وزير الخارجية الياباني يلتقي صالح والكاظمي.. ويَعِد بقرض للتنمية الاقتصادية

أعلن وزير الخارجية الياباني، توشيميتسو موتيجي، خلال زيارة غير معلنة للعراق، عزم طوكيو على منح بغداد قرضاً بقيمة 32.7 مليار ين، أي نحو 297 مليون دولار، "للتنمية الاقتصادية وتحديث قطاعَي الصناعة والنفط".

والتقى موتيجي، خلال الزيارة الأولى لوزير خارجية اليابان بغدادَ منذ 15 عاماً، الرئيسَ العراقي برهم صالح، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ووزير الخارجية فؤاد حسين، بحيث تمت مناقشة قضايا الاستقرار والسلام في المنطقة، والمتعلقة بالدرجة الأولى بالوضع في أفغانستان وإيران.

وأشاد موتيجي بـ"المبادرات العراقية التي تلقى صدىً إيجابياً، إقليمياً ودولياً"، واصفاً إياها بأنها "ركيزة من ركائز ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، وجهود التهدئة فيها".

وأعرب الوزير الياباني عن "دعم بلاده للبرنامج الحكومي للإصلاح الاقتصادي المتمثّل ببرامج الورقة البيضاء".

وأكد الوفد الياباني أن "بلاده ماضية في تقديم المساعدات وبرامج التعاون مع العراق في مجال مكافحة الإرهاب، ومكافحة التطرف، ومواجهة جائحة كورونا".

من جهته، أكد الرئيس العراقي، برهم صالح، أهمية دور الشركات اليابانية في إعمار العراق، ونقل الخبرات التكنولوجية إليه، مشيداً بالدعم الذي قدمته اليابان إلى الشعب العراقي.

بدوره، أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أمس السبت أن الساحة العراقية "باتت مفتوحة أمام الاستثمارات اليابانية في مختلف المجالات، ولاسيما مجالات الطاقة والنفط، والكهرباء، والطاقات البديلة والمتجدّدة".

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء أن "الكاظمي وموتيجي بحثا في سبل توثيق التعاون الثنائي، وتكثيف التبادل الاقتصادي، والتنسيق المشترك بين البلدين".

وأكد الكاظمي، في أثناء اللقاء، "أهمية التجربة اليابانية من منظور عراقي، والسعي الحثيث للاستفادة منها"،

وأعرب عن "تقديره للدور الذي تضطلع به اليابان إزاء القضايا الإقليمية"، مثنياً على "المشاريع التي تموّلها اليابان في المناطق التي تحرَّرت من عصابات داعش الإرهابية عبر طريق ترسيخ الأمن والتنمية المستدامة فيها".

ودعا رئيس الوزراء اليابانَ إلى الحضور، بصفة مراقب، إلى مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، والذي سيستضيفه العراق أواخر الشهر الحالي.