رسائل «إيجابية» من العبادي: «الحشد» إلى الحدود السورية

معركة جديدة سيخوضها «الحشد الشعبي» عند الحدود العراقية ــ السورية. انطلاقاً من الرطبة جنوباً، وصولاً إلى مدينة القائم عند نهر الفرات، ستكون مهمة تحرير الأرض مسنودة إلى تلك القوات، التي قد تلتقي بتلك المتقدمة من صوب الشرق السوري، في وقت يحاول فيه العبادي النجاح في سيره المتواصل بين النقاط

مجدّداً، سيعود «الحشد الشعبي» إلى الحدود العراقية ــ السورية، بالتوازي مع الانطلاق المرتقب لمعركة استعادة الحويجة ومحيطها، شمالي العراق. قبل يومين، زار نائب رئيس «هيئة الحشد الشعبي» أبو مهدي المهندس، محافظة الأنبار، وتحديداً غربها، يرافقه وفدان قياديان من «العمليات المشتركة» و«الحشد»، في إطار جولة «تفقدية استطلاعية قبيل انطلاق عمليات تحرير قاطع القائم عند الحدود مع سوريا».

زيارة المهندس تؤكّد أن الوجهة المقبلة ستكون غرب البلاد، إذ تشير المعلومات إلى أن العمليات ستنطلق ــ في الأيام القليلة المقبلة ــ من جنوب غرب المحافظة، على أن تتجه القوات شمالاً ناحية مدينة القائم الحدودية. قيادة العمليات ستكون في مدينة الرطبة، حيث أنشأ «الحشد» مركزاً للقيادة والسيطرة.
وتقضي الخطّة بإحكام الطوق حول القائم، وتقدّم القوات على طول الخط الحدودي، والتعاون مع قوات حرس الحدود، في ظل غطاءٍ جوّي يؤمنه طيران الجيش العراقي، وفق وعدٍ من رئيس الوزراء حيدر العبادي.

«عمليات الأنبار»، قد تُقحم فيها واشنطن طيران «التحالف الدولي»، لسحب المبادرة من «الحشد»، و«تنغيص» انتصاراته، وفق مصدر قيادي بارز، على غرار ما حدث مع استعادة معبر الوليد، الصيف الماضي. وإلى جانب إدراك بغداد لأبعاد السلوك الأميركي تجاه «الحشد»، واستمرارها بالسكوت عنه، فإن إطلاق تلك العمليات هو رسالة سياسية إيجابية من العبادي إلى طهران.
ويجري في الوقت الحالي تداول حديث عن عمليات مرتقبة للجيش السوري والحلفاء باتجاه الحدود العراقية، انطلاقاً من عمق البادية، في سباق مع واشنطن لبسط السيطرة على أكبر بقعة جغرافية في المناطق الحدودية. وتهدف عمليات «محور المقاومة» إلى «تطويق» مناطق النفوذ الأميركي في الغرب العراقي، خاصّة أن الولايات المتحدة ترى أن حصتها هناك تكمن في الشريان الحيوي على طول نهر الفرات، بدءاً من الرمادي وصولاً إلى القائم، مروراً بهيت وعنه وراوة، حيث تنتشر القواعد والمعسكرات الأميركية.

«عمليات الأنبار» ليست وليدة ظرفٍ سياسي أو نتيجةً لفرصةٍ ميدانية، إذا ما قورنت بانتصارات الجيش السوري المتتالية في البادية الشرقية، وكسر حصار تنظيم «داعش» عن مدينة دير الزور. العودة إلى الحدود، هي استكمالٌ لما بدأته قيادة «الحشد» مع انتهاء عمليات الموصل قبل أشهر، ووصول قواتها إلى الحدود العراقية ــ السورية في الجهة الشمالية (غرب محافظة نينوى)، والتي تلاها مباشرةً إطلاق عمليات في الجنوب الغربي من محافظة الأنبار، واستعادة معبر الوليد الحدودي.
«استراحة المقاتل» التي نال قسطاً منها «الحشديون» في غرب الأنبار، جاءت بعدما طرح العبادي، خيار المشاركة في عمليات «قادمون يا تلعفر». انتقل المقاتلون من الهجوم إلى الدفاع والصد، بعدما ثبّتوا نقاطهم في أقاصي الصحراء الأنبارية. فخيار تلعفر كان مغرياً لقيادة «الحشد»، التي رأت أنّ من حقها استعادة ذلك القضاء، بعدما أُسنِدت إليها مهمة تحريره، قبل أن تفرض واشنطن وحلفاؤها الإقليميون «فيتو» على تولّي «الحشد» مسؤولية استعادة القضاء.
حُسمت تلعفر بسرعة وبنحو مفاجئ، وهنا تجدر الإشارة إلى الدور الكبير لقوات «البيشمركة» في تسهيلٍ عملية فرار مسلحي «داعش» من تلعفر، وخاصة الأجانب، دون أن يُعرف مصيرهم حتى اليوم، وسط حديث عن ترحيلهم إلى تركيا.
مجدّداً، سيعود «الحشد الشعبي» إلى الحدود العراقية ــ السورية، بالتوازي مع الانطلاق المرتقب لمعركة استعادة الحويجة ومحيطها، شمالي العراق. قبل يومين، زار نائب رئيس «هيئة الحشد الشعبي» أبو مهدي المهندس، محافظة الأنبار، وتحديداً غربها، يرافقه وفدان قياديان من «العمليات المشتركة» و«الحشد»، في إطار جولة «تفقدية استطلاعية قبيل انطلاق عمليات تحرير قاطع القائم عند الحدود مع سوريا».

زيارة المهندس تؤكّد أن الوجهة المقبلة ستكون غرب البلاد، إذ تشير المعلومات إلى أن العمليات ستنطلق ــ في الأيام القليلة المقبلة ــ من جنوب غرب المحافظة، على أن تتجه القوات شمالاً ناحية مدينة القائم الحدودية. قيادة العمليات ستكون في مدينة الرطبة، حيث أنشأ «الحشد» مركزاً للقيادة والسيطرة.
وتقضي الخطّة بإحكام الطوق حول القائم، وتقدّم القوات على طول الخط الحدودي، والتعاون مع قوات حرس الحدود، في ظل غطاءٍ جوّي يؤمنه طيران الجيش العراقي، وفق وعدٍ من رئيس الوزراء حيدر العبادي.

«عمليات الأنبار»، قد تُقحم فيها واشنطن طيران «التحالف الدولي»، لسحب المبادرة من «الحشد»، و«تنغيص» انتصاراته، وفق مصدر قيادي بارز، على غرار ما حدث مع استعادة معبر الوليد، الصيف الماضي. وإلى جانب إدراك بغداد لأبعاد السلوك الأميركي تجاه «الحشد»، واستمرارها بالسكوت عنه، فإن إطلاق تلك العمليات هو رسالة سياسية إيجابية من العبادي إلى طهران.

ويجري في الوقت الحالي تداول حديث عن عمليات مرتقبة للجيش السوري والحلفاء باتجاه الحدود العراقية، انطلاقاً من عمق البادية، في سباق مع واشنطن لبسط السيطرة على أكبر بقعة جغرافية في المناطق الحدودية. وتهدف عمليات «محور المقاومة» إلى «تطويق» مناطق النفوذ الأميركي في الغرب العراقي، خاصّة أن الولايات المتحدة ترى أن حصتها هناك تكمن في الشريان الحيوي على طول نهر الفرات، بدءاً من الرمادي وصولاً إلى القائم، مروراً بهيت وعنه وراوة، حيث تنتشر القواعد والمعسكرات الأميركية.

«عمليات الأنبار» ليست وليدة ظرفٍ سياسي أو نتيجةً لفرصةٍ ميدانية، إذا ما قورنت بانتصارات الجيش السوري المتتالية في البادية الشرقية، وكسر حصار تنظيم «داعش» عن مدينة دير الزور. العودة إلى الحدود، هي استكمالٌ لما بدأته قيادة «الحشد» مع انتهاء عمليات الموصل قبل أشهر، ووصول قواتها إلى الحدود العراقية ــ السورية في الجهة الشمالية (غرب محافظة نينوى)، والتي تلاها مباشرةً إطلاق عمليات في الجنوب الغربي من محافظة الأنبار، واستعادة معبر الوليد الحدودي.
«استراحة المقاتل» التي نال قسطاً منها «الحشديون» في غرب الأنبار، جاءت بعدما طرح العبادي، خيار المشاركة في عمليات «قادمون يا تلعفر». انتقل المقاتلون من الهجوم إلى الدفاع والصد، بعدما ثبّتوا نقاطهم في أقاصي الصحراء الأنبارية. فخيار تلعفر كان مغرياً لقيادة «الحشد»، التي رأت أنّ من حقها استعادة ذلك القضاء، بعدما أُسنِدت إليها مهمة تحريره، قبل أن تفرض واشنطن وحلفاؤها الإقليميون «فيتو» على تولّي «الحشد» مسؤولية استعادة القضاء.

حُسمت تلعفر بسرعة وبنحو مفاجئ، وهنا تجدر الإشارة إلى الدور الكبير لقوات «البيشمركة» في تسهيلٍ عملية فرار مسلحي «داعش» من تلعفر، وخاصة الأجانب، دون أن يُعرف مصيرهم حتى اليوم، وسط حديث عن ترحيلهم إلى تركيا.

نور أيوب - الأخبار