العقوبات الأوربية تبدأ اليوم والأسد يراهن على قـوة الداخـل السـوري

شدد الرئيس بشار الأسد على أهمية تعاون جميع أطياف المجتمع مع «طريقة المعالجة» التي تجري للأزمة الراهنة في البلاد، مشيرا، أمام وفد من علماء الدين السوريين، إلى أن قوة الداخل «هي الكفيلة بمواجهة كل ضغط العالم»، وذلك في الوقت الذي بدأ الحديث يذهب باتجاه إعلان حصيلة ما نتج عن العملية الأمنية «الجراحية» لبانياس، باعتبارها «صيدا ثمينا» لجهة ما تم اكتشافه إثر المداهمات التي جرت لحيين رئيسيين ووحيدين في المدينة، وهما رأس النبع والقبيات، فيما طوقت قوى الأمن منطقتي المعضمية وداريا في دمشق امس في إطار متابعة جهودها «لتطويق الأزمة الأمنية».
وأعرب الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد، خلال اجتماعه مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في اسطنبول أمس، عن قلقه إزاء تدخلات الغربيين في الشأن السوري. وقال إن «القلق قائم بأن يؤدي دعم الغرب للمعارضين في سوريا إلى توسع رقعة التوتر حتى إلى أوروبا». وأضاف «يمكن للحكومة والشعب السوريين من خلال الحوار والمحادثات معالجة قضاياهم ومشاكلهم، وان تدخلات الأجانب لن تؤدي سوى إلى تصعيد حدة التوتر».
وأعلن الاتحاد الأوروبي، في بيان من بروكسل، انه تبنى رسميا العقوبات ضد 13 مسؤولا سوريا، إضافة إلى الحظر على الأسلحة، وستدخل حيز التطبيق اعتبارا من اليوم الثلاثاء. وقال البيان «ان المجلس تبنى قرارا يفرض حظرا على صادرات الاسلحة والمعدات التي يمكن استخدامها لقمع السكان الى سوريا اضافة الى منع تأشيرات دخول وتجميد ارصدة». وأوضح البيان ان «قرار منع تأشيرات الدخول الى الاتحاد الاوروبي وتجميد ارصدة، يستهدف 13 مسؤولا ومقربا من النظام السوري تم تحديدهم على انهم مسؤولون عن القمع العنيف الذي تتم ممارسته ضد السكان المدنيين»، مشيرا الى ان هذه الإجراءات ستنشر في الجريدة الرسمية للاتحاد الاوروبي اليوم ما يعني أنها ستدخل حيز التطبيق في اليوم ذاته.
وتحدث أعضاء من وفد علماء الدين من ريف دمشق التقى بهم الأسد عن ثقته بقدرة سوريا على الخروج من أزمتها الحالية، مشيرا إلى أن «قوة الداخل هي الكفيلة بمواجهة كل ضغط العالم».
وقال أحمد الحمصي، من مشايخ منطقة القلمون، إن الأسد قال إن «طريقة معالجة الأزمة الحالية تحتاج إلى تعاون كل أطياف المجتمع، ولا سيما أهل العلم، لأنهم مكمن ثقة الناس والدولة».
وأوضح الحمصي أن اللقاء الذي استمر اربع ساعات تطرق إلى كل المواضيع التي تشغل البلد، وأن التركيز بشكل أساسي كان على تعزيز القانون «بحيث يكون الجميع تحت سقف القانون، وأن يكون للمظلوم بوابة يشرح منها همومه».
وأضاف ان الأسد أكد أن هناك توجيهات لكل المسؤولين بأن يفتحوا أبوابهم للناس، مطالبا علماء الدين بالقيام بهذا الدور. وتابع الحمصي أن الحوار اتسم «بالشفافية والأريحية في النقاش». ونقل عن الأسد قوله ان «القيادة تريد التفرغ للداخل بعد أن كان الكثير من وقتها يذهب للعناية بالمسائل الخارجية».
وشرح الحمصي أن من بين القضايا التي طرحت كانت الشكوى من «طريقة تعامل بعض عناصر الأمن السيئة مع الناس». ولفت الأسد حيال ذلك إلى أن العمل جار على تطوير جهاز الشرطة، كما زيادة عدد القضاة في البلاد، مؤكدا أن كل الموقوفين سيحالون للقضاء المختص. كما تطرق اللقاء إلى الهموم الاقتصادية والاجتماعية والدعوة لإعادة النظر بقانون الأحوال الشخصية. وقال الحمصي ان الرئيس أكد مجددا «سير العملية الإصلاحية، مشيرا إلى أن دعوة البعض للاستعجال ليست في صالح البلد». وقال الحمصي: كان رأي العلماء «أنه من الصعب إرضاء البعض».
وأكد وزير العدل القاضي تيسير قلا عواد، خلال جولة في القصر العدلي التقى خلالها القضاة في عدلية دمشق وعدداً من المحامين والمواطنين، «استقلال القضاء والسلطة القضائية التي يضمنها الدستور، وأن استقلال القاضي في حكمه حق للمتقاضين ليطمئنوا للوصول إلى حقهم». وأشار إلى «ضرورة أن يبتعد القاضي عن المؤثرات، وأن يستند في حكمه القضائي إلى دراسة حكيمة وخبرة وعلم وعمل وقناعة.
امنيا، نقلت «سانا» عن مصدر عسكري قوله ان «وحدات الجيش والقوى الأمنية ما زالت تتابع تنفيذ مهمتها بملاحقة المجموعات الإرهابية المسلحة في ريفي درعا وحمص ومنطقة بانياس». وأضاف ان «وحدات الجيش والقوى الأمنية تمكنت اليوم (أمس) من إلقاء القبض على العشرات من المطلوبين، والاستيلاء على كمية من الأسلحة والذخائر والمتفجرات التي كانت معدة للاعتداء على عناصر الجيش والقوى الأمنية والممتلكات العامة والخاصة».
وبدأ الهدوء التدريجي يعود إلى المعضمية في ريف دمشق، لكن في ظل وجود أمني يفاوض على تسليم مجموعة من المطلوبين وفق ما ذكرت مصادر من المنطقة. وكانت وكالة «فرانس برس» نقلت عن ناشط حقوقي قوله ان المعضمية «محاصرة بقوات الامن والجيش ونعتقد ان ما يجري في المعضمية يماثل ما جرى في درعا وبانياس واحياء في حمص»، مشيرا الى «حملة اعتقالات في البلدة»، كما «سمعت عيارات نارية في حين تم قطع الاتصالات» عن المعضمية.
وأعلن مفتي درعا الشيخ رزق عبد الرحمن أبازيد تراجعه عن استقالته في لقاء مع التلفزيون السوري، موضحا أنه أعلن استقالته عبر وكالات الأنباء تحت تأثير التهديد لعائلته وأطفاله من بعض الجماعات في درعا، نافيا في الوقت ذاته أن يكون قد أفتى بقتل العناصر الأمنية وفق ما أذيع على لسان أحد الموقوفين سابقا.
وفي بانياس، حيث تم الإفراج عن نصف من تم توقيفه خلال الحملة الأمنية، ذكرت مصادر إعلام محلية أن القوى الأمنية استطاعت تحقيق «صيد ثمين» في المدينة. ونقلت وسائل إعلام محلية غير رسمية عن مصادر «مطلعة» قولها إن «شخصيات أجنبية تم اعتقالها في بانياس خلال المداهمات الأخيرة، مشيرة إلى أن بعضها متورط في عمليات قتل عناصر في الجيش».
وذكر تلفزيون «الدنيا» الخاص أن قوى الأمن صادرت وثائق وأجهزة لكل من الشيخ أنس عيروط وأنس الشغري، مشيرا إلى أنها تحتوي على أدلة لعملهما على إنشاء «إمارة إسلامية» من بانياس. وقال التلفزيون في خبر عاجل تصدر الشاشة انه تم العثور على وثائق وأجهزة للمدعو أنس عيروط تسميه «أميرا» على الإمارة الإسلامية المزعومة، فيما تمت المصادرات الخاصة بالمدعو أنس الشغري من مزرعة بالقرب من بانياس، وأنها تضمنت إيصالات لحوالات مالية من الخارج. كما ذكر أنه تم القبض على المدعو مصطفى ياسين الذي «يشغل» مهام «وزير دفاع» في «الإمارة الإسلامية» المزعومة.
من جهة أخرى، أكد مصدر مطلع  أن الصحافية «دوروثي بارفاز (39 عاما) العاملة مع شبكة الجزيرة (المحطة الانكليزية) غادرت سوريا في الأول من أيار دون أن تكشف وجهتها النهائية»، موضحا أنها غادرت سوريا بعد أن رفضت السلطات دخولها لكونها تحمل تأشيرة دخول سياحية، فيما كانت معداتها تشير إلى رغبتها في ممارسة العمل الصحافي، وهو ما يحتاج إلى إجراءات مختلفة لدى سلطات الهجرة.
واعلن  المرصد السوري لحقوق الانسان ان نحو 200 شخص تظاهروا وسط دمشق مطالبين برفع الحصار عن المدن السورية، قبل ان تعمد قوات الامن السورية الى تفريقهم واعتقال العديد منهم. واعلن المتحدث باسم الامين العام للامم المتحدة فرحان حق ان دمشق لم تسمح لفريق إنساني من المنظمة الدولية بدخول درعا.
إلى ذلك، قال السفير الأميركي لدى سوريا روبرت فورد، في مقابلة مع راديو «سوا» الأميركي، إن «غالبية ضحايا الأحداث في سوريا منذ أسابيع هم من المدنيين غير المسلحين»، داعيا «السلطات السورية إلى السماح بالتظاهرات السلمية». وأعرب عن «أمله في أن تغير سوريا من أسلوب تعاملها مع الحركة الاحتجاجية التي تشهدها أنحاء متفرقة من البلاد»، مشيرا إلى أنه «لا يرى حوارا سياسيا جديا في سوريا رغم الاحتجاجات الشعبية الحالية». وعبر عن «تمنياته بأن تدعو الحكومة السورية ممثلين من المعارضة والمجتمع السوري إلى حوار حقيقي».
وعبر فورد عن «استمرار قلق واشنطن من العلاقة بين دمشق وحزب الله»، مشيرا إلى أن «ثمة معلومات عن نقل أسلحة ومعدات وأجهزة عسكرية من الجانب السوري إلى حزب الله». وقال ان «الإدارة الأميركية تطالب بأن توقف سوريا مساعدتها لحزب الله فورا، وأن تعترف بسيادة لبنان على أرضه في إطار علاقات ودية تتسم باحترام كل بلد لسيادة الآخر».
وكرر البيت الأبيض إدانته «أعمال العنف». وقال المتحدث باسمه جاي كارني «نأمل أن تؤدي العزلة التي تشعر بها سوريا إلى التأثير على سلوكها، وقد أوضحنا مراراً أن الحملة الأمنية التي تشنها الحكومة السورية لن تستعيد الاستقرار ولن توقف المطالبة بالتغيير، والإجراءات التي تتخذها السلطات السورية هي إجراءات عقيمة تماماً، إذ أنها بدلاً من أن تؤدي إلى الاستقرار ستؤدي إلى زعزعة الاستقرار».
وأضاف «كل ما ينشده المحتجون هو أن يسمع صوتهم وترد حقوقهم، وأن تصغي الحكومة إلى شكواهم وتحترم تطلعاتهم، والاستقرار لا يأتي إلا إذا فعلت الحكومة ذلك، ودخلت في حوار مع المعارضة، وحققت الإصلاح السياسي الذي وعدت به القيادة ولم تفِ به».
المصدر: السفير