الحكومة اللبنانية تترك قضية عقاب صقر للقضاء

على مدى ساعتين، ناقش مجلس الوزراء اللبناني ثلاثة ملفات اساسية من خارج جدول الأعمال العادي. الموضوع الاول الذي استأثر بحيز كبير من الجلسة التي انعقدت في السرايا برئاسة رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، تورط النائب اللبناني عقاب صقر في الأحداث السورية والتسجيلات الصوتية التي أقرّ بصحتها. وقد شارك في النقاشات كل من الوزراء علي حسن خليل وعلي قانصو ومحمد فنيش وسليم جريصاتي.
وأدلى جريصاتي بمطالعة قانونية عن المادة 20 من قانون العقوبات التي تتناول ارتكاب أعمال جرمية خارج الاراضي اللبنانية، علماً بأن الجرم يقترن باقرار صقر بما ورد في التسجيلات. وشرح نوعية الجرم من «تحريض على القتل وتعكير صلات لبنان بدولة صديقة وتعريضه للخطر ومسه بالدستور ووثيقة الوفاق الوطني». وأشاد بخطوة النائب العام التمييزي القاضي حاتم ماضي تكليف المباحث الجنائية تفريغ محتويات الاشرطة.
وقال مصدر وزاري ان قانصو وخليل طرحا كذلك موضوع اعتراف صقر بتسليح معارضين سوريين، وشدّدا على «قيام القضاء والنيابة العامة بواجباتهما». ورأى وزير الخارجية عدنان منصور أن خطوة صقر والرئيس سعد الحريري تعرّض العلاقات اللبنانية للخطر وتخرق الاتفاقات بين لبنان وسوريا. ولفت إلى أن صقر نائب في البرلمان اللبناني، وبالتالي فإن أي خطوة يقوم بها تنعكس على الدولة.
من جهته، دعا الوزير غازي العريضي الى وضع معيار واحد للتعاطي مع التدخل اللبناني في الازمة السورية، مشيراً الى ما قيل سابقاً من أن حزب الله يتدخل في الأزمة السورية، وكذلك قضية «سماحة ــ مملوك». وكرر موقف الحزب التقدمي الاشتراكي بعدم التدخل واعتماد سياسة النأي بالنفس. ورأى أن مقاربة موضوع تدخل الحريري وصقر في الازمة السورية لا يجوز التعاطي معه من جانب واحد، «فهما ليسا وحدهما من يتدخل»، مشدداً على أن الحزب التقدمي يدين أي تدخل من أي طرف كان في الشأن السوري «فالأيام دولاب يدور، يوم لك ويوم عليك، لا يجوز أن تسكت حين يكون معك وان تعترض حين يكون عليك».
وأكد مصدر وزاري أن ميقاتي لم يعلّق على موضوع صقر، لكنه أتى على ذكره في مطالعته من دون أن يسمّيه عندما أكد ضرورة الالتزام بسياسة النأي بالنفس باعتبار أن التدخل في الشأن السوري سيؤثر سلباً على لبنان.
وبناء على تحرك القاضي حاتم ترك مجلس الوزراء للقضاء متابعة القضية.
النقطة الثانية، التي ناقشها المجلس هي قضية الانتخابات ونية وزير الداخلية مروان شربل دعوة الهيئات الناخبة إلى اجرائها في 7 حزيران المقبل. وناقش خليل وزير الداخلية في هذا الاجراء سائلا اياه عن الهدف من هذه الدعوة المبكرة ما دام الوقت لا يزال متاحاً. فيما رأى شربل ان الدعوة ضرورية من اجل الضباط الذين يريدون تقديم استقالاتهم مبكراً. واستغرق النقاش وقتاً لتفنيد قانونية الاستقالات وتوقيتها، قبل ان يقرر مجلس الوزراء الاستمهال في دعوة الهيئات الناخبة.
أما الموضوع الثالث فقد أثاره وزير الاتصالات نقولا صحناوي وهو «التهديدات التي وجّهها مرجع أمني» في موضوع تسليم نص الرسائل الخلوية. وأجمع الوزراء على ادانة التهديدات، علماً ان الجلسة المقبلة سيبحث خلالها في طلب فرع المعلومات تسلم فحوى الرسائل الخلوية.
وأكد مصدر وزاري أن لا أحد من الوزراء أيد الطلب، مشيراً إلى أن صحناوي عرض الموضوع من زاويتين، الأولى زاوية التهديدات التي يتعرّض لها الوزراء من جهات أمنية، والثانية أن الطلب يعرّض خصوصية المواطنين اللبنانيين للخطر. وفي وقال صحناوي: «أثرت موضوع التهديد بحقّي، المنسوب إلى موظّف أمني. وطلبنا من وزير الداخلية اتخاذ العقوبات اللازمة».
كذلك، بحث المجلس في موضوع اللبنانيين الذين قتلوا في تلكلخ وأكد ان «على الحكومة متابعة القضية»، وكلّف منصور الاتصال بالسلطات السورية لمعرفة مصير الشبان، ومطالبتها بجثامين القتلى. وأكد المصدر الوزاري أن «الوزراء أكدوا ضرورة معرفة الجهات السياسية التي تقف وراء ارسال الشبان للقتال في سوريا».
من جهة أخرى، عينت الحكومة روجيه سالم مديرا عاما لقوى الامن الداخلي بالوكالة. وقررت الاستماع الى عرض وزارة الطاقة للتقرير النهائي للجنة دراسة اعلان النوايا لاستجرار الطاقة.
وغادر ميقاتي الى إيطاليا في زيارة رسمية تستمر يومين، يرافقه فيها نائب رئيس مجلس الوزراء سمير مقبل.

المستقبل يبرر لصقر

في هذه الاثناء، وبعد الارتباك الذي اصاب قيادات تيار المستقبل جراء تورط الحريري وصقر في الأحداث السورية، أعاد رئيس الوزراء السابق جمع كلمة التيار حول الموضوع. فقد شدد الحريري خلال استقباله وفدا من الائتلاف الوطني السوري في منزله في الرياض على ان «وقوفنا إلى جانب المعارضة وقيادة الائتلاف الوطني واجب تفرضه علينا مسؤولياتنا العربية والأخوية والانسانية، ولن نتراجع عن تأييدنا للثورة للسورية وقواها الديموقراطية مهما بلغت التحديات». وانعكس هذا الموقف دفاعا من كتلة المستقبل عن صقر، وبررت له فعلته بأنه «يمدّ العون للشعب السوري المذبوح».
وقد تطرق النائب ميشال عون بعد الاجتماع الأسبوعي لتكتل التغيير والإصلاح إلى الموضوع، مشددا على أن «على الحكومة مسؤوليات كبيرة، وانا لا استطيع تحمل تدخل كهذا، وهذه المعارضة هي من طالبت بإحالتي على القضاء لاني طالبت بخروج القوات السورية من لبنان».
وعن طلب قوى 14 آذار اجتماع لجنة بحث قانون الانتخابات في منزل أحد النواب، رفض عون «فتح فروع لمجلس النواب في البيوت». ودعا من يريد التحدث بقانون الانتخاب إلى المجيء الى مجلس النواب. وتطرق إلى طلب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع منه «جيب أصحابك» لنقر مشروع اللقاء الأرثوذكسي للانتخابات، «وقلت له اصحابي معي فهل انت مستعد لاقرار القانون؟». وشدد على أنه «ليس موافقا على تغيير الحكومة الا اذا كان هناك قانون (انتخاب)».

المصدر: الأخبار