اختلافات ثقافية ـ سياسية تبددها الثورة

لم تمضِ أشهر قليلة على نقاشات كُنّا لا نكف عن الخوض فيها، ونحسب أنها ستظل على إقامتها بيننا، فإذا بالثورات العربية المتتالية تجعل مجرد طرحها ذلك الأمر المخجل، المُفوّت، وتكشف أن رسوخها السابق لم يكن سوى عرض من أعراض الركود وانغلاق طاقة التغيير وما يولّده كل ذلك من ركاكة وموات.
من يأبه اليوم لما كان يُقال منذ وقت قريب عن انقراض الحضارة العربية؟ ومن يهتم لكل ذلك النقاش المكرور عن أن مشكلتنا الجوهرية هي مع «النص المؤسس» لا مع البنى الاجتماعية ـ الاقتصادية والأنظمة السياسية ـ الثقافية التي نعيش في كنفها؟ ومن يلتفت لما كان يقال من أن مجتمعاتنا تقليدية قديمة، بدليل قبائلها وطوائفها وعشائرها التقليدية القديمة، بعد أن تكشّفت القبلية والطائفية والعشائرية عن كونها نتاجات حديثة بامتياز؟
غير أن هذه الأسئلة، على أهميتها، ليست موضوع هذه المقالة، بل اختلافات ثقافية ـ سياسية، أو أوهام وأكاذيب، راحت تبددها رياح الثورة وتذيبها أشعة شمسها الساطعة. اختلاقات خطر لي أن أدعوها أساطير، قبل أن أنتبه إلى أن الأسطورة، إذا ما قورنت بالأكذوبة، تبقى ذلك السرد الحسن البناء، العميق الدلالة، المديد الرسوخ. أما الذي أتكلم عليه هنا فأوهام لا صحة لها خارج واقع الثبات والاستنقاع، ذلك الواقع الذي لا تدخله الجدة ولا يجري فيه إعمال عقل نقدي.
أول هذه الاختلاقات له طابع العنصرية الثقافية التي تتزيا بزي التعددية الثقافية وحرية الاختيار، حيث يرى أن الديموقراطية جزء من التقاليد الغربية لا يصلح لسواها، فإذا ما وُجد الحس الديموقراطي في غير الغرب كان مقصوراً على نخب ليبرالية ضيقة، أما الغالبية الساحقة فلا تحتشد إلا وراء الأصولية الدينية أو الشعور القومي. وكان الماركسي السلوفيني البارز سلافوي جيجيك، في مقالته الصحافية «من يخاف روح الثورة العربية؟» (الغارديان، 1 شباط 2011)، قد سخر من هذه «الحكمة الكلبية» لدى ليبراليي الغرب، ورأى أن ثورتي تونس ومصر قد أثبتتا بطلانها، حيث ثار الشعب في هذين البلدين ضد نظامين جائرين، وضد فسادهما وفقرهما، مطالباً بالحرية والأمل على الصعيد الاقتصادي، وذلك تبعاً لأفضل التقاليد الديموقراطية العلمانية، وفي غياب للأصولية الإسلامية واضح لا يفوت العين.
غير أن الاختلاق الآنف الذكر لا يقتصر على الليبراليين الغربيين وحدهم، بل يتعداهم إلى أنظمتنا التي سرّها أشد السرور ما ساد في السنوات الماضية من مطابقة الديموقراطية مع ما فعله الاحتلال الأميركي وأذنابه في العراق، كما يتعداهم إلى «ماركسيين» سابقين غدوا «ليبراليين جدداً» وأكدوا جازمين أن لا تغيير في بلداننا إلا من الخارج. غير أن السؤال يبقى، أبعد من هؤلاء جميعا، إن كان هذا المثال من أمثلة العنصرية الثقافية محتاجاً إلى كل هذه الثورات كي تثبت بطلانه؟ وما إذا كان من الصعب، قبل هذه الثورات، إثبات أن ما من مورثات ثقافية تميز العرب والمسلمين وتحول بينهم وبين مطلب التخلص من الدولة البوليسية التسلطية الفاسدة التابعة التي فات أوانها، وأن الهمود الذي شهدته العقود الماضية لا علاقة له بـ«طبيعة» مزعومة تتميز بها الثقافة الإسلامية والدين الإسلامي، وأن فهم هذا الهمود يحتاج أدوات نظرية لم تلوثها العصرية الثقافية، خاصة تلك العنصرية المستجدة التي تكاد تختزل الثقافة في الدين، والتي سبق لمفكرنا العربي سمير أمين أن كرّس لنقدها كثيراً من كتابته، وتبعه في ذلك كثيرون.
السدّ
أما الاختلاق الثاني، فهو زعم الطغاة العرب أن أنظمتهم هي السد المنيع في وجه المد الأصولي الفاشي الذي سيزحف على البلاد العربية بوصفه الاحتمال الوحيد إذا ما زالوا. ويتقاسم هذا الوهم أيضا، علاوة على الأنظمة، ليبراليو الغرب وحكوماته وبعض سُذّج «العلمانيين» لدينا. غير أن ما تكشفه الثورات العربية المتلاحقة هو أن ما يزحف في أرجاء العالم العربي اليوم هو أفضل قيم الثورة الفرنسية. وبخلاف ما يقوله أصحاب هذا الاختلاق من أن هذه الثورات بلا قيادة، وأن الإخوان المسلمين يقفون في الخلف منتظرين على أحر من الجمر للاستيلاء عليها، فإن هذه الثورات ـ مع أن أحداً إلى الآن لا يستطيع أن يجزم بأنها سوف تسفر عن تغيرات بنيوية في الاقتصاد والمجتمع ـ تتركز من غير شك على قضايا علمانية مثل التغيير الديموقراطي، وحقوق الإنسان بما فيها حقوقه الاقتصادية، ومحاربة الفساد... إلخ، وقد بلغت علمانيتها من العمق حد إعلان الإخوان المسلمين في مصر منذ البداية ان الانتفاضة لم تندلع من أجل الإسلام بل من أجل مصر، وأنهم لا يسعون إلى احتلال موقع خاص في النظام الجديد، بل تحالفوا مع جماعات علمانية. أما حزب النهضة التونسي، فقد قصر مطالبه الخاصة على الاعتراف به والسماح له بالمشاركة في العملية الديموقراطية. وقال زعيمه، راشد الغنوشي، للفايننشال تايمز: «الديموقراطية لا ينبغي أن تستثني الشيوعيين... ومن غير الأخلاقي بالنسبة لنا ان ندعو حكومة علمانية لأن تعترف بنا، وما إن نصل إلى السلطة حتى نستأصل العلمانيين». أما في مطالبه العامة، فقد دعا حزب النهضة رسمياً إلى «مجلس دستوري يمثل كل الاتجاهات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، كالنقابات العمالية والمهنية وممثلي المتخرجين العاطلين عن العمل...بهدف بناء دستور ديموقراطي لنظام برلماني». وهذا موقف قريب أشد القرب من موقف حزب العمال الشيوعي التونسي.
والحال، أن فهم سلوك التيارات السياسية الإسلامية يقتضي الكف عن أخذ إيديولوجيتها الدينية وحدها بالحسبان، والنظر إلى موقعها الاجتماعي والسياسي أولاً، وبالمعنى العميق، وليس بالخفة التي تحبب لبعضهم تياراً إسلامياً مرتبكاً لمجرد أنه يعادي نظاما ما وتنفّرهم من مقاومة إسلامية مشرفة لمجرد تحالفها مع نظام ما. ثم إن الإخوان المسلمين في مصر، أو حزب النهضة في تونس، مع أنهما جزء هام من الانتفاضة، شأنهما شأن عديد من التشكيلات السياسية السابقة، إلا أنهما لا يقودانها ولم يخلقاها، بل هي فعل شعبي كاسح تدعمه قطاعات المجتمع كافة. وعلى الرغم من الخلافات التي ستبرز في المستقبل من غير شك، إلا أن ما يهم الآن هو تلك الوحدة التي يظهرها الشعب كله إزاء الأنظمة والقوى الخارجية التي تدعمها ولا تتخلى عنها إلا مرغمة. ولعل الأخطر في الأمر، أن إخفاق الثورة وبقاء الأنظمة، ولو مع بعض الجراحات التجميلية، سوف يولّد ردة أصولية لا سابق لها، وليس سوى الثورة وقاء منها. أما معارضة القوى الإمبريالية للأصولية الإسلامية فليست سوى نفاق كامل. فهم يرحبون بها ما دامت «سعودية»، وعندئذ تختفي كل قضايا حقوق النساء والأقليات والديموقراطية وسواها، أما إذا كانت تهدد مصالحهم فتغدو غير مقبولة. ولم ننس بعد كيف سعدت القوى الاستعمارية القديمة والولايات المتحدة بالتحالف مع الأصولية الإسلامية منذ خمسينيات القرن الماضي وحتى أواخر سبعينياته، ليس ضد اليسار فقط بل ضد القومية العربية أيضا.
الفوضى
والاختلاق الثالث حزمة أوهام وأكاذيب خطرة أشد الخطورة، لكن خطورتها الأكبر هي على مروّجيها من الأنظمة، نظراً لما تبديه الثورات العربية من عزم على الخلاص من أنظمتها المستبدة الفاسدة، التي بات ثمن بقائها أفدح من أي ثمن آخر. ومفاد هذه الأكاذيب أن زوال الأنظمة القائمة مرادف للفوضى وعدم الاستقرار، والعجز عن إدارة الدولة، وحروب القبائل والطوائف التي لم تغدُ جاهزة بعد للحرية. وهذا يذكّر بالمنطق الاستشراقي العنصري لدى الاستعمار القديم الذي كان يحتج لإدامة استعماره ببدائية ضحاياه وعجزهم عن ممارسة الحرية، وكأن من الممكن تعلم ممارسة الحرية من دون زوال ذاك الاستعمار، وهذا التسلط.
غير أن الأمر الأهم الذي كشفته هذه الثورات هو أن تاريخاً من الاستبداد والفساد والتبعية حوّل هذه الأنظمة ورموزها من رجال سياسة إلى رجال عصابات وزعماء قبائل وعشائر وعوائل، لا يترددون في إشاعة الفوضى وبذر الخراب عامدين، بسحب قوات الشرطة وإطلاق المجرمين والبلطجية واستخدام المرتزقة والكتائب الخاصة وإثارة الفتن. هكذا ظهر النظام أو اللاـ نظام، على أنه مصدر الفوضى ورأسها. وظهر شعار «إما النظام القائم أو الفوضى» على أنه كذب صفيق وحجة ضد النظام ذاته، شأنه شأن الزعم أن ما من قوة منظمة لتستلم الحكم إذا ما مضى النظام ورأسه. فمن أطاح بمثل هذه القوى المنظمة، ورد المعارضة إلى مجرد زخرف هامشي تافه، هو النظام ذاته، الذي يتحمّل مسؤولية مثل هذا النقص، إن كان موجودا حقيقة، كما تتحمله معه تلك «المعارضات» الزائفة، على غرار ذلك المعارض التونسي الملتحق بالنظام ويرى أن الدكتاتورية، والبنيان السياسي الذي لطالما عرفته تونس قد أديا إلى وجود كل الأشخاص الفاعلين في الحزب الحاكم، ليبني على ذلك ان لا مجال للقطع مع هذا الحزب، لأن كل الناس القادرين على إدارة الحكم هم هناك.
منطق لا يستحق حتى الرد!!!
واضح أن الثورة قد حسمت أمرها مع ما خلقته الأنظمة من حالة «أنت أو لا أحد»، كما يقول عنوان مسلسل مكسيكي سخيف اشتُهر في المنطقة. وواضح أيضا أننا امام نوع من انقلاب السحر على الساحر، بفعل ترياق الثورة الذي يحوّل كل السموم السابقة إلى أدوات بيد الثائرين. فالبطش يغدو عامل ضعف لا عامل قوة. ومنفيّو الأنظمة من المثقفين المعارضين يغدون منظّرين للانتفاضة وناطقين باسمها. وخصخصة الدولة ونهبها وتحويلها إلى مزرعة خاصة للتوريث وشلّة رجال الأعمال المرتبطين بالنظام تؤدي إلى زوال القواعد الطبقية والاجتماعية والطائفية وسواها، مما يجعلها هشّة أمام جموع الشباب المرتبطين بشرائح واسعة متوسطة وعمالية...
أما القبلية والجهوية والطائفية التي تبشّر بها الأنظمة في حال زوالها، فهي أكبر حجة عليها، ولن يذهب ضحيتها في النهاية سوى هذه الأنظمة ذاتها. فهذه القبائل والمناطق والطوائف هي «أبناء البلد» قبل أن تكون أي شيء آخر، وسوف تبقى فيه بعد فرار الطغاة النهابين، الذين لم يكن لها معهم، كطوائف، أية مصلحة من قبل، ولن يكون لها أية مصلحة من بعد، في حين ان لها كل المصلحة في ان تكون إلى جانب بقية شعبها في هذه الثورات الديموقراطية، ثورات المواطنة والعدالة، التي لا يمكن إلا ان تكون خروجاً من ربقة الولاءات الطائفية والقبلية، بخلاف الأنظمة المثقلة بالخطر الطائفي الماحق.
ها هي الأنظمة تهدد بما كان ينبغي لـ«ثوراتها» ان تزيله من مذهبية وطائفية وقبلية وجهوية، لكنها بدل ان تزيله راحت تنتجه وتعيد إنتاجه. فليس وجود القبائل والطوائف والجهات بحد ذاته هو المشكلة، بل تسييس هذا الوجود وإقامة مصالح وولاءات تبدو لأول وهلة كأنها تقوم على أساسه. لكن الحقيقة ان الطغيان والفساد لا قبيلة له ولا طائفة ولا عشيرة. وما تكشفه الانتفاضات العربية هو أن مثل هذه اللغة هي لغة الماضي، لغة الأنظمة البائدة، وليست لغة المستقبل، لغة الثورة، التي تنظر إلى البشر في المجال العام بوصفهم مواطنين وأفراداً وطبقات وفئات اجتماعية، لا بوصفهم أدياناً وعشائر وقبائل، فهذه الأخيرة لها مجالها الخاص. ولعل الأهم من نقد منطق الطغاة على هذا الصعيد، نقد منطق يسود قطاعات من المعارضة تنظر الى أبناء البلد على انهم طوائف أولا، ثم تدعوهم لأن يكونوا شركاء. وهذا منطق طائفي، هو مقلوب منطق الأنظمة ووجه عملته الآخر.
الوطنية
أما الاختلاق الرابع، الخطير، فيتعلق بعلاقة الثورات العربية الراهنة بالمسألة الوطنية، فبين أنظمة ترى ان هذه الثورات قامت رداً على «لا ـ وطنية» هذا النظام او ذاك ومعارضة ترى ان لا علاقة لهذه الثورات بالمسائل الوطنية بل بالقمع والفساد، يتكشف فهم خاطئ وخطير لما تعنيه «الوطنية» بالفعل. فالوطنية جهد يرمي الى إقامة بنية اقتصادية ـ اجتماعية مستقلة ومتمحورة حول ذاتها وحول مصالح شعبها بعيداً عن أي ارتهان او تبعية، وليست محاربة عدو محتل، على أهميتها العظيمة وضرورتها التي لا بد منها، سوى جزء من هذا الكل. ومن الواضح ان مثل هذا التعريف للوطنية لا يفصل بين ما يحقق من تنمية وتقدم اجتماعي وحريات تضمن مشاركة أوسع قطاعات الشعب وبين مقاومة الاحتلال والمشاريع الخارجية وممانعتها. وبذلك تكون الوطنية وجه العملة الآخر للديموقراطية والحريات والحفاظ على الثروة الوطنية وتنميتها. وليست قطباً يواجه كل ذلك، او يمكن فصله عنه في ترتيب زائف لهذه الأولويات. وكما ينبغي ان نشك في «وطنية» من يمارسون النهب والقمع، كذلك ينبغي ان نشك في «ديموقراطية» من يستقوون بالامبريالية الاميركية، وتلتبس عليهم حروب مقاومة إسرائيل.
هل كانت ثورة مصر سقوطاً لنظام كامب ديفيد؟ لا شك انها تنطوي على ذلك، لكن هذا السقوط لم يحصل بعد. ذلك ان كامب ديفيد ليست السادات ولا مبارك وحده، بل خيار نظام هو نظام تلك الطبقات والفئات الاجتماعية من القطط السمان التي سلبت مصر وجوعت شعبها وقمعته وانتفخت بالمال المنهوب حتى صارت مصالحة العدو خياراً استراتيجياً لها، وهذه الفئات المؤيدة لإسرائيل لا تزال في السلطة. ولا مجال للفصل، إذاً، بين سقوط كامب ديفيد، وسقوط نظام القمع والنهب وتقييد الحريات، فهذان الطرفان ليسا سوى الطرف الواحد ذاته. وبغية إثبات ارتباط المسألة الوطنية، في جانبها المتعلق بالقضية الفلسطينية وإسرائيل، لا حاجة بنا لأن نلجأ الى نتنياهو، يكفي ان نسمع الانتلجنسيا الإسرائيلية الليبرالية وما أبدته من ذعر إزاء نجاح الانتفاضة المصرية: «على مدى 60 عاماً، أبقت الامبراطورية الاميركية العالم مستقراً، ووفرت الهدوء والسلام والازدهار. أما الرئيس الاميركي الحالي، باراك أوباما، فيقوّض الامبراطورية الأميركية. وخيانته حسني مبارك ليست مجرد خيانة لرئيس مصري معتدل بقي على إخلاصه للولايات المتحدة وعمل على تعزيز الاستقرار وتشجيع الاعتدال، بل هي خيانة رمزية لكل حليف استراتيجي في العالم الثالث». هذا ما يقوله آري شافي في «هآرتس»، وهو قول لا ينقصه سوى الاشارة الى ان أوباما بما يرمز إليه ليس أقل أسى على ذلك الرئيس المصري «المعتدل»، وعلى الأقل، فإنه لن يكون البتة أقل أسى على نظامه. ولا بد أخيراً، من الاشارة الى صلة بين ما يجري والمسألة الوطنية، هي صلة جوهرية يمكن تبيّنها لو نظرنا في احتمال فشل هذه الثورات. فهل ثمة من يستبعد عندئذ ما ستتاح للصهيونية من فرصة التحرك صوب تصفية نهائية للقضية الفلسطينية، وربما اجتياح غير بلد من بلدان العرب.
هكذا تغدو الثورة ونجاحها حصن المسألة الوطنية بكل أوجهها، وليست نقيضاً لها بأي حال. وهكذا، مثل ساحر، تسوق الثورة الأوراق الميتة وتطاردها كأرواح هاربة، او حشود منكوبة بالوباء، على حد تعبير شيليي في رائعته «قصيدة الى الريح الغربية»، وذلك قبل ان تأتي رياح الربيع لتنفخ في نايها فوق الأرض الحالمة، وتملأ السهول والتلال بأشكال حيّة، وروائع، دافعة البراعم الحلوة مثل قطيع لتغتذي في الهواء.
حين يأتي الشتاء، لا يتأخر بعده الربيع كثيراً.

ثائر ديب

المصدر: السفير