تسريبات جديدة حول صفقة كبرى على خط واشنطن - أنقرة

الجمل: توترت خلال العامين الماضيين العلاقات على خط أنقرة – واشنطن ولكان واضحاً أن ثمة احتقانات متبادلة غير معلنة من جانب الطرفين، في طريقها إلى التصاعد والانفجار آخذة شكل الأزمة ولكن على ما يبدو فإن التقارير الواردة خلال الأمس واليوم بدأت تشير أكثر فأكثر إلى احتمالات التهدئة والتنفيس على خط واشنطن – أنقرة وخط تل أبيب – أنقرة.
* ماذا تقول التسريبات:
أشارت التقارير والمعلومات إلى حدوث المزيد من الحراك الدبلوماسي الذي سيكون مركزه أنقرة ومن أبرز التحركات الدبلوماسية الملفتة للنظر نجد:
• زيارة وزير الخارجية العراقي للتباحث مع أنقرة حول مستقبل اتفاقية وضع القوات الأمريكية في العراق.
• زيارة وزير الدفاع التركي فيسدي غونول إلى إسرائيل.
• زيارة رئيس الوزراء التركي أردوغان إلى واشنطن.
• اجتماع رئيس الوزراء التركي أردوغان مع روبرت زوليك رئيس البنك الدولي ودومنيك شتراوس – خان مدير صندوق النقد الدولي.
• مشاركة تركيا في ملتقي قمة نفط بحر قزوين الذي استضافته العاصمة الأذربيجانية باك.
إن هذه "الحزمة" من الحراك الدبلوماسي لا يمكن أن تكون قد حدثت لمجرد ازدحام جدول أعمال الدبلوماسية التركية، وإنما هي بالأحرى تلعب دور المؤشر إلى احتمالات وجود "صفقة كبرى" على خط أنقرة – واشنطن.
* الصفقة المحتملة واحتمالات تسوية أزمة المشهد السياسي التركي:
أدى صعود حزب العدالة والتنمية الإسلامي إلى السلطة التشريعية والتنفيذية إضافة إلى سيطرته على منصب الرئاسة التركية، إلى تصاعد التوتر على خط واشنطن – أنقرة، وتزايد التدهور في العلاقات التركية – الأمريكية منحدراً إلى مستوى غير مسبوق وبرزت إلى السطح الخلافات الآتية:
• ملف أزمة إقليم كردستان العراقي ودور محور واشنطن – تل أبيب في دعم الحركات الكردية الانفصالية.
• ملف أزمة نفط بحر قزوين ومحاولة محور واشنطن – تل أبيب تمديد أنابيب نقل النفط إلى السواحل الإسرائيلية بما يحرم الموانئ التركية من تصدير النفط ويجعل منها مجرد أراضي لعبور إمدادات النفط.
• ملف الأزمة الأرمنية – الأذربيجانية.
• ملف الأزمة القبرصية.
• ملف الأزمة القوقازية.
• ملف أزمة الاحتلال الأمريكي للعراق.
• ملف أزمة البرنامج النووي الإيراني.
• ملف أزمة الصراع العربي – الإسرائيلي.
• ملف أزمة انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.
• ملف أزمة القواعد الأمريكية في تركيا.
• ملف أزمة الصراع على تركيا بين موسكو الطامحة لبناء علاقات معها وواشنطن الساعية للحفاظ على الشراكة مع تركيا.
هذا، وتقول المعلومات بأن هذه الأزمات الإقليمية ترافقت جميعها مع أزمات داخلية تركية تمثلت في:
• ملف الصراع بين المحكمة الدستورية وحزب العدالة والتنمية.
• ملف الصراع بين علمانية توجهات المؤسسة العسكرية وإسلامية توجهات حزب العدالة والتنمية.
• ملف الصراع مع حزب العمال الكردستاني.
• ملف أزمة الاقتصاد التركي.
حتى الآن، ما هو واضح، أن الأزمات الآتية قد تمت أو بالأحرى أوشكت أن تتم تسويتها على خلفية التفاهمات المعلنة وغير المعلنة على خط واشنطن – أنقرة والخطوط الفرعية الأخرى، ومن أبرز ما يمكن رصده من خلال متابعة الأداء السلوكي الدبلوماسي التركي نلاحظ الآتي:
• تبادل الزيارات الأخيرة على خط أنقرة – أربيل هو مؤشر لحدوث تسوية بين الطرفين إزاء ملف الأزمة الكردية.
• تبادل الزيارات على خط أنقرة – بغداد هو مؤشر لحدوث تسوية بين الطرفين إزاء ملف أزمة إقليم كردستان وبقاء القوات الأمريكية في العراق.
• المشاركة في قمة باكو الأذربيجانية المتعلقة بنفط بحر قزوين هو مؤشر لحدوث تسوية نفطية بين أمريكا – وتركيا.
• زيارة وزير الدفاع التركي لتل أبيب تفيد لجهة احتمالات التفاهم والتعاون العسكري التركي – الإسرائيلي في مناطق القوقاز والبحر الأسود وربما آسيا الوسطى ومنطقة بحر قزوين إضافة إلى تسوية الخلافات الأمنية – العسكرية حول الدور الإسرائيلي في الشمال العراقي.
• زيارة أردوغان لواشنطن تفيد لجهة التفاهم مع إدارة بوش الجمهورية حول ما تبقى من الصفقة إضافة إلى التفاهم مع رئيس الإدارة الديمقراطية الجديدة باراك أوباما حول الترتيبات والقضايا المتعلقة باستمرار الشراكة التركية – الأمريكية خلال فترة تولي الإدارة الجديدة.
ووسط هذه التحركات الدبلوماسية المكثفة جاءت المعلومات والتقارير التي أكدت بأن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان سيبحث مع دومنيك شتراوس – خان مدير صندوق النقد الدولي ترتيبات تنفيذ اتفاقية تقديم عشرة مليارات دولار دعماً للاقتصاد التركي وأضافت المعلومات بأن روبرت زوليك رئيس البنك الدولي سيلتقي مع أردوغان من أجل بحث الترتيبات المتعلقة بعقد اتفاقيات قيام البنك بتقديم التمويل والدعم للاقتصاد التركي حتى الآن لا يمكن التكهن إلا بأن فرصة واشنطن أصبحت أكبر للحفاظ على تركيا كشريك استراتيجي في مواجهة صعود النفوذ الروسي وعلى الأغلب أن تكون هذه التحركات وغيرها قد لعبت دوراً كبيراً في حسم ملف التعاون النفطي بين أذربيجان وتركيا وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بمشروع تمديد أنابيب النفط والغاز ونقله من أذربيجان عبر أرمينيا إلى الأراضي التركية وعلى هذه الخلفية كما هو واضح فإن قروض صندوق النقد الدولي تهدف بالأساس إلى تعزيز قدرة تركيا للقيام بدور ميناء تصدير النفط إلى العالم وتحديداً إلى أوروبا بما يؤدي إلى منافسة مشروع موسكو الهادف لنقل النفط عبر تمريرهما مباشرة عبر أراضي بيلاروسيا، والبلطيق إلى دول الاتحاد الأوروبي، وعلى الأغلب أن تظهر الملامح الرئيسية للموقف الأوكراني النهائي إزاء الخلافات حول خيارات كييف القادمة، المتمثلة في الإجابة عن السؤال القائل أيهما أفضل بالنسبة لمستقبل أوكرانيا، خيار موسكو أم خيار واشنطن، أم المناورة على الخطين؟

الجمل: قسم الدراسات والترجمة