«الدولة اليهودية في بلاد الشام»
انتشر على موقع «تويتر» مؤخراً وسم JSIL (الدولة اليهودية في بلاد الشام) كتعبير مواز لاختصار «الدولة الإسلامية» ISIS (الدولة الإسلامية في العراق والشام) أو ما يعبر عنها أحياناً بـ ISIL (الدولة الإسلامية في العراق وبلاد الشام). حظي الوسم بانتشار واسع على موقع التواصل الاجتماعي، الذي بات ساحة للجدال وتبادل الأفكار والاتهامات بين مناصري القضيّة الفلسطينية ممن يشبهون «إسرائيل» بالتنظيم الجهادي من ناحية السياسة المتطرفة وانتهاج مبدأ القتل والدم، ومن يتحيّن أيّ فرصة لاتهام منتقدي الاحتلال بـ«معاداة الساميّة».
ليست المسألة مجرد خلاف على التسمية، لأن هذا الوسم/الاختصار لم يأت من فراغ، فثمة نقاط شبه كثيرة يمكن تسجيلها بين كلتا «الدولتين» بكل ما تمثلانه من أفكار و«قيم» تحكم ممارسات كل منهما. من اعتماد على خطط احتلال أراض، والقيام بمذابح وتطهير عرقي. عملياً، لا يُنتظر من الوسم تغيير شيء على الأرض، فالمسألة تحكمها لعبة أمم ومصالح كبرى، إن يكن على الجبهة الداعشية أم الإسرائيلية... تكمن أهمية نشر هذا في الاستمرار بنشر أكاذيب «إسرائيل» وفضح ممارساتها، ومحاولة اختراق حصن إعلامي يحيط بها عبر تيارات إعلامية رئيسة تحمل أجندات واضحة وتفرض أسلوب تعامل محددا عندما يكون الأمر متعلقاً بالاحتلال ومصالحه.
جاءت التغريدات متباينة، وإن شهد معظمها تعاطفاً مع الوسم وتشجيعاً على نشره، وعقد البعض مقارنات بحملة «ليس باسمي» التي ظهرت لتوضح أن ما يقوم به تنظيم الدولة الإسلامية من جرائم لا تمثل الإسلام ومعظم المسلمين ممن يدعون للاعتدال ونبذ العنف. ما دعا كثيرين لاستخدام الوسم ذاته للتعبير عن أن ما تقوم به «إسرائيل» من توظيف لليهودية كدين لا يمثّلهم كيهود. لكن هذه النسبة كانت ضئيلة، لا سيما مع ما تشهده السياسة الإسرائيلية من دعم من داخل المجتمع الإسرائيلي (بلغت نسبة المؤيدين للعدوان الإسرائيلي الأخير على غزة 95 في المئة). وبالرغم من ذلك، فما حققه الوسم من انتشار حتى الآن، يشكّل خطوة مطلوبة لتحريك الرأي العام، للاستمرار في نشر حقائق وأخبار لا تجد لها مكاناً سوى في منصّات التعبير الاجتماعي ومواقع التواصل، التي تبرز كأقرب ما يكون إلى ندّ للمواقع والمنابر الإعلامية الكثيرة التي تروّج لكذب وممارسات «إسرائيل».
استمدّت الحملة هذا الوسم JSIL من فعاليات جلسات «محكمة راسل حول فلسطين» التي جرت في البرلمان الأوروبي في بروكسل بين 24 و26 أيلول/سبتمبر الماضي، حيث تحدثت مجموعة من الناشطين والصحافيين حول ضرورة محاسبة «إسرائيل» على مراوغاتها الدائمة والتفافها حول القانون الدولي في ما يتعلق بجرائم مرتكبة ضد الشعب الفلسطيني. في ثاني أيام الجلسات، كان من بين المتحدثين المحامي البريطاني البارز مايكل مانسفيلد، والصحافي والمدون الأميركي ماكس بلومنثال، اللذان أسهبا في الحديث عن تناقض مواقف المجتمع الدولي، والاتحاد الأوروبي تجاه «إسرائيل»، و«تساهلهما» معها إزاء جرائم حرب تُرتكب بطريقة ممنهجة، بحسب تعبير مانسفيلد. بينما ألمح بلومنثال إلى أن الاتحاد الأوروبي يكافح الإسلاموية المتطرفة (متمثلة في تنظيم الدولة الإسلامية) وفي الآن ذاته يقوم بدعم مشروع «إسرائيل»، «الدولة اليهودية في بلاد الشام».
فادي الطويل
المصدر: السفير
إضافة تعليق جديد