جيران أفغانستان يدعمون المصالحة

اعلن ممثلو البلدان المجاورة لافغانستان أمس في اسطنبول عن دعم «عملية المصالحة الوطنية» مع حركة طالبان التي يروج لها الرئيس الافغاني حميد قرضاي، مؤكدين اتخاذهم موقفا موحدا للتعامل مع الملف الأفغاني، فيما أصيب 14 شخصا على الأقل، بينهم 8 جنود احتلال أجانب، نتيجة تفجير انتحاري أمام قاعدة عسكرية أميركية في كابول.
وذكر مسؤولون وشهود عيان أن انتحاريا فجر سيارة مفخخة، امام قاعدة «كامب فينيكس» العسكرية الأميركية في شرق العاصمة الأفغانية كابول ما أسفر عن إصابة ستة مدنيين، وثمانية جنود. أما المتحدث باسم طالبان ، ذبيح الله مجاهد، فأعلن مسؤولية الحركة عن الهجوم، وقال إن الهجوم أسفر عن تدمير ثلاث مركبات لقوات الاحتلال ومقتل عدة جنود أجانب.
والتقى جيران أفغانستان في مدينة اسطنبول في مسعى للتحدث «بصوت واحد» في تعاملهم مع الصراع قبل مؤتمر هام يعقد في العاصمة البريطانية لندن غدا الخميس. ومن بين المشاركين في اجتماع اسطنبول وزير الخارجية الصيني يانغ جيه تشي والنائب الاول للرئيس الايراني محمد رضا رحيمي ونائب وزير الخارجية الروسي غريغوري كاراسين ووزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند وبول جونز نائب المبعوث الأميركي الخاص ريتشارد هولبروك.
وحضر الى اسطنبول ايضا مسؤولون من السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة وطاجكستان وحلف شمال الاطلسي والاتحاد الاوروبي. وأكد المجتمعون في اعلان مشترك في ختام القمة المصغرة «ندعم عملية المصالحة والدمج الوطنية الافغانية عملا بالدستور الافغاني بإشراف وتطبيق افغانيين»، فيما قال قرضاي للصحافيين في اسطنبول «ان عناصر طالبان غير المنتمين الى شبكة ارهابية على غرار القاعدة هم ابناء الارض الافغانية، ويعدون بالآلاف، وتنبغي اعادة دمجهم».
ولم يستبعد البيت الابيض تلبية طلب الرئيس الافغاني حميد قرضاي شطب اسماء عناصر من طالبان من لائحة الامم المتحدة للعقوبات. ولم يعقب المتحدث باسم البيت الابيض روبرت غيبس على اقتراح قرضاي بالتفصيل، لكنه قال ان واشنطن منفتحة «على انتهاج مسار مشابه لما حدث في العراق... على اساس انه ايا كان هذا فعليه ان يوافق على الدستور الافغاني وينبذ العنف ويعلن انفصاله عن المجموعات المناصرة للعنف».
من جانب آخر، رد قرضاي على سفير الولايات المتحدة في كابول الذي وصف في مراسلاته الرئيس الافغاني بانه «شريك استراتيجي غير مناسب»، مؤكدا انه لن يخضع لارادة واشنطن. وقال قرضاي «اذا كانت الشراكة تعني الخضوع للارادة الاميركية، فبالطبع لن يحدث ذلك».
وكان السفير الأميركي في افغانستان كارل ايكينبيري حذر في مراسلات دبلوماسية نشرت كاملة للمرة الأولى أمس من أن «استراتيجية مكافحة التمرد المقترحة تفترض وجود قيادة سياسية افغانية قادرة على تولي المسؤولية وفرض السيادة من اجل تحقيق هدفنا وهو ان تصبح افغانستان آمنة ومسالمة ومكتفية ذاتيا بالحد الادنى واقوى في مواجهة الجماعات الارهابية المحلية وغير المحلية»، وتابع «الا ان قرضاي لا يزال يرفض تحمل المسؤولية عن اي عبء سيادي، سواء في مجال الدفاع او الحكم او التنمية. ولا يرغب هو ومعظم من يدورون في فلكه في ان تغادر الولايات المتحدة البلاد ويسعدهم ان يرونا نزيد من استثمارنا» في ذلك البلد.
من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية رامين مهمانبرست في ايجاز صحافي اسبوعي من انه «اذا جرى تبني نهج اقليمي تجاه حل القضايا الافغانية واذا لعب هذا (النهج) دورا مهما في مؤتمر لندن، فسيكون ذلك دافعا لايران كي تحضر. اذا فشلنا في الوصول الى نتيجة مفادها ان نهج مؤتمر لندن سيؤدي الى حل القضايا الافغانية فمن غير المرجح ان تكون وجهة نظرنا ايجابية بشأن المشاركة.»

المصدر: وكالات