أنباء عن وساطة عربية لتمديد ولاية عباس والتشريعي

قال برلماني فلسطيني إن جهات عربية تجري اتصالات بين حركتي التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) والمقاومة الإسلامية (حماس) لتمديد ولاية الرئيس الفلسطيني محمود عباس والمجلس التشريعي لثلاث سنوات.
 ونفت حركة حماس وجود أي وساطة أو حتى اتصالات لاستئناف الحوار الداخلي، وأكدت أن أي انتخابات تحتاج إلى توافق وطني. كما نفى مسؤول بحركة فتح أيضا علمه بوجود أي نوع من هذه الوساطة.
 وبينما شكك المسؤول الفلسطيني في إمكانية نجاح مثل هذه الوساطة لأنها ستعزز الانقسام، أكدت حماس أن المطلوب تنفيذ استحقاقي الانتخابات الرئاسية والتشريعية كل في موعده وفق القانون لكن بعد تهيئة الأجواء لذلك.
وحسب النائب الفلسطيني وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية قيس عبد الكريم فإن هناك اتصالات بين حركتي حماس وفتح عبر وساطات عربية معينة "لطرح فكرة تمديد أو تأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية".
 وتتمحور الوساطة -حسب المسؤول الفلسطيني- حول "التمديد لكل من الرئيس والمجلس التشريعي لفترة زمنية قد تصل ثلاث سنوات، بحجة إتاحة الفرصة لإمكانية الوصول إلى توافق قبل إجراء هذه الانتخابات".
 ومع ذلك شكك عبد الكريم أثناء حديثه في إمكانية نجاح مثل هذه الوساطة لأن "هذا الأمر لا ينسجم مع المصلحة الوطنية الحقيقية للشعب الفلسطيني، رغم انسجامه مع مصالح أحد الفصيلين أو كليهما".
 وشدد على أن المصلحة الوطنية تقتضي تجاوز الأزمة الراهنة عبر العودة إلى الشعب وإجراء الانتخابات لكلتا المؤسستين الرئاسة والتشريعي بأسرع وقت ممكن.
 كما اعتبر أن صفقة التمديد -إن تمت- تشكل ضررا كبيرا لأنها "تعني إبقاء وضع الانقسام كما هو إلى إشعار آخر، الأمر الذي يضر بكل المستويات الفلسطينية وبديمقراطية النظام السياسي الفلسطيني والشرعية الفلسطينية بشكل عام".من جهتها نفت حركة فتح وجود مثل هذه الوساطات. وقال القيادي فيها قدورة فارس إنه لا توجد معلومات لديه حول الموضوع، لكنه لم يستبعد وجود واستمرار الاتصالات العربية لرأب الصدع الفلسطيني.
 ووصف الحديث عن وساطة لتمديد ولاية الرئيس والتشريعي بأنه غير موضوعي بتاتا ولا يحل المشكلة القائمة، موضحا أن من يتوسط يتدخل لحل المشكلة وليس لتكريس الواقع الموجود.
 كذلك نفى عضو المجلس التشريعي عن حركة فتح علمه بوجود أي وساطة عربية لإعادة الحوار بين فتح وحماس، كما نفى علمه بوجود وساطة تركية أيضا.
 من جهتها نفت حركة حماس على لسان الناطق باسمها فوزي برهوم صحة ما ورد في تصريحات عبد الكريم، مؤكدة أنه لم يتوجه لها أي أحد بهذا الخصوص، ولم تتلق أي طرح أو عرض جديد، وأن أي انتخابات وفق القانون تحتاج إلى تهيئة الأجواء.
 وقال برهوم  إن حماس تعتبر موضوع الانتخابات الرئاسية والتشريعية كل في وقتها "استحقاق وطني يجب أن يتم تطبيقه بحكم القانون والدستور والقانون الأساسي".
 وأضاف أن تطبيق القانون وإجراء الانتخابات في وقتها "ينبغي أن يتم في إطار التوافق الوطني وتهيئة الأجواء بالكامل لإجراء انتخابات نزيهة حرة وشفافة واحترام نتائجها وعدم الانقلاب عليها كما حصل في الانتخابات الماضية".
 وحول ما تردد عن وساطة تركية بين حماس وفتح، قال الناطق إن هدف هذه الأخبار إطلاق "بالونات اختبار" لمعرفة ما في جعبة حماس حول التمديد للرئيس، نافيا وجود أي تواصل مع حركته بهذا الخصوص.
 كما نفى الناطق باسم حماس صحة الأنباء التي ترددت عن استئناف مصر اتصالاتها مع الفصائل بعد عيد الأضحى المبارك لمباشرة الحوار، مؤكدا أنه لم يتواصل أي طرف مع الحركة بخصوص ذلك.

المصدر: الجزيرة