أسواق العالم تنتظر أسبوعاً صعباً: خسائر فادحة في البورصات العربية

تستعد الأسواق العالمية لأسبوع بالغ الصعوبة كان أول مؤشراته، أمس، تراجع البورصات الخليجية، وسط مخاوف المستثمرين من هبوط سريع في أسعار النفط، واحتمال حدوث ركود عالمي بما يؤدي إلى تقلص الأرباح في المصارف الإقليمية والشركات العقارية.
وواصل مؤشر البورصة السعودية، اكبر البورصات العربية، الخسائر متراجعاً حوالي تسعة في المئة. وفي قطر، هوى مؤشر الدوحة بنسبة ٨,٩٣ في المئة، وهو اكبر انخفاض له في يوم واحد خلال عامين، فيما تراجعت المؤشرات في مسقط بنسبة ٨,٢٩ في المئة، والكويت بنسبة ٣,٥ في المئة، ودبي بنسبة ٤,٧٥ في المئة، وأبو ظبي بنسبة ٤ في المئة.
وفي بورصة القاهرة، تراجع سهم المجموعة المالية »هيرميس«، أكبر مصرف استثماري في مصر، إلى أدنى مستوياته في ثلاث سنوات، ما أدى إلى انخفاض المؤشر القياسي للبورصة المصرية بنسبة ٦,٧٩ في المئة.
وفي السياق، أعلنت الحكومة الكويتية أنها ستضمن جميع الودائع المصرفية، كما شكلت خلية أزمة لمعالجة تداعيات الأزمة المالية العالمية، في الوقت الذي يعاني فيه »بنك الخليج«، ثاني أكبر المصارف في البلاد، من خسائر كبيرة.
وكان وزراء المالية في دول مجلس التعاون الخليجي أكدوا، خلال اجتماع استثنائي في الرياض أمس الأول، على متانة النظام المصرفي الخليجي، معربين عن »ثقتهم باستقرار القــطاع المالي في دولهم لما يتمتع به من متانة إضافة إلى الأوضاع الاقتصادية المحلية الجيدة، بما يمــكن من التــعامل مع أية آثار محتــملة للأزمة المالية العالمية«.
وتوقع الوزراء الخليجيون استمرار نمو الاقتصاديات الخليجية »بمعدلات جيدة«، مشيدين »بأنظمة الرقابة المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي ودورها في حماية وسلامة النظام المصرفي الذي يتمتع بدرجة عالية من السيولة وكفاية رأس المال«.
من جهته، وصف الملك السعودي عبد الله، الذي التقى وزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية الخليجيين، الأزمة المالية العالمية بأنها »حرب اقتصادية خفية«. وكان الملك السعودي استعرض الجهود المبذولة للسيطرة على الأزمة المالية مع نائب وزير المالية الأميركية روبرت كميت، الذي قام بزيارة إلى الرياض أمس الأول.
وفي بكين، أكد رئيس المصرف المركزي الصيني زهو زياوتشوان أنّ بلاده لا تقلل من تأثيرات الأزمة المالية العالمية، إلا ان اقتصادها قوي بما يكفي لمواجهة هذه العاصفة. وقال في مداخلة له أمام البرلمان، ان »الأزمة المالية الاقتصادية العالمية هي نتيجة حتمية لمجموعة متناقضات غير متوازنة تجمعت على مدى فترة طويلة من الوقت«، مشدداً على أنّ المصرف المركزي سيواصل سياسته النقدية المرنة والحكيمة لمواجهة »العوامل غير المستقرة« التي يعاني منها الاقتصاد العالمي وسيسعى إلى المحافظة على »نمو اقتصادي مستقر«.

المصدر: وكالات