أفغانستان: مسودة اتفاق تشرع الوجود الأميركي حتى 2024
انعقدت أمس، في العاصمة الأفغانية كابول، أولى جلسات المجلس التقليدي الأفغاني الكبير «لويا جيرغا»، للبت في الاتفاقية الأمنية الثنائية بين واشنطن وكابول، والتي تحدد شكل الوجود العسكري الأميركي في أفغانستان، بعد انسحاب قوات الاحتلال الأطلسي نهاية العام 2014 المقبل.
وألقى الرئيس الأفغاني حميد قرضاي كلمة افتتاحية أمام أكثر من 2500 شخص من وجهاء القبائل والزعماء السياسيين وأصحاب النفوذ، اجتمعوا في خيمة ضخمة في حرم معبد «بوليتكنيك» غربي العاصمة، وسط إجراءات أمنية مشددة.
وحث قرضاي المجتمعين على دعم الاتفاق الأمني «الحاسم» مع الولايات المتحدة، بالرغم من إقراره بعدم وجود «ثقة كبيرة» بينه وبين واشنطن. وقال الرئيس الأفغاني «ثقتي في أميركا ليست قوية، لا أثق بهم، ولا يثقون بي»، مضيفاً «تعاركت معهم في الأعوام الأخيرة حول أمور تخص أمن شعبنا وتفتيش منازل السكان، وهم روجوا دعايات ضدي».
وحول الاتفاقية الأمنية، أعلن قرضاي أنها، في حال توقيعها، ستسمح ببقاء بين عشرة آلاف و15 ألف جندي في أفغانستان بعد العام المقبل، موضحاً أنه «عندما أقول جنودا، فأنا لا أتحدث عن الأميركيين، بل عن قوات من دول أخرى في حلف شمال الأطلسي مثل تركيا أو حتى من بلدان إسلامية أخرى».
وفي محاولة لطمأنة المجتمعين، الذين أعرب العديد منهم عن خيبة أمل إزاء الطريقة التي أديرت بها المفاوضات مع واشنطن، قال قرضاي إن الرئيس الأميركي باراك أوباما أرسل له خطاباً يؤكد فيه أن الاتفاق الأمني يخدم مصالح أفغانستان، وواعداً بألا يدخل الجنود الأميركيون المنازل الأفغانية إلا «في ظروف استثنائية».
وتوجه قرضاي إلى المجتمعين قائلاً إن «قراركم منتظر وراء الحدود»، مشدداً على أن الاتفاق يمكنه أن «يؤمن لأفغانستان فترة انتقالية لتحقيق الاستقرار خلال عشر سنوات». وقال «أياً يكن القرار الذي ستتخذونه، علينا أن نأخذ في الاعتبار ازدهارنا في المستقبل».
وأكد الرئيس الأفغاني أن الاتفاقية لن تقر في البرلمان إلا بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في شهر نيسان المقبل، إذا وافقت عليها «لويا جيرغا»، مشيراً إلى أن «الاتفاق سيبرم عندما تنظم انتخاباتنا بشكل صحيح وبكرامة، وعندما نكون متأكدين من أن الأميركيين سيتعاونون معنا في هذه المسألة».
إلا أن الولايات المتحدة أعلنت أمس، رغبتها بتوقيع الاتفاق الذي ينظم وجود القوات الأميركية في أفغانستان قبل نهاية العام الحالي.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جين بساكي إنه «علينا أن نتقدم في أسرع وقت ممكن لتوقيع هذا الاتفاق»، مكررة العزم على القيام بذلك قبل نهاية العام 2013.
وكان الجانبان، الأفغاني والأميركي، أعلنا عن توصلهما إلى صيغة نهائية للاتفاق الأمني في وقت متأخر من مساء أمس الأول. وأكد وزير الخارجية الأميركي جون كيري التوصل إلى الاتفاق في مؤتمر صحافي، نفى فيه إجراء أي نقاش بشأن احتمال إصدار اعتذار أميركي لأفغانستان حول «أخطاء» أميركية خلال الحرب.
ونشرت وزارة الخارجية الأفغانية على موقعها الإلكتروني نسخة عن الاتفاقية المكونة من 24 صفحة، والتي لا تلتزم الولايات المتحدة فيها بالدفاع عن أفغانستان من «أي هجوم أجنبي».
وتنص الاتفاقية أيضاً، على ألا تقوم القوات الأميركية باستهداف المدنيين الأفغان «بما في ذلك من هم داخل منازلهم»، وهي إشارة قد تفسر على أنها قد تدخل منازل أفغانية إذا كان المستهدفون «غير مدنيين».
وتقول الاتفاقية إنه «قد تكون هناك حاجة إلى عمليات عسكرية أميركية لمحاربة تنظيم القاعدة»، وأن البلدين سيتعاونان «بهدف حماية المصالح الأميركية والأفغانية من دون القيام بعمليات عسكرية أميركية أحادية الجانب لمحاربة الإرهاب».
وتمنح الاتفاقية الأمنية الولايات المتحدة «الحق الحصري» في محاكمة قواتها عن الجرائم المدنية أو الجنائية في أفغانستان، كما تمنح الطائرات العسكرية الأميركية حق التحليق غير المقيد.
ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ الاتفاق في الأول من شهر كانون الثاني من العام 2015، على أن يستمر العمل وفق بنوده لغاية نهاية العام 2024.
المصدر: وكالات
إضافة تعليق جديد