السياحة، سنقوم بتوفير متطلبات السياحة الداخلية الشعبية، بقدر الإمكان، وتنمية الخدمات السياحية وتحسين جودتها وضبط أسعارها.
    وتعزيز بيئة الاستثمار السياحي، ومنها السياحة الدينية، ومعالجة أوضاع المشروعات السياحية المتعثرة.
    والاستمرار برعاية الصناعات والحرف التقليدية.
    وسنعمل، في إطار التحضير لمرحلة إعادة الإعمار، على تخطيط وتنظيم مواقع للاستثمار والتطوير السياحي، لتكون السياحة رافداً لموارد الخزينة العامة.

في القطاع المالي والنقدي:

    سنعمل على زيادة كفاءة الإنفاق العام بتحفيز الإنفاق العام النوعي، والحد من الهدر وتوجيه كامل الإنفاق نحو ما يخدم تحفيز النمو، وتخفيض كلف الإنتاج وخلق فرص عمل حقيقية، دون إحداث أي ضغوط تضخمية.
    ونحرص على إيجاد مصادر إيرادات حقيقية ومستدامة، وبوجه خاص، بتصويب الضرائب والرسوم النافذة حالياً، عن طريق إعادة النظر بمعايير التكليف لتكون أكثر عدالة، وإنجاز التراكم الضريبي (مع البدء بتكاليف كبار المكلفين)، ومتابعة إصلاح النظام الجمركي، والاستمرار بمكافحة التهرب الضريبي.
    والعمل على سحب السيولة الفائضة في السوق وإعادة توزيعها على النحو الذي يخدم تنشيط المشروعات الصغيرة والمتوسطة والأنشطة التي هي أكثر إنتاجية.
    ومتابعة العمل الدؤوب لتأمين استقرار سعر الصرف وأسعار السلع، وتحسين إدارة السيولة النقدية، والحفاظ على استقرار القطاع المصرفي، وإدارة موجودات القطع الأجنبي بكفاءة عالية على النحو الذي يضمن الحفاظ عليها لأطول فترة ممكنة وإنفاقها على الأعباء ذات الأولوية.
    وأيضاً اتخاذ الإجراءات الضرورية لتوفير موارد إضافية من القطع الأجنبي، وتدفقها عبر القنوات النظامية، على النحو الذي يعزز القوة الشرائية لليرة السورية.

في مجال التجارة الخارجية :

    الـتأكيد على تطوير أداء إدارة التجارة الخارجية وتوجيهها نحو تصحيح الميزان التجاريّ، بالاستمرار بسياسة ترشيد المستوردات غير الأساسية، والتركيز على استيراد المواد الأولية للصناعة، ومستلزمات الإنتاج.
    والاستمرار بدعم نشاط القطاع الخاص التجاريّ باتجاه الخارج، ولا سيّما في مجال التصدير، بإزالة العقبات التي تعترضه، ومساعدته على إقامة علاقات مباشرة مع المستوردين من الدول الأخرى، والترويج لمنتجاته، وعقد الاتفاقيات التجاريّة والاقتصاديّة لتحقيق زيادة في حجم الصادرات.
    ومتابعة التنسيق مع الدول الصديقة والمنظمات الدولية لتوفير خطوطٍ ائتمانية سلعية ونفطية تخفف من العبء المالي المفروض على الخزينة العامة.

في مجال التجارة الداخلية :

    حرصاً على ضمان حماية المستهلك، وتنشيط الاستهلاك، سنسعى لتوفير المواد الغذائية والاستهلاكية الضرورية بأسعار ومواصفات مناسبة، ومراقبة الأسواق باستمرار لتعزيز المنافسة الفعّالة ومنع الاحتكار.
    والعمل على تعزيز دور مؤسسات التدخل الإيجابي وتطوير أنظمتها وقوانينها وتوسيع انتشارها، وعلى توجيه دعم المواد الأساسية إلى مستحقيه، وضمان توفّر المواد في الأسواق ولا سيما الضروري منها.

ثالثاً- سياسات الطاقة وتطوير البنى التحتية وتقديم الخدمات

تهدف هذه السياسات إلى ضمان استمرارية تقديم الخدمات العامة وتطوير البنى التحتية، بعد ترميم ما تضّرر منها بفعل الأزمة الراهنة، في المجالات الآتية:

في مجال الإدارة المحلية:

    الاستمرار بالعمل وفق استراتيجية التنمية المتوازنة والمستدامة على مستوى التجمعات السكانية، لتحقيق العدالة الاجتماعية بين سكان المحافظة ذاتها، وسائر المحافظات الأخرى، وكذلك بين الأرياف والمدن. كما سنستمر بدعم الوحدات الإدارية وتقديم الإعانات اللازمة لتنفيذ مشروعاتها الخدمية وتعزيز إيراداتها المالية، مع إعطاء الأولوية للتجمعات الأكثر فقراً.
    متابعة تحسين الخدمات المقدّمة للمواطن، والتوسع بإحداث مراكز خدمة المواطن وزيادة عدد الخدمات فيها، وصولاً للحصول على تلك الخدمات بشكلها الإلكتروني، وذلك لتوفير الجهد والوقت والمال، والحدّ من الفساد بمختلف أشكاله.
    تقديم الدعم للمناطق الصناعية و الحرفية في الوحدات الإدارية واستثمارها، مع إعطاء الأولوية للعمل في المناطق الآمنة.
    ومتابعة إجراءات تحصين وصيانة الملكية العقارية، وتعزيز الثقة بالسجل العقاري وتنفيذ مشروع أتمتة المصالح العقارية.
    والعمل على الارتقاء بمستوى إدارة الكوارث، وتوفير حماية المواطنينَ، والممتلكاتِ والمرافق العامة والخاصة.
    والاستمرار في دعم مرفق النقل الداخلي.
    وسنعمل على إدماج البعد البيئي في جميع السياسات والبرامج والخطط، كمكوّن من مكوّنات التنمية المستدامة، ونشر الوعي البيئي العام.

في مجال الكهرباء والطاقة:

    متابعة إعادة تأهيل المنظومة الكهربائية، وإصلاح الأعطال والأضرار فيها، وتشغيلها على النحو الأمثل، واستكمال مشروعات تطوير وتوسيع المنظومة الكهربائية التي هي قيد التنفيذ، وتنفيذ مشروعات جديدة تستجيب لمتطلبات المرحلة القادمة.
    والاستمرار بالعمل على الاستفادة من كمونات الطاقات المتجددة المتوفرة وتطبيقاتها، وإيلاء جذب رأس المال الخاص للاستثمار في هذا المجال لتنمية قطاع الكهرباء .

في مجال النفط والغاز والثروة المعدنية:

    سنبذل جهودنا في متابعة تنفيذ الإجراءات اللازمة، لتوفير الاحتياجات الوطنية من النفط الخام والغاز الطبيعي، والمشتقات النفطية والثروات المعدنية، ولا سيما، الوقود اللازم لعمل محطات توليد الطاقة الكهربائية، وتوفير احتياجات المشروعات التنموية وإعادة الإعمار، ومتابعة استمرار الطاقة التكريرية الفائضة لضمان استمرار إنتاج المشتقات النفطية.
    والعمل على توفير مستلزمات المنشآت النفطية ومنشآت الثروة المعدنية المنتجة حالياً، وإعادة تأهيل المنشآت المتضررة، وزيادة وتيرة عمليات الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز والثروة المعدنية في المناطق الواعدة.

في مجال الموارد المائية:

    توفير مياه الشرب الآمنة والنظيفة للمواطنين، ولا سيما في الأرياف، عن طريق تعزيز المصادر المائية الحالية على النحو الأمثل وتقليل الهدر، مع إيلاء المناطق الآمنة الاهتمام المطلوب، نظراً لازدياد الكثافة السكانية فيها.
    متابعة معالجة الأضرارِ الحاصلة في شبكات الصرف الصحي للمشروعات التي هي قيد الاستثمار، وإعادةَ النظر في أولويات المشروعات الجديدة لحماية المصادر المائية والبيئية والاستفادة من المياه المعالجة.
    والاستمرار في تشغيل وصيانة مشروعات الري والسدود، والتوسع في مشروعات حصاد مياه الأمطار، وتأهيل مشروعات الري المتضررة وإعادة استثمارها.
    والحرص على استمرار عمل محطات التوليد الكهرومائية المقامة على السدود.

في مجال الإسكان والتنمية العمرانية:

    العمل على توفير متطلبات إعادة الإعمار من الكوادر التقنية، والآليات والمعدات الهندسية وتقنيات التشييد السريع، ومتابعة العمل في إعداد الدراسات التقنية اللازمة لذلك.
    متابعة إعداد مشروع الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي، بأهدافه الاستراتيجية، ومتابعة إعداد المخططات التنظيمية والتوسع فيها وتصديقها.
    وإعطاء الأهمية اللازمة لنشر وتمكين مفهومي العمارة الخضراء والسكن الاجتماعي.
    ومتابعة تنفيذ مشروعات الإسكان، وتهيئة أراضٍ من أملاك الدولة، تعدّ للبناء، للإسهام في معالجة السكن العشوائي.
    والاهتمام بالتنسيق مع نقابتي المهندسين والمقاولين في كل ما يتعلق بأعمال الأشغال العامة والإسكان، والاستمرار بتحديث التشريعات المتعلقة بهذا القطاع.

في مجال النقل:

    توفير خدمات النقل المناسبة للمساهمة في تطوير القطاعات الأخرى بما يتناسب والظروف الراهنة .
    العمل على استقطاب أكبر عدد ممكن من الرحلات الجوية ، و رفع مستوى الخدمات المقدمة في المطارات، مع الحفاظ على عوامل السلامة والأمان.
    ومتابعة تطوير أسطول النقل البحري السوري لزيادة إسهامه في حجوم النقل المستوردة والمصدرة.

في مجال الاتصالات ونظم المعلومات:

    العمل على تطوير خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية، المقدمة وتوسيعها، وتطوير بناها، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في تقديمها، في ضوء هيكلة شاملة لنظام التراخيص، مع الاهتمام بتوسيع شبكة الحزمة العريضة.
    وسندرس وضع منظور متكامل لمنظومة بنوك المعلومات الوطنية، تدعم تطوير السياسات ومتابعة تنفيذها من جهة، وتسهم في تطوير أنظمة المعلومات الأساسية لتيسير حياة المواطنين من جهة أخرى.
    مراجعة استراتيجية الحكومة الإلكترونية وتطويرها، ودعم تنفيذها للإسهام في رفع أداء المؤسسات الحكومية، وتبسيط إجراءات الخدمات المقدمة للمواطنين والمؤسسات.
    والتخطيط لتعزيز الاقتصاد الرقمي ومجتمع المعرفة وتقديم الخدمات الإلكترونية وتعزيز التجارة الإلكترونية.
    الاهتمام بتطوير الإطار التشريعي والقانوني والتقني الملائم لإحداث نقلة نوعية في قطاع البريد.
    والعمل على توظيف تطبيقات المعلومات والمعطيات والاستشعار عن بعد لتعزيز عمليات التنمية ودعم خطط إعادة الإعمار.

رابعاً- سياسة التنمية الإدارية

وتتعلّق هذه السياسة بإصلاح القطاع العام ومؤسسات الدولة، وتطوير الوظيفة العامة، إضافة إلى إصلاح وزيادة كفاءة النظام القضائي؛ وذلك وفق الآتي:

في مجال الإصلاح الإداري:

    سنعمل على النهوض بالأداء الإداري العام، وذلك بتنظيم وتطوير الوظيفة العامة، ومراجعة التشريعات ذات الصلة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتبسيط الإجراءات اللازمة للحصول عليها، مع تبني استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد الإداري.
    والاهتمام ببناء القدرات البشرية وتنظيم العملية التدريبية وضبط جودة أدائها، وإطلاق عملية التحليل الإداري والوظيفي لإعادة بناء الهيكليات الإدارية للجهاز الحكومي، والعمل على تطبيق نظام إدارة موارد المؤسسات.
    تعزيز القدرات القيادية بهدف تمكين القائد الإداري من قيادة وإدارة المؤسسة بأسلوب متطور تماشياً مع تحديات المرحلة الراهنة، وكذلك بمراجعة الأنظمة الداخلية وإعادة بناء الهياكل التنظيمية في الجهات العامة وفق أهدافها ومهامها، وإيجاد نظام معرفي مغذى ذاتياً في الجهات العامة، وذلك بطرح مشروع المنظمة المعرفية.
    والعمل على إصدار قراراتِ الاعتمادية الوطنية المنظِّمة لعملية التدريب في مؤسسات القطاع العام، وطرح مشروع المدرب الوطني المعتمد، وإيجاد فريق وطني من مديري التنمية الإدارية في الجهات العامة بالدولة.

في مجال النظام القضائي:

    الاستمرار بعملية التطوير والتحديث القضائي والإداري، ولا سيما أتمتةِ إجراءات العمل.
    والعمل على تحديث القوانين والأنظمة الناظمة للعمل في وزارة العدل، وتطوير الهياكل الإدارية والتنظيمية.
    وسنولي اهتماماً خاصاً لمعالجة ملف المخطوفين والموقوفين والمفقودين.

خامساً- وأخيراً، وليس آخراً، في مجال السياسة الخارجية:

    متابعة نقل ما يجري على الساحة السورية من عدوان وأعمال إرهابية وقتل وتدمير، وما تتعرض له سورية من مؤامرة تقف خلفها إسرائيل والولايات المتحدة وتركيا والسعودية وقطر وفرنسا وبريطانيا، إلى المنظمات الدولية وإلى الدول التي تربطها بنا علاقات.
    والاستمرار بتعميم الرسائل كوثائق رسمية للجمعية العامة ومجلس الأمن، تتضمن التفصيلات والتقارير عن الوقائع والأحداث الجارية، التي ترتكبها المجموعات الإرهابية المسلحة من داعش والنصرة وغيرها من التنظيمات الإرهابية المرتبطة بالقاعدة؛ وتوضيح أثر العقوبات الاقتصادية المفروضة على الشعب السوري على مستوى الحياة، والسعي لرفع هذه العقوبات.
    والاستمرار بمطالبة المجتمع الدولي اتخاذَ الإجراءات المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن بحق الدول الداعمة والممولة والمسهلة، والتي تقوم بتدريب وتمويل وتسليح وإيواء تلك الجماعات الإرهابية على أراضيها.
    ومتابعة العملية السياسية لحل الأزمة في سورية في المحافل الإقليمية والدولية واجتماعات جنيف، تحقيقاً للسيادة الوطنية.
    والاهتمام بتطوير العمل الدبلوماسي والقنصلي، وتطوير منظومات العمل في الإدارة المركزية والسفارات.

خاتمة

السادة الأعضاء

إن ما ورد في برنامج عمل الحكومة يتطلب نظماً متقدمة ومتطورة لتخطيط المشاريع وإعداد الدراسات لها ومراقبة تنفيذها وتقييم آثارها؛ وسيجري وضع الآليات التي تحقق متطلبات ذلك عن طريق إعادة النظر بالأنظمة الإدارية القائمة، واقتراح التشريعات، وتشكيل مجموعات العمل، ووضع أسس المتابعة والتقييم لكل مرحلة.

كل ذلك مع التأكيد على أنّ المواطن هو بوصلة عملنا، وكلما ازددنا منه قرباً ازدادت إمكانية استمرارنا في الأداء الصحيح وتصويب أخطائنا، وهذا كلّه يصبّ أولاً وأخيراً في مصلحة الوطن والمواطن.

أشكركم وأسأل الله التوفيق،

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.