16-02-2018
طلبة التعليم المفتوح المنقطعون أكثر من خمس سنوات لم تشفع لهم ظروف الحرب
غالية طالبة في التعليم المفتوح، تدرس الترجمة وصلت إلى السنة الرابعة، ونتيجة ظروف صعبة بسبب الزواج والسفر اضطرت إلى الانقطاع عن إكمال الدراسة، لكن حلم الدراسة بقي حاضراً في قلبها، وسعت في المغترب إلى التسجيل بالجامعة مبينة أنها كانت تدرس في جامعة دمشق (قسم التعليم المفتوح) في فرع الترجمة ووصلت إلى السنة الرابعة ما يؤهلها في الجامعة الأوروبية هناك إلى التسجيل مباشرة في السنة الثالثة والحصول على دبلوم عن السنتين الدراسيتين الأولى والثانية، وعندما طلبت من قسم التعليم المفتوح كشف درجات رفضت الجامعة (التعليم المفتوح) منحها الكشف بسبب انقطاعها ست سنوات من دون تأجيل، فهناك قرار ضمن القانون الناظم للتعليم المفتوح غير منصف للطلاب يعيد المنقطعين منهم عن الدراسة أكثر من ست سنوات إلى السنة الأولى، ويضيع عليهم سنوات الدراسة المأجورة، حيث كان الطالب يلتزم بدفع ما يترتب عليه من أجور كل مادة.
غالية ليست حالة وحيدة أو استثنائية، فإلى جانبها يقف العديد من طلبة التعليم المفتوح الذين لعبت الأزمة بمصيرهم وحياتهم،وحالت ظروفهم الخارجة عن إرادتهم دون متابعة تحصيلهم العلمي، تاركة إياهم «لا معلقين ولا مطلقين» كما يقول المثل، ينتظرون أن ترأف وزارة التعليم العالي بوضعهم وتساعدهم لاستكمال دراستهم بشكل يضمن لهم مستقبلهم الذي بات مجهولاً أسوة بغيرهم في التعليم النظامي، فالوقت بالنسبة لهم من ذهب ولا يمكن تعويضه ويمكن للوزارة تسوية أوضاعهم بطرق متعددة، منها إعادة النظر في المدة المسموح للطالب فيها بالانقطاع، أو فتح الباب واسعاً، أمام الطلبة في الخارج لمتابعة مسيرتهم العلمية والحصول على شهادة جامعية تؤمن لهم فرصة عمل وتخفف عنهم وطأة الغربة والسفر، أو غيرها من الحلول المنصفة من قرار كهذا، صحيح أن الطلبة كما بيّن المعنيون يتحملون جزءاً من المسؤولية عما وصلوا إليه بسبب انقطاعهم غير المسوغ، لكنه في المجمل وفي مضمونه يتناقض مع توجيهات وزارة التعليم العالي وإجراءاتها لتحفيز الطلاب على التسجيل المباشر والدراسة.
بين اللوم والعتب
بين التقصير وعدم الاهتمام واللامبالاة واللوم الذي وجهه الأساتذة والمعنيون إلى الطلبة، وبين عتب الطلبة لأن أحداً ما لم يلفت انتباههم إلى أن أحكام نظام التعليم المفتوح التي تشترط عدّ المنقطع ثلاث سنوات فأكثر طالباً مستجداً أي إعادته إلى السنة الأولى ولو كان في السنة الثالثة والرابعة، وفقدانه عشرات المقررات الدراسية التي اجتازها ونجح فيها، تنوعت الآراء أثناء الخوض في عمق تفاصيل هذا القرار لمعرفة موجباته وسلبياته والمقترحات بشأنه، والبداية تبدأ مع الطلاب أصحاب الشأن، فها هي بتول الطالبة في قسم الترجمة في التعليم المفتوح توضح أن قلة هم من تنبهوا أو سمعوا بوجود هذا القرار ضمن اللوائح، وحتى لو سمعوا فالقرار غير مرحب به لأنه ظلم بحق الطلاب، فهناك مثلاً طالبات يتزوجن ويتركن الجامعة عدة سنوات وبعدها يعدن لإكمال دراستهن وتساءلت بتول: ما الذي يمنع الطالب المنقطع عدة سنوات متتالية في حال بين أسباب انقطاعه لرئاسة الجامعة من العودة إلى الوضع الذي كان عليه وتسديد الرسوم المترتبة عليه؟ ففي هذه الظروف لا أحد يترك الجامعة ولاسيما بعد أن ارتفعت الأقساط فالطالب الذي يسجل ويدفع مبالغ تفوق الـ200 ألف ليرة وأكثر يكون مصمماً على الدراسة والتخرج في أسرع وقت ممكن لتخفيف العبء المادي عنه أو عن ذويه من جهة، والبدء بأول خطوة في حياته المهنية من جهة ثانية.
أما يوسف فيدرس في كلية الاقتصاد قسم التعليم المفتوح فقال: بعد أن سجل زملائي في الجامعة وبدؤوا الدوام مدة فصل دراسي طلبوا إلى الخدمة العسكرية ما اضطرهم إلى ترك الجامعة والالتحاق بخدمة العلم، وإلى الآن ومنذ بداية الحرب وهم في الخدمة (تفوق الست سنوات) فهل هذا منصف بحقهم؟ ولماذا لا تأخذ وزارة التعليم العالي ظروفهم في الحسبان وتعيدهم بشكل نظامي؟
بدورها مايا رياض أطفال (تعليم مفتوح) نوهت بأن أغلب الطلاب الذين ينقطعون عن الدراسة مدة تفوق الست سنوات هم في الأساس يتركون الجامعة من دون عودة، ففي رأيي لا أحد يرضى بالعودة إلى السنة الأولى وخسارة الوقت والمال، ولاسيما أن معظمهم يكون قد انخرط في مجالات ووظائف متنوعة سواء في القطاع العام أم الخاص، أو اختار الهجرة طريقاً وسبيلاً لحياته.
الجدية والالتزام
آراء الطلبة واستهجانهم القرار لم تجد صدى عند الأساتذة الذين اتفقوا على ايجابية القرار ولهم في ذلك أسباب أهمها الجدية في التعامل وتحمل المسؤولية، فقد أوضح الدكتور أيمن أبو العيال (جامعة دمشق) أن هذا القرار كان مطبقاً ومن خلاله يتم إعطاء الطالب فرصة أكبر للعودة إلى دراسته الجامعية وعدم خسارته وضعه السابق، شرط أن يكون قد طلب إيقاف تسجيله بشكل نظامي ومسوغ قبل الانقطاع.
من جهته رأى الدكتور عابد فضلية (كلية الاقتصاد)- جامعة دمشق أن الطالب الذي ينقطع ست سنوات من دون مسوغ هو طالب غير جدي، مع احترامنا لمصالح طلابنا، لأن ست سنوات هي وقت طويل، لافتاً إلى أن القرار الذي اشترط إعادته إلى السنة الأولى يعدّ مسألة إيجابية وفرصة ذهبية قد لا تعوض رغم قسوتها، وعن تجربة التعليم المفتوح رأى د.فضلية أنها ليست مثالية ولا في أحسن ظروفها، لكنها تجربة وكل تجربة تبدأ لابد من أن تمر بمنغصات، وفي الفترة السابقة كان من المفروض أن يثبت هذا النوع من التعليم جدارته، لكن مادمنا مررنا بمرحلة الحرب فلا نستطيع أن نحكم عليها إلا بمؤشرات الحرب، وما نأمله ونطمح إليه أن تعود وتقلع بالشكل الأمثل خلال المرحلة القادمة لاستيعاب أكبر قدر من طلبتنا وبخاصة من ضاعت عليهم فرصة إكمال تعليمهم لأسباب مادية ومعنوية واجتماعية خارجة عن إرادتهم.
الدكتور محمد العمر عميد كلية الإعلام تقاسم الرأي مع كل من د.أبو العيال ود.فضلية بأن القرار إيجابي ويصب في مصلحة الطالب من جهة التعامل مع هذا النوع من التعليم بجدية، فدراسة الطالب في التعليم المفتوح يجب أن تحمله مسؤولية الاستمرارية فيها حتى الوصول إلى مرحلة التخرج، وهو الأمر الذي يعود بالنفع عليه ويدعمه عند ممارسة حياته المهنية بشكل خاص، ويرفع من شأن تجربة التعليم المفتوح بشكل عام، وفي ذلك اتفقوا مع الدكتور هاني شعبان رئيس اللجنة الوطنية للتعليم المفتوح الذي بيّن أن التعليم المفتوح يخدم عملية التنمية، وقد وجد لدعم التعليم العام، حيث يلبي طموحات الطالب الذي لم يجد مقعداً أو فرصة في العام أو من كبر في العمر أو من أجبرته الظروف على ترك التعليم لأي سبب كان، ووجود قرار كهذا ضمن لوائحه وشروطه لا يأتي من باب العقوبة للطالب كما يظن البعض، فهي ليست الهدف أو الغاية، بل هو يندرج ضمن المحفزات للطالب للاهتمام بدراسته ومتابعتها.
تنعكس سلباً على الطالب وتجربة التعليم المفتوح
ما حصلنا عليه من وجهات نظر كانت محاور رئيسة على طاولة المناقشة عند الدكتورة صفاء أوتاني نائب رئيس جامعة دمشق لشؤون التعليم المفتوح التي استهلت حديثها الذي تميز بالوضوح والشفافية بالتأكيد على أن قرار إعادة الطالب للسنة الأولى ومعاملته معاملة المستجد ليس بجديد، وبما أننا نعمل ضمن لوائح القانون (92) لعام 2001 الناظم للتعليم المفتوح فنحن ملزمون بتطبيق هذا القرار، وتابعت: حقيقة قبل الأزمة لم تردنا حالات تضررت من قرار كهذا، ولكن في الفترة الأخيرة ولأسباب مختلفة، وردتنا أكثر من حالة فيما يخص هذا الموضوع، من بينها حالات الطلاب الموجودين خارج القطر الذين سمحت لهم الجامعات هناك التسجيل فيها لمتابعة دراستهم، شرط إرسال بيان وضع يبين السنوات والمراحل التي وصلوا إليها في التعليم المفتوح، لكي يتم تعديل وضعهم وإلحاقهم بالصفوف المناسبة لهم، وهو ما تطلب منا وأمام ذلك الواقع أو بما أنها أنظمة ونحن كجهة تنفيذية بحتة ليس لدينا قرار إنما علينا التنفيذ فقط، فقد عمدنا إلى مخاطبة مجلس التعليم العالي للنظر بهذه الحالات، وكانت مقترحاتنا تتجه نحو تبرير وضع الطلبة خلال فترة الأزمة التي كانت قاسية على الجميع وليس على الطلاب فقط، أو على الأقل استثناء طلاب السنة الرابعة الذين بقي عليهم بعض المواد للتخرج، أو منح من هم خارج القطر وثائق تخص دراستهم، وبصراحة لم يردنا الجواب حتى الآن، علماً أننا راسلنا المجلس منذ حوالي ثلاثة أشهر ولكن في اعتقادي تتم دراسته ولا ننكر أن هناك قرارات صدرت من مجلس التعليم العالي وبرروا منها حوالي 4 فصول أي سنتين، ولكن ذلك لا يكفي، ومن وجهة نظري كإدارية لا يمنع مناقشة تلك الحالات وإيجاد حلول مناسبة لها ولاسيما أننا بدأنا مرحلة التعافي وإعادة الإعمار.
وقالت د.أوتاني لدى سؤالها عن سلبيات القرار: بالطبع هناك سلبيات ويأتي في مقدمتها أن ذلك القرار يجعل استقطاب الطلبة الراغبين في إكمال دراستهم ضمن برامج التعليم المفتوح أقل، فمن الممكن أن يدرس الطالب ويتعب ويذهب تعبه سدى، و(تشرح): عندما أجد نفسي طالبة في التعليم المفتوح في أي وقت بإمكاني العودة للدراسة ولا شيء يمنعني من أن أسدد ما عليّ من رسوم فقط انطلاقاً من أن رسالة التعليم المفتوح هو أنه (مستمر) مدى الحياة، ولكن في ظل هذا القرار وإشكالياته أصبحت هناك رسالتان متناقضتان.
وأضافت: تجربة التعليم المفتوح رغم كل الأصوات المنادية بتقليص حجمها تعد متميزة ويجب أن نحافظ عليها وقد قبلنا هذا العام في مفاضلة التعليم المفتوح 12 ألف طالب وطالبة، وما نحتاجه وكان واحداً من مقترحاتنا إعادة هيكلة التعليم المفتوح ومأسسته وإعادة النظر بكل القرارات الناظمة له لأننا نحن كتعليم مفتوح ليس لدينا إلا القانون (92) وبما أنه قانون وليس مرسوماً فيمكننا إجراء تعديل عليه بما يتناسب مع ما يستجد من أمور، وعن التعاون مع الاتحاد الوطني لطلبة سورية أشارت إلى أن هناك متابعة من قبل اتحاد الطلبة ونلاقي كل التجاوب ولكن مع كل ذلك…لا يكفي؟
وفي ختام حديثها ومن باب التوعية للطلاب ذكرت د.أوتاني: أن من حق الطالب الانقطاع ستة فصول، ولكن من باب الواجب عليه اتباع إجراءات وقف التسجيل التي تتطلب منه فقط تقديم طلب لإيقاف التسجيل بشكل نظامي، وهكذا تكون أموره نظامية ويعود بشكل نظامي حتى لو انقطع أكثر من ستة فصول.
إلى مجلس التعليم العالي
أشار د.فواز صالح أمين مجلس التعليم العالي للحديث في السياق ذاتهإلى أن القانون (92) يتضمن نظام التعليم المفتوح وهو يطبق ليس في جامعة دمشق فقط، إنما في كل الجامعات التي لديها برامج تعليم مفتوح، مضيفاً كلنا يعلم أن التعليم المفتوح جاء لإتاحة الفرصة لمن لم يتمكن في حينه (عندما حصل على الثانوية) من الالتحاق بالجامعة واستكمال دراسته في هذا الإطار، وفي نظام التعليم المفتوح المشار إليه في القانون (92) لا يوجد ما نسميه نحن بالعرف الأكاديمي مدة مكوث، بمعنى أن الطالب يستطيع أن يبقى في النظام الدراسي سنوات طويلة حتى يحصل على الإجازة على أن يتقيد بالشروط المنصوص عليها من حيث مسألة إيقاف التسجيل وعدد المواد التي يمكن أن يسجل عليها كل فصل، على عكس الطالب النظامي الذي حددت له الأنظمة الجامعية ولاسيما اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات وقانون تنظيم الجامعات، وأيضاً قرارات مجلس التعليم العالي مدة المكوث في الجامعة، وتالياً إذا لم يستطع خلال هذه المدة أن يحصل على الترفع أو التخرج فإنه يفصل من الجامعة.
موضحاً: عندما وضعت هذه المادة في نظام التعليم المفتوح كانت الغاية منها هي أن تكون هناك مواظبة للطالب واستمرار في الاطلاع على المناهج التدريسية في البرنامج، أما إذا انقطع هذا الطالب عن الدراسة أكثر من ثلاثة أعوام دراسية، فهذا يعني أنه لم تعد هناك مواظبة حتى إن المعلومات التي حصل عليها يكون قد نسيها، لذلك كانت الفكرة أنه إذا أراد أن يتابع فيجب أن يعيد ارتباطه من جديد ويجدد دراسة هذه المواد، هذه كانت الفكرة وهذا ما كان مطبقاً قبل فترة الأزمة التي مر فيها بلدنا الحبيب، أما خلال الأزمة فحاولنا في مجلس التعليم العالي معالجة بعض الآثار السلبية التي تترتب على هذا القرار نتيجة للظروف والأسباب، فخففنا من عبء هذا القرار لكن بحدود مقبولة، وذلك انطلاقاً من أن هذه المادة وضعت في ظروف طبيعية، أما بالنسبة للظروف الاستثنائية فيجب أن تكون هناك معالجة استثنائية، وأول معالجة لهذا الموضوع كانت في عام 2014 حيث وافق مجلس التعليم العالي بموجب القرار 129 تاريخ 28/12/2014 على عدم عدّ الخدمة الإلزامية والاحتياطية من المدد المحددة لإعادة الارتباط، واحتفاظ الطالب بوضعه الدراسي خلال فترة خدمته شرط ألا يكون منقطعاً عن الدراسة قبل التحاقه بالخدمة، وهذا الوضع مطبق على الطالب النظامي سواء أكان في مرحلة جامعية أولى أم طالب دراسات عليا، وهو ما طبقناه على طلاب التعليم المفتوح أيضاً فاتخذنا قراراً يفيد بأن الطالب الذي كان مداوماً أي (مسجلاً) ومن ثم تم سوقه إلى أداء الخدمة أيضاً فهنا يحتفظ بوضعه كما كان، وتالياً خلال هذه الفترة (فترة الخدمة) لا تحسب من فترة الثلاث سنوات لإعادة الانقطاع سواء بقيت أربع سنوات أو خمس سنوات يعود ويكمل.
ومنذ فترة أصدر مجلس التعليم العالي القرار رقم (287) تاريخ 7/8/2016 بموجب هذا القرار ارتأى المجلس أن يوافق على عدم احتساب العامين الدراسيين 2013- 2014 و2014- 2015 من سنوات الانقطاع في برنامج التعليم المفتوح، وتالياً أصبح لدينا خمس سنوات بالنسبة للطلاب المسجلين بعد الأزمة، ونستطيع القول: إن الوضع طبيعي في كل جامعاتنا باستثناء فرعي إدلب والرقة فيها بعض الإشكالات وفي طريقها نحو الحل، وجامعة دير الزور ستقلع بشكل نظامي في العام القادم.
وعن انعكاسات قرار إعادة الطالب إلى السنة الأولى في حال الانقطاع ست سنوات متتالية على الطالب وعلى التعليم المفتوح قال د.صالح: لاشك في أن الطالب يرى نفسه متضرراً، ولكن في النهاية نحن نرمي إلى التزام الطالب والمواظبة لإكمال دراسته.
بيان وضع
وقال أمين مجلس التعليم العالي لدى سؤاله عما يمنع الجامعة من إعطاء الطالب بيان وضع قال: هذا الأمر يعالج حالياً من الجامعات، ولكن في النهاية عندما يمنح الطالب وثيقة كهذه يجب أن يدرج فيها أنه كان منقطعاً عن الدراسة مدة ثلاث سنوات متتالية.
وبالنسبة لما في جعبة مجلس التعليم العالي من مقترحات تخدم نظام التعليم المفتوح وتساعد طلبته على العودة إلى الدراسة قال د.الصالح: هناك فكرة لتعديل فكرة التعليم المفتوح بأكمله وليس هذا القرار فقط، والفكرة قائمة وهي أحد المحاور التي تعمل عليها وزارة التعليم العالي ومجلس التعليم العالي، فمنذ فترة ليست بالبعيدة عقد مجلس التعليم العالي ورشة عمل تناول فيها (تقييم عمل التعليم المفتوح) ونحن الآن بصدد صياغة مخرجات هذه الورشة، الأمر الذي يتطلب تغيير فلسفة التعليم المفتوح، وممكن أن يكون هذا القرار من ضمنها، وهناك أمور كثيرة ممكن أن تتغير وفق المقترحات التي ستوضع، أي من الممكن أن يتغير القانون (92) ويصدر قراراً جديداً لنظام التعليم المفتوح ولكن بفلسفة أخرى.
وأخيراً، ومن المقترحات ..كان العمل على تشميل الطلبة المنقطعين في التعليم المفتوح بمرسوم لمرة واحدة، أسوة بالطلاب في التعليم النظامي، فذلك -حسب المصدر- أخف وطأة من إعادتهم إلى السنة الأولى ومعاملتهم معاملة الطلبة المستجدين، ويشكل فرصة حقيقية بالنسبة لهم ولذويهم.
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد