مصر: «جبهة الإنقاذ» تقاطع الانتخابات وصدام علني بين «الإخوان» والسلفيين في الحوار

كما كان متوقعا، خرج اجتماع «جبهة الإنقاذ الوطني»، الوعاء الأكبر للمعارضة، أمس برفض المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة في ظل غياب الضمانات التي طالبت بها «الجبهة» من قبل وتغيير قانون الانتخابات المعيب على حد وصف الجبهة.
وأكد نقيب المحامين سامح عاشور، في مؤتمر صحافي بعد اجتماع قادة الجبهة في مقر حزب «الوفد»، أن القرار النهائي للجبهة الذي اتفقت عليه هو مقاطعة الانتخابات البرلمانية ومقاطعة الحوار الوطني، واصفا الحوار بأنه من دون جدوى.
وأضاف عاشور، خلال قراءة البيان الذي صدر عن الجبهة، انها «طالبت بحوار يقوم على إقالة الحكومة العابسة ولجنة محايدة لمراجعة الدستور وتعديله وعرضه على استفتاء شعبي، وحوار يؤكد استقلال مؤسسات الدولة عن الجماعات السياسية وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين»، مشيرا إلى أن كل هذه المطالب تم تجاهلها تماما من قبل الرئاسة.
ويأتي هذا بينما أعلن الإعلامي حسين عبد الغني تشكيل لجنة من أعضاء الجبهة برئاسة وحيد عبد المجيد لتحديد موقف الجبهة السياسي في الفترة المقبلة، ووضع خطة عمل لما بعد المقاطعة. وقال «نحن بديل للنظام، لا نطلب منه شيئا ولا نعرض عليه شيئا، وسنقدم أنفسنا للشعب بديلا لهذا النظام الذي فقد شرعيته»، مضيفا انهم مع كل عمل سلمي وان العصيان المدني جزء من ذلك، وبالتالي هو أحد خيارات الجبهة في الخطوات التصعيدية المقبلة. وأعلن أن الجبهة ستدرس الخطوات التصعيدية خلال الأيام المقبلة، وستعلنها على الرأي العام بعد اجتماعها السبت المقبل.
ورغم أن قرار الجبهة جاء بالإجماع، إلا ان مصادر حضرت الاجتماع، الذي استغرق حوالي الساعة، قالت ان خلافا وقع بين قادة الجبهة عندما طلب عمرو موسى من الحضور التريث قليلا في قرار المقاطعة، وهو ما رد عليه البعض بأن هذا يعني المشاركة والدخول في لعبة «الإخوان»، فانفعل موسى قائلا «هذه وجهة نظري ولا يجوز الحجر عليها».
أزمة أخرى شهدها الاجتماع عندما طلب رئيس «حزب الوفد» السيد البدوي الانتظار لمعرفة مصير الدعاوى القضائية التي تطالب بوقف الانتخابات إلى حين تعديل القانون، فرد عليه سامح عاشور «نعلن قرار المقاطعة أولا ثم ننتظر ما ستسفر عنه أحكام القضاء»، مضيفا «وحتى لو حكم القضاء بوقف الانتخابات ستلتف جماعة الإخوان على الحكم وتستأنف ومن ثم نجد أنفسنا في حرج أمام الرأي العام الذي ينتظر قرارنا».
وقال النائبان السابقان مصطفى النجار وباسل عادل انهما طالبا بتأجيل قرار الجبهة النهائي، بالمشاركة أو مقاطعة الانتخابات البرلمانية، فترة كافية إلى حين دراسة القرار من كل جوانبه، وفتح قنوات للحوار مع النظام لتحقيق مطالب الجبهة وإقرار الضمانات التي طالبت بها لدخول الانتخابات. وأشار النجار إلى أنه تقدم بهذه المبادرة نيابة عن عدد من النواب الشباب السابقين، مضيفا انه لمس تفهما من قيادات الجبهة لوجهة نظرهم إلا ان القرار اتخذ بمقاطعة الانتخابات.
لكن «جماعة الإخوان المسلمين» أنكرت على الجبهة قرارها. وقال احد المتحدثين باسم الجماعة أحمد محرز لـ«السفير»، ان القرار انتحار سياسي، ولن يؤثر في سير العملية الانتخابية ومشاركة الناخبين، لافتا إلى أن الجبهة وضعت نفسها في مأزق بعدم التنافس على مقاعد البرلمان الذي سيمثل أكبر سلطة تشريعية في البلاد.
وحول طلبات الجبهة التي تجاهلتها الرئاسة، أشار محرز إلى أن الرئاسة لن تخضع لأي ضغط من أي فصيل سياسي ولا تتعامل مع الشروط قبل الجلوس حول طاولة الحوار.

وبالتوازي مع قرار الجبهة بالمقاطعة، كانت الترتيبات داخل قصر الاتحادية تجري على قدم وساق لاستقبال المشاركين في الحوار الوطني الذي دعت له الرئاسة في وقت متأخر من مساء أمس الأول. ورغم غياب قوى المعارضة عن الحوار نظرا لعدم جدواه، حضرت الأحزاب والقوى الإسلامية وعدد من الشخصيات العامة غير المحسوبة على المعارضة لكنها لا تظهر معارضتها لـ«الإخوان».
وبدأت جلسة الحوار، التي بثتها كل القنوات الفضائية، بكلمة للرئيس محمد مرسي أكد فيها أهميته في ظل الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد، مشيرا، في جملة غريبة، إلى أنه سيتم النظر بتوصيات الحوار بعين الاعتبار، مضيفا «أو لا يتم النظر إليها». وهو ما أثار استغراب المشاركين ودهشتهم حتى أن بعضهم كاد يهم بالانسحاب إلا ان رجال الرئيس أقنعوهم بأنها مجرد دعابة غير مقصودة من مرسي.
وحامت كلمات المشاركين حول نقد «الإخوان» من بعيد وفي الوقت ذاته مهاجمة المعارضة على عدم مشاركتها في الحوار. ورغم سير الحوار بشكل هادئ إلا ان رئيس «حزب النور» السلفي يونس مخيون انفعل وهدد بالانسحاب من الجلسة بسبب عدم إتاحة الفرصة له للحديث، وعندما أخبره منظمو الجلسة أنه سيتحدث في الجلسة الثانية رفض فتدخل مرسي وأعطاه الكلمة بشكل استثنائي، قبل انتهاء الجلسة الأولى التي تم مدها 10 دقائق.
وطالب مخيون، في كلمته، بإعادة قانون انتخابات مجلس النواب إلى المحكمة الدستورية كي تبدي رأيها فيه بعد تعديلات مجلس الشورى، فضلا عن تهيئة الأجواء السياسية للانتخابات المقبلة، محذرا من خطورة السجال الذي حدث بين الرئاسة وبعض قوى المعارضة. وقال ان «ما حدث في جلسة الحوار يعد إجهاضا لمبادرة حزب النور، التي اعتبرها مبادرة للم الشمل، خاصة أننا فوجئنا بفرض سياسة الأمر الواقع بمناقشة ضمان نزاهة عملية الانتخابات من دون مناقشة مبادرة الحزب، بحسب ما وعدت الرئاسة بذلك من قبل». وكشف أن مرسي لم يستشر «حزب النور» في تحديد موعد الانتخابات، رغم أنه «ثاني أكبر حزب في مصر».
لكن الأزمة الحقيقية التي كشفت حجم الخلاف بين «الإخوان» والسلفيين ظهرت عندما انتقد مخيون بشكل واضح مسلك الجماعة في إقصاء معارضيها ومن يختلفون معها، مشيرا إلى أنه سيقوم بتسليم مرسي ملفا بشأن تعيين 13 ألف موظف في محافظات الجمهورية، ينتمون لفصيل سياسي واحد، في إشارة إلى «الإخوان».
اعتراض مخيون على ترتيب الكلمات لم يكن حدثا فرديا، فقد اعترض من قبله عدد من الشخصيات العامة على تأخر كلماتهم للجلسة الثانية .
وإلى جانب الاحتجاجات التي يشهدها «ميدان الثورة» في المنصورة، تصاعدت حدة الاشتباكات الدائرة بين قوات الأمن والمتظاهرين بعد قيام العشرات بتنظيم وقفة احتجاجية للتنديد بموقف الداخلية أمس الأول من اعتداءات «الإخوان» على المتظاهرين. وطاردت قوات الأمن المتظاهرين عقب ترديدهم هتافات مثل «يا نهار اسود على الأيام الداخلية بتحمي الإخوان» وهو ما تسبب في إصابة شابين بطلقات خرطوش.

وفي خطوة من شأنها التصدي لعمليات التهريب التي تتم عبر الأنفاق الممتدة من رفح المصرية إلى قطاع غزة، قضت محكمة القضاء الإداري أمس بقبول الدعوى المقامة من المحامي رضا محمود شعبان وإلزام كل من الرئيس ووزيري الدفاع والداخلية بإغلاق جميع الأنفاق الموجودة على الحدود المصرية - الفلسطينية.
وقال شعبان، في دعوته، انه منذ قيام «ثورة 25 يناير» تزايد عدد الأنفاق بين مصر وغزة، والتي يتم عن طريقها تهريب السلع الأساسية إلى غزة بالإضافة إلى تهريب السلاح والسولار والموارد الغذائية والسيارات المسروقة من مواطنين مصريين. وكانت الدعوى تطالب بإقامة حواجز واضحة على الحدود المصرية بما فيها الأنفاق أيضا وإغلاقها أمام تلك العمليات غير المشروعة.
ورفضت المحكمة الدعوى المقامة من شعبان ضد الرئيس ووزير الدفاع، والتي طالب خلالها بحل مجلس الدفاع الوطني لهيمنة العسكريين على تشكيله، لانتفاء الصفة والمصلحة.

محمد فوزي

المصدر: السفير