الإسرائيلي المخطوف على خط دمشق أنقرة غزة جنيف

ردت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة على قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية توسيع حملة أمطار الصيف لتشمل مناطق مأهولة، بقصف قلب مدينة عسقلان لليوم الثاني على التوالي. وجاء هذا الرد بعدما تحركت الوحدات والمدرعات الإسرائيلية لاحتلال مناطق في شمالي القطاع لإقامة نوع من الحزام الأمني لمنع سقوط الصواريخ على سديروت وعسقلان. وبرغم تراجع الاهتمام الإعلامي بقضية الجندي الإسرائيلي الأسير، علمت السفير أن اتصالات إسرائيلية تبذل مع كل من الحكومة المصرية والرئاسة الفلسطينية لبلورة مخرج مقبول.
ولليوم الثاني على التوالي، وبرغم قرار تشديد الضغط على غزة وتوسيع نطاق تدمير منشآت حكومية وتعليمية، أفلحت المقاومة في إطلاق صاروخ على وسط عسقلان، سقط في شارع إفرايم تسور في حي ساسون جنوبي المدينة. وأفادت الأنباء الإسرائيلية أن أحدا لم يصب بجروح ولم تحدث أضرار، غير أن الصاروخ أثار هلعا وخشية من أن تبقى عسقلان عرضة للصواريخ الفلسطينية. وكانت مناطق عديدة محاذية لغزة قد تعرضت لسقوط صواريخ بعدما أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس أن لديها العديد من المفاجآت للإسرائيليين.
واعتبر معلقون عسكريون أن امتلاك الفلسطينيين قدرة صاروخية تصل إلى 12 كيلومترا فقط، يعني وقوع ما لا يقل عن مئتي ألف إسرائيلي في دائرة الاستهداف حول القطاع. وأشار هؤلاء إلى أن التجربة تظهر أن عملية عسكرية كالتي يجري تنفيذها من جانب الجيش الإسرائيلي لتشكيل حزام أمني، لا يمكنها أن تمنع سقوط الصواريخ على عسقلان وسديروت وجوارهما.
وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية إيهود أولمرت قد دعا المجلس الوزاري المصغر للاجتماع صباح أمس لبحث الوضع الجديد المتمثل بوقوع عسقلان في دائرة الاستهداف الصاروخي. وأوحت مصادر رسمية إسرائيلية بأن القرارات التي صادق عليها المجلس تعني تشكيل حزام أمني واسع داخل غزة لمنع إطلاق الصواريخ باتجاه عسقلان
وسديروت. ولكن ما أذيع رسميا هو أن المجلس صادق على توسيع نطاق العمليات بحيث تشمل مناطق مأهولة. ومع ذلك فإن مجريات المداولات، كما تسربت، توحي بأن الإدارة الأميركية حظرت على إسرائيل إنشاء أحزمة أمنية مماثلة وأبدت استعدادها لتقبل عملية محدودة في الزمان والمكان وضمن قيود وضوابط.
وبحث الوزراء في الاحتمالات القائمة في ضوء مطالبة المؤسسة الأمنية بتوسيع نطاق عملية أمطار الصيف والدخول إلى النطاق الشمالي للقطاع الذي تطلق منه الصواريخ. وبرغم التصريحات والتهديدات الإسرائيلية القوية بشأن التغيير الجوهري والعواقب التي لم يسبق لها مثيل، فإن الجميع وقف أمام حقيقة كررها القادة العسكريون، وترى أن تغيير الواقع من خلال محاربة حماس بكامل الشدة وخلق حزام أمني لن يحول دون استمرار إطلاق صواريخ من داخل المناطق المأهولة في القطاع، وأن لا حل لذلك سوى إعادة احتلال القطاع.
وأشار وزير العدل الإسرائيلي حاييم رامون، في المداولات، إلى أنه يفضل احتمال مخاطر سقوط القسام أكثر من احتمال فكرة العودة لاحتلال القطاع. وربما لهذا السبب كان القرار في المجلس الوزاري السعي لرفع الثمن الذي يدفعه الفلسطينيون في مقابل استمرار اعتداءاتهم على إسرائيل. وقال أعضاء في المجلس أنه في ضوء الاختطاف واستمرار سقوط الصواريخ، بما في ذلك على عسقلان، ينبغي الاستعداد لإحداث تغيير قواعد اللعبة وسبل التصرف في مواجهة السلطة وحماس، وفق المعايير التي حددتها المؤسسة الأمنية.
وفوض المجلس رئيس الحكومة ووزير الدفاع عمير بيرتس توجيه الجيش لمواصلة عملياته بشكل دؤوب وتدريجي من أجل تحقيق الغايات المقررة وتنفيذ الفعاليات المصادق عليها. واتخذ المجلس القرارات التالية:
ضرب حماس في الضفة والقطاع مع التركيز على المساس بالمؤسسات والبنى التي تخدم الإرهاب.
استمرار الاغتيالات وتعزيزها وضرب خلايا إطلاق الصواريخ.
تقليص هامش حركة الإرهابيين عن طريق مواصلة تقطيع القطاع وضرب البنى التحتية التي تخدم الإرهاب.
استمرار الضغط السياسي على سوريا عن طريق الأسرة الدولية من أجل الإفراج عن الجندي الأسير.
الامتناع، قدر الإمكان، عن المساس بالمدنيين غير الضالعين في الإرهاب وتوفير رد فوري وشامل لاحتياجاتهم الإنسانية.
وفي إيحاء للأجواء التي سبقت اجتماع المجلس الوزاري، أعلن الوزير زئيف بويم أنه وبقدر ما يتعلق الأمر بي، فإن بوسع سكان بيت حانون وبيت لاهيا أن يحزموا أمتعتهم.
القيود الأميركية
وبحسب المراسل السياسي للقناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي، فإن الرسائل الأميركية التي وصلت قبل وأثناء وبعد اجتماع المجلس الأمني، ركزت على قيدين: ابتعدوا عن ضرب البنى التحتية، وابتعدوا عن المساس بالمدنيين. وأعلنت وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني أن الأميركيين أبلغوها أنه لا يسعهم قبول فكرة أن يدفعوا هم لإنشاء بنى تحتية في الأراضي الفلسطينية ويأتي الاسرائيليون لتدميرها.
وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أنه طوال الوقت، كان إيهود أولمرت على اتصال دائم مع المسؤولين الأميركيين. وطلبت وزيرة الخارجية الأميركية كوندليسا رايس من رئيس الحكومة الإسرائيلية ضبط النفس وتجنب العودة لاحتلال مناطق في القطاع. وأبدت رايس، وفق مصادر إسرائيلية، خشيتها مرة أخرى من المساس بالمدنيين الفلسطينيين. ومع ذلك دعت رايس السلطة والحكومة الفلسطينية وكل من يمكنه المساعدة، إلى الإفراج عن الجندي الإسرائيلي لمنع تدهور الوضع الإقليمي.
واثنت رايس على الجهود الدبلوماسية التي تقوم بها تركيا مع الحكومة السورية لحل ازمة الجندي الاسير. وأشارت رايس، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرها التركي عبد الله غول في واشنطن، الى ان مستشار رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان للشؤون الخارجية، أحمد داوود أوغلو، ابلغ المسؤولين السوريين في دمشق الاثنين الماضي بالشكل الاكثر مباشرة ان ثمة دولا كثيرة ترى ان لسوريا نفوذا كبيرا قد يمكن استخدامه في اطلاق سراح الجندي مضيفة انه يتعين عليهم ان يقوموا بذلك الان. ووصفت رايس الدور التركي بانه مساعد جدا.
وحثت رايس الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على ممارسة ضبط النفس، من اجل منع تدهور اكبر في الوضع. وقالت إن الوضع في غزة متوتر جدا. إلا أنها حملت حماس مسؤولية اكبر عن تصاعد التوتر. وقالت إن حكومتهم، حكومة حماس، تحتاج إلى معالجة جذور هذه المشكلة، والجذور هي الهجوم الذي وقع، والجندي الإسرائيلي الذي اسر مضيفة لقد حان الوقت لكي تعيد حماس الجندي، وحان الوقت لكل من له نفوذ على حماس التأكد من ضمان تنفيذ ذلك، وبعد ذلك يمكننا أن نعود إلى المسار.
الوساطة المستمرة
واكد أمين عام مجلس الوزراء الفلسطيني محمد عوض أن جهود الوساطة بشأن الجندي الأسير ما زالت مستمرة ولم تتوقف.فإن الوساطة المصرية تحديدا لا تزال جارية وأن اتصالات مكثفة جرت في اليومين الأخيرين لتحقيق اختراق من أجل التوصل إلى حل مقبول. وأشارت مصادر فلسطينية مطلعة إلى أن الأذرع العسكرية الثلاث التي تحتجز الجندي جلعاد شاليت، أبدت اهتماما باقتراح نقلته مصر والرئاسة الفلسطينية.
وتباين مصدران فلسطينيان في تأكيد التفاصيل. إذ روى أحدهما عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) أن الاقتراح ليس جديدا وأنه إسرائيلي في الأصل ويستند إلى استعداد أولمرت للإفراج عن مئات من الأسرى الفلسطينيين إذا تم الإفراج عن الجندي. غير أن الجديد في الأمر هو إبداء الرئيس المصري حسني مبارك استعداده لضمان الإفراج لاحقا عن عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين.
ويشير هذا المصدر إلى أن هذا الاقتراح يتضمن في مرحلته الأولى إزالة كل الإجراءات الجديدة التي لجأت إليها إسرائيل بعد عملية كيرم شالوم، وبينها وقف العدوان وفتح المعابر وإطلاق سراح الوزراء والنواب المعتقلين. وبعد ذلك تأتي المرحلة الثانية التي يتم فيها الالتزام بالتهدئة ووقف الاغتيالات وإطلاق الصواريخ ثم الإفراج عن معتقلين فلسطينيين من دون الاتفاق على معايير.
ولكن المصدر الثاني أوضح أن الاقتراح الذي يبدو أنه ثمرة نقاش مصري إسرائيلي، فإنه يتحدث عن تقديم إغراء حقيقي لحكومة حماس يتمثل في فتح بعض المنافذ أمامها. فالاقتراح الجديد يتحدث ليس عن مرحلتين وإنما عن مرحلة واحدة يتم فيها وقف العدوان وفك الحصار وفتح المعابر والسماح للحكومة بتسلم أموال ووقف الاغتيالات. وكل ذلك في مقابل الإفراج عن الجندي الإسرائيلي ووقف إطلاق الصواريخ. وتتعهد مصر بأن تعمد إسرائيل إلى الإفراج في وقت لاحق عن عدد كبير من المعتقلين الفلسطينيين.
ومن الواضح أن العقبة الأساسية التي تعترض كل حل وسط تتمثل في وضع كل من إسرائيل وخاطفي الجندي خطوطا حمراء. فإسرائيل ترفض بشكل قاطع كل ربط للإفراج عن الجندي بالإفراج مباشرة عن أسرى فلسطينيين. أما الأذرع العسكرية الفلسطينية فليست في وارد التخلي البتة عن فكرة مقايضة الجندي بأسرى برغم استعدادها للبحث في الثمن. وفي كل الأحوال فإن هذه الأذرع ترفض أي حل لا يتضمن على الأقل الإفراج الفوري عن كل المعتقلات في السجون الإسرائيلية.

من جهة أخرى وبعد شهر على مذبحة ساحل السودانية شمالي قطاع غزة التي استشهد نتيجتها ثمانية مدنيين فلسطينيين بينهم خمسة من عائلة غالية، سقط فلسطينيان واصيب عشرة آخرون في قصف اسرائيلي للشاطئ نفسه، بعد منتصف ليل امس.
واستشهد المقاوم في كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس حسام حجازي (24 عاما)، فيما استشهد شرطي وأصيب ستة عناصر شرطة آخرون اربعة منهم جروحهم خطرة، جراء قذيفة سقطت على ثكنتهم الواقعة على ساحل السودانية ادت ايضا الى اصابة اربعة اشخاص آخرين. ولم يتضح ما اذا كان القصف قد جاء من دبابات او زوارق للاحتلال.
الى ذلك، قتل مجهولون الاستاذ في الجامعة الاسلامية في غزة، معقل حماس، حسين ابو عجوة (45 عاما)، لدى مروره بسيارته في حي شمالي القطاع. والمغدور قيادي في حماس.

واحتلت دبابات اسرائيلية، امس، مستوطنتين سابقتين في شمالي غزة اطلق مقاومو حركة حماس من احداها صاروخا على عسقلان جنوبي اراضي ال48 امس الاول، فيما اعدم الاحتلال ناشطا في كتائب شهداء الاقصى شرقي الضفة الغربية، بينما اتهم المبعوث الخاص للامم المتحدة حول حقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية جون دوغارد، اسرائيل بانتهاك القواعد الاكثر اساسية في حقوق الانسان، عبر حصارها للقطاع.
وقال شهود عيان ان دبابات اتخذت مواقع في مستوطنتي ايلي سيناي ونيسانيت السابقتين. وكان مقاومو كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس، قد اطلقوا الصاروخ على عسقلان من ايلي سيناي.
واندلعت اشتباكات بين مقاومين من حماس والقوات والدبابات الاسرائيلية التي توغلت في مناطق بالقرب من بيت حانون شمالي غزة. وقال المقاومون إنهم أطلقوا صاروخين على الأقل مضادين للدبابات وأصابوا دبابة اسرائيلية وجرافة. واوضح مسؤول في بيت حانون إن القوات الإسرائيلية احتلت بعض المنازل بينما أرغم مئات السكان على البقاء في بيوتهم.
وكانت الطائرات الاسرائيلية قد دمرت، ليل الثلاثاء الاربعاء، مقر وزارة الداخلية الفلسطينية المكون من خمسة طوابق في غزة، في غارة ادت الى اصابة خمسة أشخاص والحقت أضرارا بالمنازل المجاورة فيما نقل اطفال اصيبوا بالصدمة إلى المستشفى.
وبعد دقائق من تدمير مقر وزارة الداخلية التي هوجمت للمرة الثانية خلال ايام، قصفت الطائرات الإسرائيلية مدرسة دار الأرقم النموذجية التي تديرها حماس في حي التفاح في غزة، ما أحدث أضرارا كبيرة في المدرسة التي تستهدفها الطائرات للمرة الثالثة على التوالي.
واستشهد المقاوم في كتائب شهداء الاقصى محمود شاهين حيمور (37 عاما)، برصاص الجيش الاسرائيلي خلال توغل في مخيم عين السلطان في اريحا شرقي الضفة. وذكرت مصادر فلسطينية ان حيمور، الذي يحمل الجنسية الاردنية، اشتبك مع الجنود الإسرائيليين الذين حاصروا المنزل الذي كان يتواجد فيه واصيب قبل ان يعدمه الجنود بعد اعتقاله حيا.
وفي حي الزيتون جنوبي شرقي مدينة غزة، استشهد المقاومان في كتائب القسام، عمار عرفات حجازي (24 عاما) واحمد كمال الوصيفي (21 عاما)، نتيجة انفجار وقع داخل منزل. واعلنت كتائب القسام ان الشهيدين هما من ابطال وحدة التصنيع العسكري في صفوفها.
ومنعت إسرائيل ذوي الاسرى الفلسطينيين البالغ عددهم حوالى تسعة آلاف، من زيارة ابنائهم في سجونها، منذ اسر الجندي جلعاد شاليت.
الوزراء والنواب الأسرى
ومددت محكمة عسكرية إسرائيلية، في معسكر عوفر غربي رام الله امس، اعتقال وزير وأربعة نواب فلسطينيين من حماس كان الاحتلال قد اعتقلهم الخميس الماضي في الضفة، لخمسة ايام اضافية.
وقال المحامي جواد بولص الذي يدافع عن المسؤولين الفلسطينيين الخمسة، انهم وزير الأوقاف نايف الرجوب والنواب محمد الطل وباسم زعارير وأنور زبون وخليل الربعي. اضاف نحن كمحامي دفاع اعلنا ان اعتقال المسؤولين هو خطف وليس اعتقالا وبالتالي قال المعتقلون امام المحكمة انهم لن يعترفوا بها، موضحا أنه سيتم إحضار 24 وزيرا ونائبا فلسطينيا اليوم إلى المحكمة العسكرية بهدف تمديد اعتقالهم.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن وزير الدفاع الإسرائيلي عمير بيرتس إن القرار باعتقال هؤلاء اتخذ قبل خطف الجندي الاسير جلعاد شاليت، مشيرا الى ان تنفيذ القرار أرجئ في أعقاب استشهاد أفراد عائلة غالية في مذبحة شاطئ غزة.
الى ذلك، داهم الجيش الاسرائيلي منازل كل من رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز الدويك وامين السر للمجلس محمود الرمحي والنائب احمد مبارك في رام الله، بهدف اعتقالهم.
الأمم المتحدة
في جنيف قال دوغارد، خلال جلسة طارئة لمجلس حقوق الانسان، بدعوة من الدول العربية التي تسعى الى قرار يدين اسرائيل، ان العمليات العسكرية الاسرائيلية بعد اسر الجندي تشكل استخداما غير متكافئ للقوة ضد مدنيين مضيفا انه من الواضح ان اسرائيل تنتهك القواعد الاكثر اساسية في القانون الدولي وقانون حقوق الانسان. وتابع ان سلوك اسرائيل لا يمكن الدفاع عنه اخلاقيا. وانتقد دوغارد اللجنة الرباعية (الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وروسيا والامم المتحدة) لتجاهلها الانتهاكات الاسرائيلية لحقوق الانسان والقوانين الدولية.
ورأى دوغارد ان اعتقال وزراء حماس ونوابها ينتهك منع العقاب الجماعي واجراءات الترهيب والارهاب المنصوص عليها في معاهدة جنيف الرابعة، مشيرا الى ان اعتقال هؤلاء يبدو انه يشكل اسر رهائن وهو ما تحظره ايضا تلك المعاهدة.

المصدر: السفير - وكالات