اجتماعات بروكسل للمعارضة السورية: أرانب «التنسيق» مازالت أضعف من أن تقول لا لذؤبان الإئتلاف

ألمحت «هيئة التنسيق لقوى التغيير الوطني الديمقراطي» المعارضة إلى عدم موافقتها على ما نتج عن اجتماع بروكسل الذي ضم وفداً منها وآخر من الائتلاف المعارض الأسبوع الماضي، مؤكدة تمسكها بمخرجات المؤتمر الذي عقدته تيارات وشخصيات معارضة في القاهرة.
وفي بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ذكرت الهيئة، أن مكتبها التنفيذي عقد اجتماعه العادي يوم الأربعاء 29/7/2015، وناقش اللقاء بين وفدي الهيئة والائتلاف.
وقال البيان: إن «تمسك الهيئة بثوابتها التي جاءت تعبيراً عن توجهات العديد من القوى والشخصيات الوطنية الديمقراطية في إجراء التغيير الجذري الشامل والسعي لإقامة دولة مدنية ديمقراطية، ومن أجل توحيد رؤى وقوى الشعب السوري في التوجه نحو حل سياسي تفاوضي، يحقق للشعب حقوقه وللوطن تماسكه ووحدته، ينظر المكتب التنفيذي إلى جميع الجهود المبذولة من قبله وكثير من جهود العديد من المكونات السياسية بتعاونها وعملها وخاصة المشترك، هو السبيل لذلك».
وأكد البيان بهذا الخصوص «أن تماسك هيئة التنسيق الوطنية بقواها وشخصياتها الوطنية ضرورة وطنية علينا الحرص عليها وحمايتها بالممارسة الديمقراطية والالتزام بقواعد العمل التنظيمي، والحرص والتمسك بالعمل المشترك مع جميع قوى المعارضة والشخصيات الوطنية الديمقراطية التي أنجزت مؤتمر القاهرة ومخرجاته المهمة من «مشروع الميثاق الوطني» وخريطة الطريق لإنقاذ سورية باعتبارها منجزاً مهماً في علاقات الهيئة وحواراتها مع مكونات الشعب السوري وقواه الحية».
وبعد أن لفتت الهيئة إلى أن حوارات الهيئة السابقة وما أنجزته من وثائق وتوجهات مع الائتلاف الوطني وبالأخص في باريس وما تم في بروكسل، تناولت بحرص ومسؤولية الرغبة في التوافق، أشارت إلى عدم رغبتها في «إيجاد وثائق موازية أمام أي حوار جديد من خلال الأخذ بعين الاعتبار ما تم في القاهرة بحوار ينطلق في إغناء وثائق المعارضة وتطويرها والحرص على عدم تعارضها واختلافها».
وأكدت، أن «ما ذهب إليه الإخوة في المشاركة لإصدار وثائق جديدة مع الائتلاف كمشروع يطرح على مرجعياته في هيئة التنسيق والائتلاف لمناقشتها وبيان الموقف منها» لافتة إلى أنها وبسبب تعدد الآراء حولها ستقوم بدراسة الوثائق وتبيان الملاحظات خلال شهر.
وختمت الهيئة بيانها بالقول: إنه «في ضوء ما تم حول مهمة التواصل مع الائتلاف واجتماع بروكسل الذي تم بالظروف والملابسات الحاصلة، يرى المكتب التنفيذي تشكيل لجنة لحصر أي مخالفات وتحديد المسؤولية تجاهها». وكانت الاجتماعات بين هيئة التنسيق والائتلاف التي عُقدت في بروكسل الأسبوع الماضي قد تمخضت عن إعلان «خريطة طريق مشتركة لإنقاذ سورية»، وتم عقد مؤتمر صحفي في بروكسل للإعلان عن ذلك.
وبعد أيام قليلة من اجتماعات بروكسل أعلنت «الهيئة السياسية» في «الائتلاف» موافقتها على وثيقة التسوية السياسية التي تم التوافق عليها بين وفدي الائتلاف و«هيئة التنسيق».
وتضم الخريطة «المبادئ الأساسية للتسوية السياسية» من خلال رؤية مشتركة تمهد لاستئناف العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة، وتؤكد على «تغيير النظام السياسي بشكل جذري وشامل».
وتدعو الوثيقة إلى تنفيذ «بيان جنيف1» بدءاً بتشكيل «هيئة الحكم الانتقالية» التي تمارس كامل السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، بما فيها جميع سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية على وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة، والتي تشمل الجيش والقوات المسلحة وأجهزة وفروع الاستخبارات والأمن والشرطة.
وعلم أمس، أن وفد هيئة التنسيق الذي كان من ضمنه عضو المكتب التنفيذي صفوان عكاش كانت المهمة الموكلة إليه «استكشاف» مواقف الائتلاف، و«محاولة تقريبها» من مواقف الهيئة من دون التوقيع على أي وثائق وعدم عقد مؤتمر صحفي.
وبحسب المعلومات المتوافرة، فإن المكتب التنفيذي لهيئة التنسيق اعتبر تصرف وفد الهيئة في اجتماعات بروكسل «تجاوزاً للصلاحيات الموكلة إليه».
كما أن لجنة متابعة مؤتمر القاهرة الذي عقد في حزيران الماضي بعثت رسالة إلى هيئة التنسيق بدمشق أوضحت فيها بأن عكاش العضو في اللجنة لا يتعاون مع اللجنة ولا يلتزم بما تمخض عن مؤتمر القاهرة، وأن اللجنة طالبت الهيئة بمعالجة هذا الأمر.
ورغم اتصالاتنا المتكررة مع عكاش إلا أنه لم يتسن لها الحصول على تعقيب منه.

المصدر: الوطن