وثائق بريطانية تكشف بيع بريطانيا أسلحة لصدام

كشفت وثائق الخارجية البريطانية التي رفعت عنها السرية بعد مرور 30 عاما عن حجم التعاون في المجال العسكري بين العراق ابان حكم البعث وبريطانيا.

فقد اشارت الوثائق الى ان بريطانيا قد باعت العراق عام 1976 اسلحة ومعدات عسكرية تتجاوز قيمتها 70 مليون جنيه استرليني.

يذكر ان صدام حسين، رجل العراق القوي حينذاك، كان يتولى منصب نائب الرئيس بينما كان يشغل منصب الرئيس احمد حسن البكر.

وقد شملت قائمة المبيعات العسكرية البريطانية الى العراق خلال عامي 1976 و1977 رادارات عسكرية بقيمة 11 مليون جنيه وزواق قتالية ومعدات تدريب عسكرية بقيمة 7.4 مليون جنيه استرليني.

كما قامت بريطانيا بتزويد العراق بعدد كبير من عربات اطفاء الحرائق وصهاريخ نقل الوقود.

كما قامت بريطانيا خلال تلك الفترة بتدريب الطيارين العراقيين في المعاهد البريطانية ودفع مبلغ نصف مليون جنيه كلفة تدريب هؤلاء الطيارين.

كما قامت بريطانيا بتدريب ستة ضباط عراقيين في كلية ساند هيرست العسكرية البريطانية المرموقة عام 1977.

وتتضمن قائمة المبيعات البريطانية الى العراق عددا كبيرا من السلع المتنوعة من بينها طاولات بلياردو.

وما يثير الاستغراب ان العراق اشترى ملابس عسكرية من بريطانيا بمبلغ 830 الف جنيه استرليني.

لكن لم تمر هذه المبيعات دون ان ترتفع الاصوات التي اثارت الشكوك عميقة حول نظام البعث الذي كان يحكم العراق حينذاك.

فقد وجه السفير البريطاني لدى الكويت وقتها ارتشي لامب في 14 فبراير/شباط 1977 خطابا الى وزارة الخارجية البريطانية قال فيها ان الكويتيين ينظرون الى النظام الحاكم نظرة احتقار ويصفونه بانه "مقزز وحثالة".

ويضيف الوزير "واعتقد ان الكثيرين منا يشاركون الكويتيين نفس النظرة الى حد ما".

وحول الاوضاع في العراق يقول لامب "يبدو ان صدام قد عزز مواقعه في السلطة لكنه حتى صدام نفسه غير محصن ضد عمليات الاغتيال بواسطة قنبلة واطلاق النار وحينها علينا التساؤل عن فرص استمرار نظام البعث في حكم العراق".

وردت وزراة الحارجية البريطانية على هذه الرسالة عبر احد مسؤولي وزارة الخارجية البريطانية.

ولم يشر الرد الى امكانية سيطرة صدام حسين على الحكم في العراق واقامة نظام ارهابي في العراق حيث جاء فيه " من المرجح اسمترار النظام البعثي الاشتراكي في العراق حتى في حال غياب صدام حسين الذي ارى انه من الشخصيات الجديرة بالاحترام".

واضاف المسؤول البريطاني انه "يتوقع ان يصبح نظام البعث اقل قمعا مع مرور الوقت" مما يشير الى ان وزارة الخارجية البرطانية كانت تعتبر ان نظام صدام كان نظاما قمعيا.

وبسبب تحفظات حكومة حزب العمال على الحكم في العراق فقد تم التوصل الى توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين في مارس/اذار 1976 تم بموجبها حصر انواع الاسلحة التي يمكن بيعها الى العراق.

كما تشير وثيقة صادرة عن قسم الشرق الاوسط في الخارجية البريطانية الى ان حصر مبيعات الاسلحة البريطانية الى العراق جاء بسبب عدم رغبة بريطانيا بالتأثير على التوازن الاستراتيجي في الشرق الاوسط.

وتقول الوثيقة ان اسرائيل ستشعر بالاستياء في حال بيع اسلحة متقدمة الى العراق بسبب دعم العراق للفلسطينيين.

كما ان الدول الدول المجاورة للعراق مثل الكويت وايران لن تشعر بالارتياح لهكذا خطوة وستؤثر سلبا على المبيعات العسكرية البريطانية لهذه الدول.
كما شملت القائمة الاسلحة التي يحظر بيعها الى العراق بسبب العلاقة العسكرية الوثيقة التي كانت تربط العراق بالاتحاد السوفييت السابق خشية وقوعها في يد السوفييت.

وتتضمن قائمة الممنوعات الطائرات المقاتلة والدبابات والطائرات العمودية.

لكن في شهر ابريل/نيسان من عام 1976 وبعد شهر من توقيع مذكرة التفاهم مع الجانب العراقي صدرت مذكرة مشتركة عن وزارتي الخارجية والدفاع البريطانية تناقض ما تم الاتفاق عليه في المذكرة بين الدولتين حول تقييد مبيعات الاسلحة الى العراق.

وتقول المذكرة التي تم توجيهها الى الوزارات الاخرى " ان الثقة التي يمكن ان تنتج عن توسيع التعاون في المجال العسكري بين البلدين سيكون لها اثر ايجابي على العلاقات التجارية بين البلدين".

وتؤكد المذكرة ما يقوله معارضو غزو العراق عام 2003 من قبل الولايات المتحدة وبمشاركة بريطانيا من ان النفط هو الدافع الاساسي وراء الغزو.

وتحذر المذكرة المشتركة من فقدان ثقة الجانب العراقي في حال عدم توسيع قائمة الاسلحة التي يمكن بيعها للجانب العراقي بعد تم بناء هذه الثقة "بصعوبة بالغة منذ استعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بغية الاستفادة من مشاريع النفط العراقية الكبيرة حيث لدى العراق احتياطات نفطية هائلة".

وتطالب المذكرة الحكومة البريطانية بإعلام "الجانب العراقي باستعداد بريطانيا لتزويد العراق باسلحة متطورة مثل العربات المدرعة والمدافع والصواريخ المضادة للطائرات".

أما حجم مبيعات الاسلحة البريطانية الى العراق بعد عام 1976 فلم يكشف عنها بسبب عدم رفع الحظر عن الوثائق المتعلقة بتلك الفترة حتى الان.

المصدر: BBC