البرلمان الأوربي يدين حكوماته في الرحلات السرية

وافق البرلمان الأوروبي على تقرير نهائي يدين الرحلات السرية للاستخبارات المركزية الأميركية (CIA) في المطارات والأجواء الأوروبية لنقل مشتبه فيهم إلى دول تمارس التعذيب لاستنطاقهم.

وتبنى البرلمان في جلسته في ستراسبورغ بفرنسا بأغلبية 382 ومعارضة 256 وامتناع 74 عن التصويت التقرير الذي يمثل نتائج تحقيقات لجنة تابعة له دامت نحو عام. وأدان التقرير موافقة حكومات وأجهزة استخبارات أوروبية على الرحلات السرية وعمليات تسليم خاصة لمشتبه فيهم والتستر عليها في مناسبات عديدة.

وخص التقرير بالذكر بريطانيا وألمانيا والسويد وإسبانيا واليونان وإيرلندا باعتبار أنها تورطت في هذه الممارسات. واعتبر البرلمان عمليات التسليم الخاصة إجراء غير قانوني تستخدمه الولايات المتحدة في حربها على ما يسمى الإرهاب.

وخلصت النتائج إلى أن بعض القواعد الأميركية في أوروبا قد أقيمت بها على الأرجح مراكز احتجاز سرية مؤقتة للمشتبه فيهم، لكن التقرير أكد عدم وجود أدلة ملموسة تثبت وجود هذه السجون المؤقتة.

ودعا البرلمان إلى تقديم تعويضات لـ"الضحايا الأبرياء" لهذه العمليات، كما طالب بضغوط على الحكومات المعنية لتقديم معلومات كاملة حول الموضوع وعقد جلسات استماع أو تشكيل لجنة تحقيق مستقلة إذا اقتضت الضرورة. وتم التصويت على القرار بعد إجراء تعديلات اقترحها النواب وسط أنباء عن تعرضهم لضغوط من حكوماتهم للتخفيف من حدة الانتقادات.

وأكد رئيس لجنة التحقيق غيوفاني فافا أن (سي أيه آي) قامت بـ1245 رحلة في أجواء ومطارات أوروبا بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001. ورصد التقرير أدلة ملموسة على حدوث 21 حالة تسليم خاصة على الأقل. وأشارت تحقيقات اللجنة إلى أن أغلبية الحالات التي رصدتها تضمنت تعذيب معتقلين وحبسهم انفراديا.

واشتكت لجة التحقيق أيضا من عدم التعاون الكافي من حكومات الدول الأعضاء في التحقيقات وخصت بالذكر في هذا المجال بريطانيا والنمسا وإيطاليا وبولندا والبرتغال. وخلال تحقيقاتها المطولة استمعت اللجنة البرلمانية الأوروبية إلى إفادات 130 شخصا بينهم مسؤولون حكوميون وعملاء استخبارات وقضاة ومحامون وصحفيون وناشطون في منظمات غير حكومية.
وقد دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي النواب الأوروبيين إلى أن يكونوا أكثر حرصا تجاه بعض الانتهاكات.
وكانت ألمانيا قد أصدرت مؤخرا أوامر اعتقال لـ13 مشتبها فيه بخطف ألماني من أصل لبناني يدعى خالد المصري يقول إن (سي أيه آي) خطفته من مقدونيا نهاية عام 2003 ونقلته إلى أفغانستان أوائل عام 2004 حيث سجن نحو شهرين وتعرض لتعذيب شديد.

وفي إيطاليا ما زال قاضي التحقيق يبحث ما إن كانت هناك أدلة تكفي لمحاكمة 26 أميركيا يعتقد أن معظمهم عملاء لـ(سي أيه آي) وستة إيطاليين لدورهم في خطف اللاجئ السياسي المصري أسامة نصر مصطفى حسن المشهور بـ"أبو عمر" بميلانو في فبراير/شباط عام 2003 ونقله إلى مصر.

وأفادت أنباء أن أبا عمر الذي أطلق سراحه مؤخرا في مصر يفاوض للعودة إلى إيطاليا للشهادة في تلك التحقيقات.

المصدر: وكالات