اليابان تنهي مهمتها البحرية في أفغانستان

قررت حكومة اليابان اليوم إنهاء مهمة أسطولها لتزويد السفن العاملة في أفغانستان بالوقود، بعد أن ظلت تدعم عمليات تقودها الولايات المتحدة هناك لمدة ثماني سنوات، وذلك بعد انقضاء المهلة القانونية للمهمة، فيما كشفت صحيفة «الغارديان» أن الحكومة البريطانية تعمل على إنشاء صندوق دولي لتقديم الأموال لمقاتلي حركة طالبان في أفغانستان الذين يلقون أسلحتهم.
وتعهدت الحكومة التي تولّت السلطة في أيلول باتباع نهج دبلوماسي مستقل عن واشنطن، حليفتها الأمنية المهمة، وقررت ألّا تمدد المهمة التي بدأت بعد هجمات 11 أيلول عام 2001، على الرغم من طلب واشنطن التمديد.
وأمر وزير الدفاع الياباني توشيمي كيتازاوا السفينتين الحربيتين اليابانيتين وطاقميهما اللذين يضمان 340 شخصاً بالعودة إلى البلاد بعد ثماني سنوات من المساعدة في إمدادات الفيول والمياه للسفن التي تستخدمها القوات الدولية المنتشرة في أفغانستان.
وتأتي الخطوة تطبيقاً لوعد انتخابي قطعته حكومة رئيس الوزراء يوكيو هاتوياما، التي أطاحت قبل أربعة أشهر حكماً للمحافظين، استمر طويلاً، على أساس تعهد بإقامة علاقات أقل تبعية للولايات المتحدة. وعبّر هاتوياما في بيان عن شكره «العميق لأفراد قوة الدفاع الذاتي»، في إشارة إلى جيش اليابان. وأضاف «ستظل اليابان تسهم على نحو إيجابي واستباقي في جهود مكافحة الإرهاب». وفي إشارة إلى إعلان طوكيو، في تشرين الثاني، أنها قررت تقديم مساعدات جديدة لأفغانستان قيمتها تصل إلى خمسة مليارات دولار على مدى خمس سنوات تركز على الجانب المدني مثل إنشاء مركز تدريب لتأهيل مقاتلين سابقين في حركة طالبان لشغل وظائف وذلك بعد عقود من الحرب.
كذلك تأتي قبل أيام من إحياء واشنطن وطوكيو الذكرى الخمسين لقيام تحالفهما الأمني الذي شهد توتراً إثر خلاف على نقل موقع قاعدة عسكرية أميركية في جنوب جزيرة أوكيناوا، الجزيرة التي ينتشر فيها أكثر من نصف القوات الأميركية المتمركزة في اليابان، والبالغ عددهم 47 ألف عنصر.
يشار إلى أن الاتفاقية الأمنية بين الولايات المتحدة واليابان وقّعت في 19 كانون الثاني 1960، وهي تمثّل ضمانة أمنية لليابان التي تعتمد دستوراً سلمياً منذ نهاية الحرب.
من جهة ثانية، كشفت صحيفة «الغارديان» الصادرة اليوم أن مقاتلي حركة طالبان في أفغانستان الذين يلقون أسلحتهم سيحصلون على أموال من صندوق دولي، في إطار خطة يعكف على وضعها مسؤولون في الحكومة البريطانية.
وقالت الصحيفة إن دبلوماسيين وضباط استخبارات بريطانيين وأميركيين يجرون منذ أشهر اتصالات مع قادة طالبان الذين يعتقدون أنهم قابلون للمصالحة، غير أن هذا النهج غالباً ما تعرّض للفشل بسبب الشك المتبادل واشتباه حكومة الرئيس الأفغاني حميد قرضاي في المحاولات البريطانية الرامية إلى إقناع مقاتلي طالبان والجماعات الأخرى بالتخلّي عن التمرد.
وأضافت أن المسؤولين البريطانيين يقترحون الآن تنسيق مبادرة دولية وصفها بعضهم بأنها «نوع من الصناديق الاستئمانية»، وجعلها هدفاً رئيسياً لمؤتمر لندن عن أفغانستان في 28 كانون الثاني الحالي، انطلاقاً من الإدراك المتزايد في لندن وواشنطن ومنظمة حلف شمالي الأطلسي (ناتو) أن الأزمة في أفغانستان لا يمكن الفوز فيها بالوسائل العسكرية، وأن إجراء نوع من الاتصالات مع حركة طالبان أمر لا مفر منه.
وكان وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند قد أبلغ نواب مجلس العموم (البرلمان) أمس (الخميس) أنه يأمل أن يتفق مؤتمر لندن على اعتماد ما سمّاه «برنامج إعادة الإدماج» من أجل الأفغان الذين انضموا إلى صفوف حركة طالبان لكنهم غير ملتزمين بعقيدتها ويمكن تشجيعهم على العودة إلى الحياة المدنية، لمساعدة حكومة كابول على توفير وسيلة لإخراج البلاد من دائرة العنف.
ميدانياً، قتل جندي أميركي في انفجار قنبلة يدوية الصنع في جنوب أفغانستان، كما أعلن حلف شمالي الأطلسي في بيان. ويشار إلى أن ما مجموعه 23 عسكرياً أجنبياً قتلوا منذ 1 كانون الثاني في أفغانستان.
إلى ذلك، قتل 5 مدنيين وجرح اثنان آخران بانفجار عبوة ناسفة وضعت على طرف الطريق عند مرور سيارة كانت تقلّهم.
وكان انتحاري قد فجّر نفسه، أمس، في أحد الأسواق وسط أفغانستان، ما أدى إلى مقتل 20 شخصاً على الأقل، ما يجعله أكثر الهجمات دموية ضد مدنيين منذ نحو 3 أشهر.
وأعلنت الشرطة أنّ من المحتمل أن الانتحاري كان يريد استهداف الاجتماع الذي أقيم بين قوات حلف شمالي الأطلسي وزعماء قبائل في مبنى مجاور للسوق، فيما أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية أن الهدف من وراء الانفجار ليس واضحاً. من جهته، قال الناطق باسم الحلف في كابول نيكو ميلينديز، إنه لم يكن هناك أيّ أدلة تربط التفجير بالحلف.

المصدر: وكالات