تونس: «أنصار الشريعة» اغتالت بلعيد والبراهمي

حمّلت الحكومة التونسية جماعة «أنصار الشريعة» السلفية الجهادية المسؤولية عن كافة المشاكل الأمنية التي تواجهها البلاد، من اغتيال المعارضَين شكري بلعيد ومحمد البراهمي إلى التورط في قتل الجنود في جبل الشعانبي الشهر الماضي. وكانت النتيجة تصنيف الجماعة، المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، جماعة «إرهابية»، حيث تم إصدار مذكرة جلب دولية بحق مؤسسها سيف الله بن حسين (48 عاماً) والمكنى بـ«أبو عياض».
وقال رئيس الوزراء علي العريض، في مؤتمر صحافي أمس، «ثبت لنا أن هذا التنظيم (أنصار الشريعة) غير المرخص، ضالع في العمليات الارهابية التي وقعت في تونس، فهو المسؤول عن اغتيال (المعارضين) شكري بلعيد (في السادس من شباط الماضي) ومحمد البراهمي (في 25 تموز الماضي)، وكذلك (قتل) شهدائنا من الأمن والجيش الوطنيين... فهو وراء قتل الجنود التونسيين في الشعانبي». وأضاف إن التنظيم «مسؤول عن شبكات لتخزين الأسلحة (في تونس)، والتخطيط للقيام باغتيالات أخرى ومداهمات لمراكز أمن ومراكز عسكرية والتخطيط للانقضاض على السلطة».
وأوضح العريض «اتخذنا قراراً بتصنيف هذا التنظيم (أنصار الشريعة) تنظيماً ارهابياً بما يترتب عن ذلك على المستويات الامنية والعدلية والاعلامية وعلى مستوى التعاون الدولي»، مشيراً إلى أن السلطات اتخذت هذا القرار «بناء على اعترافات» انتزعتها من نشطاء في التنظيم أقروا بمشاركتهم في أعمال «إرهابية» في تونس، وعلى «محجوزات وأدلة».
وتابع العريض «من تاريخ هذا الاعلان، كل من ينتمي لهذا التنظيم يتحمل مسؤوليته كاملة في الانتماء إلى تنظيم ارهابي». وشرح أن التنظيم «قائم على هيكلة فيها جزء مدني، وجناح عسكري وأمني»، موضحاً أن الجزء الاول يقوم بـ«جمع المعلومات» والثاني بـ«التنفيذ وتخزين السلاح». وأكد أن «تنظيم انصار الشريعة هو تنظيم على ارتباط بتنظيم القاعدة بالمغرب الاسلامي وبعدد من قيادات هذا التنظيم».
وأكد العريض أنه تونس أصدرت مذكرة جلب دولية بحق أبو عياض الهارب من الشرطة منذ شهر أيلول العام 2012.
ونجح ابو عياض، الذي يقدم نفسه في بيان «انصار الشريعة» بأنه «أمير» الجماعة، في الإفلات من قبضة الشرطة التونسية في مناسبات عدة. وهو الذي قاتل ضد القوات الأميركية في أفغانستان. وفي العام 2003، تم اعتقاله في تركيا وتسليمه الى تونس حيث حكم عليه بالسجن لفترات وصلت الى 68 عاماً بموجب قانون «مكافحة الارهاب». إلا أنه تم الإفراج عنه في شهر آذار العام 2012 بموجب «عفو تشريعي عام».

المصدر: وكالات