قرضاي يوقّع مرسوم حلّ شركات المرتزقة

وقّّع الرئيس الأفغاني حميد قرضاي، أمس، مرسوما يمهل الشركات الأمنية الخاصة، حتى نهاية العام الحالي، لحلّ نفسها، ما اعتبرته وزارة الخارجية الأميركية، «تحديا خطيرا لناحية المهلة» المحددة، فيما قتل 3 جنود احتلال في انفجارين.
ووقّع قرضاي مرسوما رئاسيا جاء فيه، «اوافق على الحل التام للشركات الامنية الخاصة الافغانية والدولية في مهلة اربعة اشهر». وكانت الرئاسة الافغانية اعلنت انها تنوي بحلول الاول من كانون الثاني 2011 حل الشركات الامنية الخاصة التي توظف أكثر من 40 ألف مرتزق في افغانستان.
وينص المرسوم الرئاسي على ان الموظفين الافغان في هذه الشركات بامكانهم الانضمام الى وحدات الشرطة مع اسلحتهم او بدونها. اما المرتزقة الاجانب، فبامكانهم مغادرة البلاد بعد بيع اسلحتهم او حملها معهم. واوضح المرسوم «ان تأشيراتهم ستلغى». كما يقضي المرسوم ايضا بمصادرة اسلحة الشركات الامنية «غير الشرعية»، أي غير المسجلة لدى وزارة الداخلية.
وسيكون بامكان السفارات والمنظمات الدولية والانسانية ان تستعين بحرس خاص لضمان امنها داخل منازلها ومكاتبها. لكن الامن خارج هذه المقار سيكون من مسؤولية الشرطة. وسيتولى الجيش والشرطة واجهزة الاستخبارات الافغانية مسؤولية امن قوافل التموين للقوات الدولية وهي من اهم واخطر المهمات الموكلة للشركات الامنية.
من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية فيليب كراولي «سنرى ما باستطاعتنا فعله. اربعة اشهر، هذا تحد خطير لناحية المهلة». وأضاف كراولي ان واشنطن تنوي دراسة «مرسوم القانون لفهم تفاصيله بشكل افضل».
إلى ذلك، اعلنت قيادة قوات الاحتلال ان جنديين لها، قتلا في انفجار عبوة بشرق أفغانستان، وآخر في غربها، ولم تحدد أية تفاصيل إضافية.

المصدر: وكالات