تعليق محاكمات غوانتانامو... والإغلاق خلال عام

في أول خطوة بعد تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة، طلب باراك أوباما تعليق الإجراءات القضائية أمام المحاكم الاستثنائية في غوانتانامو لمدّة 120 يوماً، بانتظار تحقيق وعده وإغلاق المعتقل الذي أثار الكثير من الانتقادات، في خطوة لقيت ترحيباً دولياً واسعاً.
وأفادت مذكرة وُزّعت على الصحافيين، أول من أمس، بأنّ مدّعي المحاكم الاستثنائية في غوانتانامو كلايتون تريفيت سيطلب من القضاة العسكريين، الأربعاء (أمس)، «تعليق الإجراءات القضائية لمدة 120 يوماً بطلب من أوباما». وأشارت المذكّرة إلى أن الرئيس الأميركي أعطى أوامره ببدء إجراءات إغلاق غوانتانامو خلال عام.
وقال المدّعي في المذكرة: «لمصلحة القضاء وبتوجيه من رئيس الولايات المتحدة ووزير الدفاع روبرت غيتس، تطلب الحكومة من اللجان العسكرية تأجيل إجراءاتها حتى 20 أيار 2009». وأشار إلى القضيتين اللتين تنظر فيهما هذه المحاكم حالياً، وهما تلك التي كُلّف بها القاضي ستيفن هينلي، وتتعلق بخمسة رجال متهمين بتدبير اعتداءات 9/11.
أما القضية الثانية، فهي تلك التي ينظر فيها القاضي باتريك باريش، بشأن عمر خضر، الكندي الذي اعتقل وهو في الخامسة عشرة من عمره في أفغانستان لقتله عسكرياً أميركياً. ويعود إلى القضاة قرار تجميد اللجان العسكرية أو عدم تجميدها.
ولقيت الخطوة التي أقدم عليها أوباما ترحيباً واسعاً، فاعتبرها المقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن موضوع التعذيب مانفرد نواك أمراً إيجابياً جداً، مبدياً ثقته بإلغاء وشيك لهذه المحاكم.
وقال: «هذا القرار إيجابي جداً. لقد سارع الرئيس أوباما إلى تطبيق إجراء التعليق الذي كان قد أعلنه». وأكّد أنّ المحاكم العسكرية الاستثنائية لا تتلاءم والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وهو ما سيحدّده التحقيق. وأضاف: «انطلق من مبدأ أنها ستلغى (المحاكم)، وأن الأشخاص المعنيين سيعادون سريعاً إلى الولايات المتحدة ليمثلوا أمام محاكم فعليّة مدنية، حيث يتمتعون بكامل حقوقهم».
أما مفوّض العدل في الاتحاد الأوروبي، جاك باروت، فأعرب عن سروره بالقرار، قائلاً: «سرّني أن تكون واحدة من أولى الخطوات التي قام بها أوباما هي طيّ صفحة هذه الحلقة المحزنة من معتقل غوانتانامو».
كذلك هنّأ وزير الخارجية الإسباني ميغيل أنخيل موراتينوس أوباما على هذا القرار، معرباً عن استعداد بلاده في هذا المجال، «بحسب كل حالة على حدة وبحسب الأوضاع الخاصة لكل معتقل». وأوضح أن الأوروبيين سيناقشون الموضوع الاثنين المقبل. ورحّبت أيضاً منظمة العفو الدولية بالقرار، ودعت أوباما إلى «التخلّي النهائي عن هذه التدابير غير العادلة بسرعة».
في المقابل، أعرب وزير الداخلية الألماني ولفانغ شويبل عن معارضته لفكرة أن تستقبل ألمانيا بعض معتقلي غوانتانامو بعد إقفاله.
وقال لصحيفة «فرانكفورتر رندشاو»: «إذا جاؤوا من بلدان لا تستطيع استقبالهم باسم حماية حقوق الإنسان، فيجب عليهم بالتالي أن يبقوا في الولايات المتحدة».
وتساءل: «لماذا يجب على دولة في الاتحاد الأوروبي استقبال أشخاص خطرين جداً في نظر الولايات المتحدة».
وموقف وزير الداخلية مغاير لما سبق أن عرضه وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير على أوباما باستقبال البعض من معتقلي غوانتانامو. وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قد صرّحت في 22 كانون الأول الماضي أن بإمكان بلادها النظر في مسألة استقبال بعض معتقلي غوانتانامو إذا ما أُغلق، لكن فقط في إطار عمل منسّق تتبنّاه دول الاتحاد الأوروبي.

المصدر: الأخبار