إلغاء الرسم على الأردنيين المغادرين الحدود السورية

ترجمة لمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين الشقيقين سورية والأردن المصدق عليها بجلسة مجلس الوزراء بتاريخ 3-11-2009 وفي إطار مبدأ المعاملة بالمثل وافق مجلس الوزراء بجلسته التي عقدها أمس برئاسة المهندس محمد ناجي عطري رئيس المجلس وبناء على اقتراح وزارة المالية على ثلاثة قرارات تتضمن:

1- إلغاء الرسم على الأشخاص الأردنيين المغادرين عبر الحدود السورية إلى الأردن.

2- إلغاء الرسم المفروض على السيارات السياحية الأردنية المغادرة عبر الحدود السورية إلى الأردن.

3- إلغاء رسم الفحص على السيارات الشاحنة الأردنية بكافة أنواعها التي تدخل إلى سورية وذلك اعتبارا من 1-1-2010 وفق ما نصت عليه مذكرة التفاهم المذكورة.

ثم بحث مجلس الوزراء مشروع قانون الكهرباء المتضمن تحديد مهام الوزارة في مجال الطاقة وأسس الترخيص لمزاولة النشاطات المتعلقة بقطاع الكهرباء وإحداث هيئة ناظمة لهذا القطاع.

ولأهمية هذا المشروع الهادف إلى تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء من خلال السماح للقطاع الخاص الوطني المحلي والعربي والأجنبي بالاستثمار في مشاريع توليد الطاقة وتوزيعها وتشجيع استخدام الطاقات المتجددة فقد أقر مجلس الوزراء في ضوء المناقشات والمقترحات التي دارت حول مشروع القانون تشكيل لجنة من نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزراء الكهرباء والاتصالات والنفط والثروة المعدنية والإدارة المحلية تتولى صياغة مشروع القانون وعرضه على المجلس بصيغته النهائية خلال اسبوعين من تاريخه.

بعد ذلك أقر مجلس الوزراء في جلسته لهذا اليوم مشروعات القوانين المدرجة على جدول أعماله وفق الآتي:

مشروع القانون المتضمن فك ارتباط المديرية العامة للمصالح العقارية من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وترتبط بوزارة الإدارة المحلية وذلك بهدف وجود إطار إداري فني هندسي واحد يحقق التكامل والتنسيق بين فعاليات التخطيط والتنمية العمرانية الحكومية بما يضمن تحقيق إدارة فعالة لاستعمال الأراضي ضمن منظور التنمية المحلية.

مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي على الدخل وعلى رأس المال الموقعة في دمشق بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة المملكة العربية السعودية وذلك بهدف دعم وتطوير علاقات التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.

مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقعة في يريفان بين سورية وأرمينيا بغية تشجيع الاستثمارات وإقامة المشاريع الاستثمارية وذلك بما يعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين.

مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقيتي التعاون في مجالي الزراعة والصحة الحيوانية الموقعتين في دمشق بين سورية وجمهورية هنغاريا وذلك بهدف دفع التعاون المشترك في المجال العلمي والتكنولوجي الزراعي بين البلدين وتبادل الخبرات في مجال الإنتاج النباتي والحيواني وتعزيز التعاون التجاري في هذا المجال. ووافق مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي المتضمن طلبها الاستمرار بمنح المقنن العلفي للعام 2009-2010 اعتمادا على التحصين الوقائي والعلاجي للثروة الحيوانية بدلا من الرقم الاحصائي.

كما وافق المجلس بناء على اقتراح وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي على بيع محافظة حلب مساحة من العقارات من اراضي أملاك الدولة لاستخدامها مناشر حجر تلبية لاحتياجاتها الخدمية والعمرانية.

المصدر: سانا