الأثرياء يقودون مملكة الرذيلة

يشهد العالم حركة سياحية كبيرة كل عام تصل إلى 600 مليون سائح يقصدون كل جهات الدنيا في كل الفصول، ومن بين هؤلاء المسافرين وفود يتضاعف عددها بوتيرة سريعة، لا يقصدون المشاهد الطبيعية وبهاءها، والأرض وماءها والجبال وفضاءها، ولكنهم يهرعون إلى إرواء نزواتهم الجنسية بألوان شتى وأشكال أخرى لا توجد في بلدانهم ولا يستطيعون الحصول عليها لموانع قانونية ونفسية.

أغلب هؤلاء الهائمين وراء مائهم المهين يخرجون من الغرب والشمال، ويقصدون الشرق والجنوب، وجلهم من الأغنياء المترفين، كما أن جميع ضحاياهم من الفقراء والمساكين.

فكأنما يشكل السياح الغربيون جيشا للغزو والاستعمار بأسلحة الشهوة بعد مرحلة الاستعمار بأسلحة القوة.

السياحة الجنسية شكل من الأشكال المعاصرة لنهب البلدان الضعيفة لأنه يوفر لرجال البلدان الغنية سوقا رائجة بالنساء والأطفال. فتصبح الأجساد من جديد أرضا قابلة للاستعمار.

والسياحة الجنسية تعبير مخفف لشيء أشأم وأقبح، لأن استغلال أجساد الفقراء ليس من السياحة في شيء، إذ إن السياحة حسب تعريف المنظمة العالمية للسياحة يجب أن تكون عاملا للتقارب بين الشعوب والتفاهم والازدهار، غير أن كل ذلك تعرض عنه السياحة الجنسية بل تقوم بنقيضه.

ووفق بيانات اليونيسيف يوجد حوالي 200.000 سائح جنسي لا يتركون جهة من جهات العالم إلا حلوا بها وارتحلوا إليها، سواء كانت غنية أو فقيرة.

ويخرج السائحون الجنسيون من الولايات المتحدة الأميركية ومن كندا وأوروبا الغربية واليابان وأستراليا والصين... وأربعة من كل عشرة منهم يتجهون نحو تايلند، وأقلية صغيرة منهم تسيح عبر شبكة جنسية منظمة، بينما الأغلبية يسافرون مستقلين عبر مسار قديم معروف أو عبر أسفار عمل.

وتستولي السياحة الجنسية على نصيب متصاعد من دعارة الأطفال القاصرين حسب معطيات اليونيسيف، إذ يوجد حوالي ثلاثة ملايين طفل تحت قبضة الاستغلال الجنسي كل سنة أغلبهم من أطفال الشوارع.

وهذا النوع من السياحة الغلمانية (البيدوفيلية) يعرف نموا كبيرا في آسيا، حيث يشتري آباء أوروبيون وأميركيون بعيدا عن مأواهم فتيات قاصرات فقيرات مقابل كسرة خبز فقط.

وهذا النوع من السياحة المستغلة للأطفال لا يلقى الصد والمطاردة مثلما تلقاها أنشطة أخرى، وتنتقل الشبكات المتاجرة بلحوم الأطفال الغضة من بلد إلى آخر حسب السياسة القمعية المتبعة في كل قطر.

عوامل متعددة تشترك في انتشار السياحة الجنسية، من بينها عوامل اقتصادية واجتماعية وثقافية، كالتخلف والنظام التربوي المنهار، وتداعيات التوسع العمراني المتوحش، والثقافات التقليدية والأبوية، والإيديولوجيات الاستهلاكية الغربية التي تريد التقليل من خطورة الظاهرة والتهوين من شأنها.

وفوق ذلك تمثل السياحة الجنسية تجارة مربحة للمنظمات الإجرامية، ويتعلق الأمر بصناعة حقيقية تزن حوالي خمسة مليارات دولار.

وقد أدانت الخبيرة والوزيرة الفرنسية كلير بريسيه القوة القاهرة لمافيات السياحة الجنسية التي تستطيع تجاوز الأنظمة السياسية والأمنية واختراقها فضلا عن شرائها.

ولا ينبغي التغاضي عن المسؤوليات السياسية للأنظمة "المرسلة" للظاهرة وكذلك الأنظمة "المستقبلة"، إذ الأنظمة الأولى كانت البادئة في نشأة الاستغلال الجنسي في سياساتها الاستعمارية تجاه الدول التي خضعت لاحتلالها.

فقد أنشئت خلال الحرب العالمية الثانية "دور الاستجمام" في جنوب شرقي آسيا قرب القواعد العسكرية اليابانية لتوفير التنفس الجنسي للمقاتلين.

وكذلك كانت تايلند قاعدة خلفية للاستراحة والتزود بالنسبة للجنود الأميركيين في حرب فيتنام خلال سنوات السبعينيات.

ومن بين المحطات الجنسية التي شادها الأميركيون وملؤوها ببائعات الهوى التايلنديات "حي باتبونغ" و"حي باتايا"، وما إن انجلى المستعمرون العسكريون حتى خلفهم المستعمرون المدنيون، أي السائحون الجنسيون.

واليوم تستفيد من هذه المحطات دول الاستقبال التي تشكل السياحة الجنسية بالنسبة لها مصدر دخل وطني، ودول انطلاق سياح الشهوة الجنسية خاصة المستثمرون أمثال شركات الطيران ووكالات السياحة.

لكن الباحثين الغربيين على العموم لا ينتبهون إلى السبب الرئيس وراء استفحال المتاجرة بالأطفال والنساء في السياحة الجنسية، وحتى في صناعة الجنس العالمية، ألا وهو انهيار منظومة القيم الأخلاقية وإعلاء قيمة الجسد على جوهر الروح بعد ثورة التنوير والتحديث والتعقيل على مدى قرون متتالية، وفقدان نقطة التوازن والارتكاز بين حفنة التراب ونفخة الروح داخل الكيان الإنساني.

تعرف الخريطة الجغرافية للسياحة الجنسية تطورا مستمرا وتحولا يستجيب للقوانين المتبعة في كل بلد، فلما اتخذت تايلند والفيليبين إجراءات صارمة ضد المعتدين ولوا وجوههم شطر وجهات جديدة مثل كمبوديا ولاوس اللتين كانتا من الأماكن المقصودة من قبل.

والآن تساق كثير من الفتيات القرويات الفقيرات القاطنات في ضفاف دلتا نهر الميكونغ الطويل من طرف القوادين مقابل 500 دولار.

ومن الجهات الجديدة الهند خاصة منطقة غويا، وقد قصدها سماسرة الاستغلال بعد تشديد الفيليبين لقبضتها، حيث وصل رقم الأطفال من ضحايا السياحة الجنسية إلى حوالي 100.000 طفل.

ومنها كذلك أميركا اللاتينية، إذ بعد أن انتشرت الظاهرة في البرازيل وكوبا، أصبحت كوستاريكا وجمهورية الدومينيك "جنات" جديدة للسياحة الجنسية.

وحسب المنظمات المدنية النشيطة بكوستاريكا يوجد حوالي 250 وجهة لدعارة القاصرين، وبالنسبة للمنظمة الكوستاريكية للدفاع عن حقوق الطفولة والمراهقة يتعرض نصف القاصرين للاستغلال الجنسي بين سن الثامنة وسن الثانية عشرة، ومن المحتمل جدا أن يكونوا قد عانوا من أشكال العنف الجسدي والجنسي من قبل.

ومن الجهات أيضا جزر الكاريبي، وتضرب كوبا مثلا لتلك الجزر، حيث تنتشر دعارة القاصرات شاهدة على حقائق مجتمع متفسخ، وكذلك الأمر بالنسبة لجمهورية الدومينيك، إذ تستقبل سانت دومينغ كل سنة حوالي مليوني سائح (30% منهم من أميركا الشمالية، و60% من ألمانيا، و96% من السائحين رجال).

وحسب إحصائيات اليونيسيف يمثل هؤلاء السياح زبائن للأطفال والفتيات بنسبة تتراوح بين 30% و80%.

وينبغي أن نتوقف للنظر في حالة جمهورية الدومينيك وكيف صارت فريسة الاستعمار الجنسي فهي حالة نموذجية: ذلك أن البلد أصابه الخراب بعد الهبوط الحاد في أسعار مادة السكر، فراهن على السياحة مقدما تسهيلات مالية ضخمة للمقاولات الفندقية الأجنبية.

وبذلك نشأت سلسلة من المنتجعات السياحية الخيالية على طول الشواطئ، مكونة بذلك إقليما خارجا عن سلطة الحكومة المركزية يقصده أغنى السياح من ألمانيا وأميركا الشمالية.

ثم دخلت البلاد في أزمة اقتصادية كبيرة بدخل سنوي ضعيف جدا ونسبة كبيرة من البطالة خاصة في صفوف النساء، ففتح الباب للمتاجرة بهن.

وتقول إحصائيات اليونيسيف إنه من بين الأطفال والفتيات الدائرين في رحى الاستغلال الجنسي توجد نسبة 30% ممن تتراوح أعمارهم بين 12 و15 سنة، وإن مجموع الأطفال المستغلين يصل إلى 25.000 طفل، 63% منهم فتيات.

ومن وجهات السياحة الجنسية أفريقيا، لأنه بعد كارثة تسونامي التي ضربت جنوب شرق آسيا في ديسمبر/كانون الأول 2004، أصبح السياح الجنسيون يتوجهون إلى بلدان أفريقية مثل المغرب وموريتانيا والسنغال وكينيا ومدغشقر وزامبيا.

ويفضل السياح البيض حانات ليلية مشهورة في مدينة كمبالا الأوغندية ومدينتي نيروبي ومومباسا الكينيتين. وتشهد أفريقيا الجنوبية بداية انتعاش لهذه السياحة بعد صدور قوانين تبيح تنظيم الدعارة والشذوذ الجنسي.

أما في أوروبا الشرقية فصارت بولونيا وروسيا ورومانيا وجهات للزبائن العرب المترفين، حيث يوفر العروض وسطاء يندمجون في شبكات دولية ومحلية، أو يتصرفون بطريقة فردية.

ومما يزيد استفحال الظاهرة أن الزبائن يحولون مغامراتهم إلى شبكة الإنترنت فينشرون آلاف الصور الإباحية لضحاياهم.

ولا ينحصر الزبائن في الرجال فقط، بل هناك فئة من الزبونات الغربيات الغنيات الباحثات عن مغامرات جديدة بفضل الحرية الفردية والجنسية، وتقصد هؤلاء النسوة بلدان كوبا وسانت دومينيك وأفريقيا السوداء.

ساءت سمعة المغرب في العامين الأخيرين بسبب انفجار عدة حالات من الفضائح الجنسية المرتبطة بسياحة الأغنياء الغربيين والعرب الباحثين عن إرواء نزواتهم والجمع في المغرب بين الطبيعة الساحرة والشهوة الغامرة.

وكان المسؤولون المغاربة قد تلقوا تنبيهات محلية ومن دول صديقة، خاصة فرنسا (عبر تقارير خاصة أو منشورة أشهرها التقرير الفرنسي المنجز من قبل وزارة الأسرة والطفولة والوزارة المكلفة بالسياحة) من احتمال كبير لأن يتحول المغرب إلى قبلة مفضلة للسياح الجنسيين بعد كارثة تسونامي الآسيوية.

لكن السلطات المغربية لم تبذل سعيها بدأب لمقاومة الغزو السياحي مخافة بوار برنامجها السياحي الذي تراهن فيه على رقم 10 ملايين سائح في سنة 2010، حتى انكشف الغطاء عما كان مستورا، عن طريق وسائل الإعلام الغربية، خاصة القنوات التلفزيونية.

ففي شهري يناير/كانون الأول ومارس/آذار 2006 توالت على المغرب ثلاث قنوات، قناة إسبانية وقناتان فرنسيتان، جاءت جميعها تستطلع أوضاع سوق السياحة الجنسية في المدن المغربية، خاصة مدن مراكش وأغادير والصويرة.

وغاية ما فعلته السلطات المغربية هو المتابعة القضائية للذين ظهرت صورهم في الاستطلاعات التي أكدت أن العرض أكثر من الطلب، وأن الطالبين سياح من فرنسا وألمانيا حوكم بعضهم وأودع السجن لفترة قصيرة وما لبث أن أطلق سراحه، بينما أظهرت الاستطلاعات أن لحوم المغاربة وأعراضهم يمكن استهلاكها بثمن بخس دراهم معدودة.

عقب مؤتمرات دولية لمكافحة الاستغلال الجنسي للقاصرين، شرعت عدة دول قوانين تتيح لها متابعة مواطنيها المتورطين في جرائم السياحة الجنسية المستغلة للفتيان والفتيات خارج حدودها الجغرافية عن طريق محاكمتهم في بلدهم الأصلي.

وبالنظر إلى بيانات "إيكبات" (المنظمة الدولية لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال)، فإن أغلب المعتدين على الأطفال جنسيا سرعان ما يمتعون بإطلاق السراح بعد إلقاء القبض عليهم.

فبين سنتي 1995 و2000 اعتقل حوالي عشرين بريطانيا في تايلند بتهمة الغلمانية دون أن يحاكم أي واحد منهم، وكانت أول مرة يحاكم فيها سائحون جنسيون بريطانيون هي سنة 2000.

أكثر من 20 دولة لها قوانين تتيح لها متابعة مواطنيها إذا ما اعتدوا على القاصرين جنسيا في الخارج بترحيلهم إلى بلدهم الأصلي، غير أن هذه الإجراءات لا يجري العمل بها لعدة أسباب، منها نقص في التعاون بين السلطات العمومية لبعض البلدان، وتناقض في القوانين بين بلد وآخر، وصعوبة تجميع الأدلة الدامغة ضد المتهمين.

وأكثر من ذلك لا يستخدم السائحون الأغنياء سلطة المال لاستهلاك القاصرين والبالغين معا فحسب، بل لشراء سكوت السلطات الأمنية والقضائية والسياسية والإعلامية.

وفي هذا السياق وجهت أصابع الاتهام غير ما مرة إلى المصالح الأمنية الكمبودية والتايلندية بتلقي رشاوى وعمولات مقابل غض الطرف عن الجنح والجرائم الجنسية للسائحين البيض وإطلاق سراحهم.

وعلى الصعيد الأهلي يلاحظ تصاعد لافت للمنظمات المختصة في الدفاع عن الطفولة المستغلة المغتصبة في بلدان الشمال الغني والجنوب الفقير معا، مع الفارق الواضح بين الجهتين من حيث التمويل وقوة الضغط ووسائل الإعلام، حتى يبدو للناظر أن الأطفال البيض أكثر قيمة وإنسانية من الأطفال الفقراء والملونين.

لا تمكن مكافحة آفة السياحة الجنسية باتباع إستراتيجية تركز على ترسانة الإجراءات القانونية والأمنية والقضائية فحسب، وتشرك فيها الجهات المرتبطة بالسياحة وحدها، فتلك إستراتيجية فاشلة منذ البداية لأن كثيرا من الدول لها إستراتيجيات وخطط وطنية لمواجهة الغزاة المعتدين على القاصرين والفقراء.

لكن جدوى هذه القوانين ضئيلة جدا بسبب قوة الجهات المستفيدة من الآفة، وبسبب ضعف الجهات المتضررة، ونفاق الحكومات الغربية أيضا.

ولا يعني استبعاد القانون والأمن والقضاء من أي إستراتيجية رفضا مطلقا لتلك الإجراءات، فمن المعروف لدى الجميع أنه ليس بالقانون وحده يحيا الإنسان، بل يحيا بروح القوانين.

ولا روح ولا جدوى من أية إستراتيجية لا تجعل نصب عينيها أصول السياحة الجنسية وفلسفتها المبررة لها، و أسبابها القريبة والبعيدة وخريطتها الجغرافية ومسالكها وأهدافها، ثم تشرك في المكافحة جميع الأطراف الدولية ممن لها صلة بالقضية من قريب أو بعيد، حتى تكون المقاومة شاملة لجميع المجالات التربوية والثقافية والاقتصادية والإعلامية والدينية والسياسية والاجتماعية والمحلية والدولية.

وإن لم نفعل فسيتزايد العدوان وسيتضاعف عدد الضحايا من الأشخاص والحكومات والبلدان.

حسن السرات

المصدر : الجزيرة