مصر تمضي على طريقها الدستوري وجماعة «جهادية» تتبنى محاولة اغتيال وزير الداخلية

خطت مصر خطوة جديدة في مسار «خريطة الطريق» للمرحلة الانتقالية، حيث عقدت لجنة الخمسين لصياغة الدستور الجديد للبلاد اجتماعها الأول، الذي انتهى إلى اتخاذ بعض القرارات الإجرائية، ومن بينها انتخاب الأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى رئيساً للجنة، واختيار ثلاثة نواب للرئيس ومتحدث اعلامي.
من جهة ثانية، تبنت مجموعة جهادية تتمركز في شبه جزيرة سيناء التفجير الذي استهدف وزير الداخلية المصري محمد ابراهيم يوم الخميس الماضي.
وبدأت لجنة الخمسين اجتماعها الأول برئاسة عبد الجليل مصطفى، بصفته اكبر الاعضاء سناً.
وبعدما دعا عبد الجليل أعضاء لجنة الخمسين الى الوقوف دقيقة حداد على ارواح الشهداء، شدد في كلمة على أن «الدستور هو حلمنا الذي اوحى لشعبنا المتحضر المتدين ست انتفاضات على مدى 200 عام، آخرها أجمل ثورات البشرية في 25 يناير 2011 ثم ثورة 30 يونيو 2013، التي حماها الجيش الوفي، درع مصر وسيفها».
وطالب مصطفى الاعضاء ببذل الجهد لإنجاز مهمتهم التي وصفها بأنها «مقدسة»، ليجد المصريون في الدستور الجديد بوصلة حياتهم في جميع المجالات السياسية والأمنية والاجتماعية، والوصول إلى نظام ديموقراطي تكون فيه الحريات ذات أولوية.
بعدها أجريت انتخابات داخلية لاختيار رئيس اللجنة، وقد فاز في هذه الانتخابات عمرو موسى، عضو جبهة الانقاذ الوطني، بحصوله على 30 صوتاً من إجمالي 48، في مقابل 16 صوتاً لمنافسه نقيب المحامين سامح عاشور، بينما امتنع عضوان عن التصويت.
وقال موسى، عقب توليه رئاسة اللجنة، إنه يشعر بثقل المسؤولية و خطورة الوضع في مصر. وشدد على ضرورة إعداد صيغة جديدة لدستور مصر لترسيخ الديموقراطية والتعددية واحترام حقوق الانسان وتكريس الفصل بين السلطات.
بعدها انتخبت اللجنة مقرراً (جابر نصار)، وثلاثة نواب للرئيس (منى ذو الفقار، مجدي يعقوب، وكمال الهلباوي)، ومتحدثاً رسمياً (محمد سلماوي).
وغاب عن الجلسة ممثل «حزب النور» السلفي بسام الزرقا، من دون اعتذار. لكن ا لحزب سرعان مع أعلن، في بيان صحافي، انه سيشارك في الجلسات المقبلة للجنة الخمسين.
وقال رئيس «حزب النور» يونس مخيون إنه بعد إتمام المشاورات مع أعضاء المجلس الرئاسي وأعضاء الهيئة العليا بشأن المشاركة في لجنة الخمسين، كانت غالبية الآراء لمصلحة المشاركة، مع وجود اعتراضات قوية داخل الحزب ستوضع في الاعتبار أثناء المناقشات بشأن الدستور الجديد.
وأشار مخيون إلى أن قرار المشاركة جاء بناء على استشعار الحزب بالمسؤولية، ولدقة المرحلة التي تمر بها البلاد، ودفاعا عن المكتسبات التي حصل عليها الشعب المصري بعد ثورة 25 يناير، ولكي ينال الحزب شرف الدفاع عن هذه المكتسبات وعلى رأسها مواد الهوية.
كذلك، اعتذر عن حضور الجلسة الأولى للجنة الخمسين الدكتور محمد محمدين، رئيس جامعة قناة السويس.
يذكر ان لجنة الخمسين تضم شخصيات تنتمي اساسا إلى التيارات الليبرالية واليسارية، ومن ضمنها شخصيات محسوبة على التيار الإسلامي، مثل ممثل «حزب النور» والمفكر الاسلامي كمال الهلباوي، المنشق عن جماعة «الإخوان المسلمين»، بالإضافة إلى ممثلين عن الكنائس المصرية، وشباب الثورة ممثلين بـ«حركة تمرّد» و«جبهة شباب 30 يونيو».
وفي آب الماضي، شكلت لجنة اولى من عشرة اعضاء، اربعة اساتذة جامعيين وستة قانونيين، لوضع التعديلات الجديدة للدستور التي ستعكف الآن لجنة الخمسين على دراستها. وامام لجنة الخمسين 60 يوما لتقديم نسخة نهائية للدستور المعدل الى الرئيس الموقت الذي امامه مهلة 30 يوما لاعلان موعد الاستفتاء على الدستور.
من جهة ثانية، تبنت مجموعة جهادية تتمركز في شبه جزيرة سيناء التفجير الذي استهدف وزير الداخلية المصري محمد ابراهيم يوم الخميس الماضي.
وأعلنت جماعة «أنصار بيت المقدس»، في بيان حمل عنوان: «غزوة الثأر لمسلمي مصر»، «لقد مكن الله عز وجل لأخوانكم في جماعة أنصار بيت المقدس من كسر المنظومة الأمنية لسفاح الداخلية محمد إبراهيم بعملية استشهادية قام بها أسد من أسود أرض الكنانة، ولقد رأى سفاح الداخلية الموت بأم عينه ولكن لكل أجل كتاب، والقادم أدهى وأمر بإذن الله».
وكانت سيارة مفخخة انفجرت لدى مرور موكب وزير الداخلية بالقرب من منزله في مدينة نصر في القاهرة، لكن الوزير الذي يستقل سيارة مصفحة نجا من الانفجار الذي ادى الى مقتل شخص.
واضافت الجماعة، التي تعلن ولاءها لتنظيم «القاعدة»: «نتوجه بالاعتذار للمسلمين عامة ولأقارب الشهداء خاصة عن عدم قتل هذا الطاغوت المجرم هذه المرة، ونعدهم بأن صولات المجاهدين ستتكرر عليه وعلى أمثاله من أئمة الكفر... ونعاهد الله عز وجل أن نقتص للمسلمين من كل من ساهم في قتلهم واعتدى على أعراضهم وعلى رأسهم (وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح) السيسي ومحمد إبراهيم».
يأتي ذلك، في وقت تتواصل فيه الحملة العسكرية التي تشنها القوات المسلحة المصرية على المتشددين في سيناء.
وشن الجيش المصري غارات جديدة في شمال سيناء، على الحدود مع قطاع غزة، وذلك بعد يوم على غارات مماثلة اوقعت تسعة قتلى في صفوف الجماعات الجهادية.
وقصفت مروحيات من طراز «اباتشي» عند منتصف يوم أمس مواقع قريبة من معبر رفح بين غزة ومصر. وكان الجيش اطلق هذه العملية أمس الأول، وقد جرى في اطارها شن غارات جوية في شبه جزيرة سيناء ونشر دبابات حول معاقل الاسلاميين. ووردت تقارير عن ان الجيش قطع كل خطوط الاتصال في سيناء لبعض الوقت، وهو ما وضعه المراقبون في إطار محاولات رصد إشارات الاتصال التي يستخدمها الإرهابيون في ما بينهم.
من جهة أخرى، امرت النيابة العامة المصرية باحالة المرشد العام لجماعة «الاخوان المسلمين» محمد بديع الى محكمة الجنايات بتهمة التحريض على العنف في قضية «احداث البحر الاعظم».
واوضحت المصادر ان 14 شخصا، بينهم الكثير من قيادات «الاخوان»، سيحاكمون مع بديع في هذه القضية، التي وقعت احداثها خلال مسيرة لمؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي في شارع البحر الأعظم في الجيزة في 16 تموز الماضي، وقد سقط في هذه الأحداث سبعة قتلى واكثر من 100 جريح.

أحمد علام

المصدر: السفير