أفكار من العالم الآخر: موسم الذل

الأيهم صالح:

ما يحصل في العالم حاليا أقسى من أسوأ توقعاتي. وما أقرؤوه وأشاهده يفوق الوصف ويستعصي على التصديق، ويثير الرعب مما سيحصل بعده.

إليكم هذه المقالة (المصدر) من شبكة CBC الكندية، وهي منصة موالية للحزب الحاكم في كندا، ولذلك تجدون صياغة المقالة لا تناسب محتواها الحقيقي. ما يهمنا فيها هو سرد الأحداث والوقائع والوثائق والصور. وفيها التقى الصحفي بريان بابي مع شخصين عادا إلى كندا مؤخرا. أنجيلو فانيجاس وميتش بوليو وصلا إلى مطار كلغاري وكلاهما يحمل نتيجة اختبار كوفيد سلبية. فانيغاس مضيف على الطيران الكندي تم تسريحه وكان عائدا إلى منزله، وبوليو كان عائدا من أمريكا. يروي الرجلان قصة متطابقة ويقدمان صورا ووثائق عليها، تقول القصة التي رواها كل منهما أنه في المطار تم رفض بعض أوراقه واقتيادته الشرطة إلى سيارة بنوافذ معتمة أخذته إلى بناء ذي نوافذ معتمة تخصصه الحكومة لعزل المسافرين بحجة منع انتشار المرض المزعوم. في هذا البناء تم وضعه في غرفة مفردة وسمح له بمغادرتها لمدة 15 دقيقة يوميا فقط. تم تقديم ثلاث وجبات يوميا في أوقات محددة وصلت في صناديق ورقية، ومواعيدها فرضت على كل منهما البقاء 15 ساعة بدون أي طعام. تعرض كل منهما لمعاملة مهينة من قبل سلطات هذا البناء مما دفعهما للتهديد بالاتصال برقم الطوارئ، وتم إخلاء سبيلهما لاحقا.

يروي الرجلان تفاصيل مهينة عن تعامل السلطات الكندية مع أشخاص لم يرتكبوا أية جريمة وتم سجنهما في سجن إفرادي أقسى من أي سجن آخر في كندا، وتقول المقالة أن هذين الشخصين من القلائل الذين قبلوا التحدث عن هذه التحربة المذلة، وأن الحكومة رفضت التعليق على القصة.

حسب المقالة، هناك 11 سجنا من نوعية السجن الذي اقتيد إليه الرجلان في كلغاري، وعلى كل سجين أن يدفع كلفة سجنه التي تقدر ب 2000 دولار كندي. وما لا تقوله المقالة هو أن هذه السجون تدار من قبل الحكومة الكندية بناء على أوامر إدارية بدون أي شرعية دستورية وبلا أي قانون، مما يشكل مخالفة صريحة للدستور الكندي. هذه الأوامر الإدارية تفرض غرامات تصل إلى مليون دولار كندي وعقوبات سجن تصل إلى ثلاث سنوات.

ما يجري في كندا يشابه ما جرى في نيوزيلاند واستراليا وما يجري حاليا في بريطانيا وايرلندا. يتم تطبيق هذه الإجراءات الفاشية بدون تغطية إعلامية وبناء على أوامر إدارية بدون أي غطاء قانوني. وهناك حكومات أخرى تدرس تطبيق مثل هذه الإجراءات على شعوبها.

للأسف تقبل الشعوب الداجنة هذه الإجراءات على أنها أمر واقع. لا تجد معارضة ولا تحديا قانونيا أو دستوريا لشرعية هذه الإجراءات ويقبل رجال الشرطة والجيش والقضاء تطبيقها رغم أنهم أقسموا على حماية القانون والدستور.

إذا استمرت الشعوب الغربية على خنوعها وتقبلها للذل، فهي بدوت شك تحصل على ما تستحقه. وإذا لم يحصل ما يلجم طغيات حكام هذه الدول، فستتم قوننة هذه الإجراءات وتعزيزها بل ومضاعفتها أضعافا. ولاحقا ستصبح الحياة في الغرب في هذا القرن أسوأ من الحياة في إيطاليا الفاشية أو ألمانيا النازية، وكلتاهما كانتا بين الدول الأوروبية المتقدمة في القرن الماضي، وحكوماتها المنتخبة من قبل شعوبها حولتها إلى نموذج للديكتاتورية.

في بداية الازمة استغربت موقف الأطباء وقبول تعليمات الحكومة التي تناقض أسس علم الطب الذي درسوه، ومساهمتهم طوعا في قتل أو تدمير مناعة من يثقون بهم ويستنجدون بهم عند الحاجة. والأن بعد مضي عام على إطلاق عملية استعباد البشر المسماة كوفيد 19، أصبحت لا أستغرب أن يساهم حماة القانون في خرق القانون في أي مكان في العالم. لقد تم تدجين رجال الشرطة والقضاء وبرمجتهم خلال عقود سابقة، وبعد أن تم تدجين الأطباء خلال هذه الأزمة، أصبح بإمكان الحكومات أن تفرض الحكم العرفي الطبي.

في القرن الماضي اختبر الأغنياء طريقتين لتخفيض عدد سكان الأرض بشكل جماعي، الطريقة الأولى هي أن تقتل الدول مواطني دول أخرى في الحروب، والطريقة الثانية هي أن تقتل الدولة مواطنيها كما فعلت الحكومات الشيوعية في الصين والاتحاد السوفييتي. ما يحصل حاليا يبدو أنه تطبيق للطريقة الثانية على مستوى العالم كله. يتم قتل الناس بواسطة تغيير منهج الطب لتدمير الجهاز المناعي للبشر بشكل جماعي، وعبر فرض إجراءات طبية قسرية تحت تسمية لقاحات. وما نشاهده حاليا هو مجرد مقدمة لما يبدو أنه قادم.

في العام الماضي ناقشت مع الكاتب نبيل صالح إجراءات الحكومة السورية لتقنين الخبز، ويومها قلت له أن هناك مجاعة حقيقية يتم تصنيعها على مستوى العالم كله. أهلنا في سوريا يحسون بهذه المجاعة حاليا، وهناك دول عديدة بدأت تعاني منها. سيتم تشديد الخناق على إنتاج وتوزيع كل شيء في العام القادم، بما في ذلك إنتاج وتوزيع الغذاء، وفي العام الذي يليه سيستنفذ العالم المتقدم مخزونه الغذائي، وستصل مجاعة أهلنا في سوريا إلى العالم كله. وخلال عشرة أعوام سينخفض عدد البشر بفعل المجاعة، نقص المناعة، وتأثير المواد الكيماوية المسماة لقاحات.

تلك الشعوب الداجنة تقبل التدجين خوفا من الغرامة والسجن، ولو كانت لديها بضعة خلايا عصبية تعمل في أدمغتها الجماعية لأدركت أن الغرامة والسجن أسهل بكثير من ما يخطط له قادتها حاليا.

الحياة الكريمة لم تعد حقا لأحد في العالم، من يريد الحياة الكريمة يجب أن يستحقها.