القضية النسوية في خطاب الإسلاميين

انخرط رموز الإصلاح الإسلامي، زمن عصر النهضة، في جدال ثري مع العالم والحداثة الغربيين، من موقع إدراكهم للفارق الذي بات يفصلهم في مجال الحضارة عن أوروبا، انطلاقاً من الاعتقاد بأن هناك توافقاً بين جوهر الإسلام وقواعد المدنية الحديثة، ولذا لم يتحفظوا من الاقتباس منها، لاستئناف (رقي) بلادهم، ولم يكن تجديد حياة المرأة، خارج مرأى رقيهم هذا، فكان أن أشار الطهطاوي إلى أن عمران المماليك يقوم على حفظ حقوق الرعية بالتسوية في الأحكام، والحرية، وصون النفس، والمال، والعرض (الأسرة) على موجب أحكام الشرع.

ولعل أهم قضايا المرأة التي أثارها الإصلاحيون، هي مسألة تعليم المرأة، والحجاب والطلاق، وتعدد الزوجات.

فدعا الطهطاوي إلى تعليم البنات، ورأى أن وقوع الخلط لا يأتي من كشفهن أو سترهن، بل منشأة ذلك التربية الخيرة أو الخسيسة، فشدد على ضرورة تعلمها، شريطة استعمال العلم لمطالعة الكتب لتهذيب الأخلاق، وألا تستخدمه للمكائد، وأبدى اعتراضه على ما سماه «حجر النساء في البيوت»، وأثار الأفغاني موضوع مساواتها بالرجل، فيشير «لا مانع من السفور إذا لم يتخذ مطية للفجور» ويدعو إلى الزواج بواحدة فحسب، أو الكف عن الزواج، إلا أنه أبى أن «تشارك المرأة شقاء عمل الرجل على حساب إدارة مملكة البيت، وتربية الأطفال»، أما تلميذه محمد عبده، فكان أبرز المجتهدين في الإصلاحيين، الذي أعاد التفكير بالنص التأسيسي على قاعدة توافقه مع المنطوق العقلي، فتطرق إلى قضايا المرأة، في سياق أُطروحاته الإصلاحية، معتبراً الزواج «ميثاقاً غليظاً» ، فطرياً، ويشدد على المساواة بين المرأة والرجل باستثناء الرئاسة»، وفسّر الآية ﴿ والرجال قوامون على النساء﴾ ، على أنه أمر ناتج عن كفالة الرجل للمرأة، ويفسر إباحة تعدد الزواج شرط العدل، على أنه ناتج عن إباحة لعادة موجودة سابقاً، وأن شرط العدل، أتى بغيضاً أكثر منه تحبيذاً له، ولقد وصل التفكير الإصلاحي الإسلامي ذروته مع تأليف قاسم أمين في «تحرير المرأة»، وهو مؤلف ذهب البعض إلى أن عبده قد شارك في تأليفه، وأبدى تأييده له إثر صدوره، وأطراه تلميذه رشيد رضا في مجلة المنار قبل انقلابه الفكري، حيث مزج أمين بين المرجعية الإسلامية، والمرجعية الحديثة، فقد افترض أن العائلة أساس المجتمع، ويرتبط تقدم الأخير بارتقاء المرأة.

يدافع أمين عن الحجاب على أن يكون متطابقاً مع الشرع، مذكراً باتفاق الأئمة، على استثناء الوجه والكفين، ووقع الخلاف بينهم في أعضاء أخرى كالذراعين والقدمين، معتبراً الحجاب وسطاً بين غلو الغربيين في التعري، وغلو المسلمين في التحجب، لا يلبث أن يورد حججاً ينسف شرعية الحجاب، حينما يعيده إلى العرق والعوائد، ليصل إلى اعتبار التربية طريقـاً إلى العفة، ويفضل الزواج القائم على المحبة، منتقداً تعريف الفقهاء لأنه أفقر التعريف القرآني له وحوله من مقصد الآية «ومن آياته أن خلق لكم أزواجاً لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة» إلى ضيق التعريف الفقهي: «عقد يملك فيه الرجل بضع المرأة»، بما يستتبعه من أحكام، مؤكداً أن من حق المرأة اختيار الرجل، وأباح أمين تعدد الزوجات في حال الضرورات القصوى، إن كانت المرأة عاقراً أو مصابة بعلة، إلا أن جعل من الأخلاق البقاء على زوجة واحدة.

لكن من تبدل المناخ الثقافي والسياسي، إثر الحرب العالمية الثانية، وبروز الوجه الاستعماري للحداثة الغربية، مع المشروع الصهيوني، انكمش التيار الإصلاحي على الذات، وازداد تمسكاً بالهوية، والاستقلال الثقافيين، ومن هذه العلائم تراجع «محمد رشيد رضا» عن تأييده لأُطروحات أمين، إلى كتابه «نداء للجنس اللطيف» ودعوة المرأة للالتزام بأحكام الشريعة، ثم ازداد هذا الميل الانكماشي عند التيار «الأُخواني». في تشديده على المرجعية الإسلامية وحسب، وبالتالي على حق الإنسان إتباع الطريق الشرعي لبناء الأسرة وإنجاب الذرية، وإعفاف النفس، لجأ إسلاميو (أو صحويو) النصف الأول من القرن الماضي إلى الإسلام لبيان أنه أعطى المرأة حقوقاً سبق بها التشريعات الحديثة، فرفع الإخوان شعار «القرآن وسفورنا» كعنوان للخصوصية الثقافية الحضارية، إلا أنهم تميزوا السلفيين التقليديين، في تأييدهم لتعليم المرأة، ولمشاركتهن الحياة العامة، فالمرأة عليها أن تناضل وتدرس، وتعمل شريطة أن تظل منقبة، ولا يحظر عليها سوى القضاء والرئاسة.

ازداد الإسلاميون ( الصحويون ) تصلباً في فترة الستينات والسبعينات، بالتوازي مع صعود «الأنظمة التقدمية» وتحكمها بالمجتمع والدولة، وفرضها نظماً (مستوردة)، فصار الأمر سجالاً، ورفضاً قاطعاً لأي مرجعية خارج دائرة الإسلام، مع اكتساب هذا النبذ طابعاً تكفيرياً مع سيد قطب، الذي غدا مع جماعة المودودي النواة المركزية للتيار الإسلامي التكفيري، الذي طاول بتكفيره الدولة إلى المجتمع نفسه، معتبراً إي اقتباس من الحداثة، نوعاً من الجاهلية، بما فيها الاقتباس مظاهر السلوك النسوي الحديث، وتميز هذا التيار بعلائم ثلاث : إتباع طريق الثورة كطريق لأسلمة المجتمع والدولة، وثانياً بالنظر إلى الإسلام كنظام شامل لا يحتاج إلى مرجعية أخرى، وثالثاً هو اهتمامهم الخاص بالمرأة، بدعوتهم إلى مشاركة المرأة بالشأن العام، والعلم، وفي العمل ، والجهاد، والحركية السياسية، من وراء حجاب.

تغيرت مواقف التيار المعتدل من الإسلاميين بعد أن شعر بالثقة بالذات، بتحول الإسلاميين إلى قوى جماهيرية واسعة، بعد الثمانينات ونجاحاتهم في العمل السلمي / البرلماني، في الأردن ومصر، في ظل الرواج الواسع لمفاهيم حقوق الإنسان، والديموقراطية، فتقدموا في الثمانينات بإعلانات عن «حقوق الإنسان» في الإسلام ، ونقلوا اتجاه المرجعية من «الحقوق الطبيعية»، إلى المفهوم القرآني «الاستخلاف الإلهي»، وبدلاً من «حقوق الإنسان»، انطلاقاً من مركزية الإنسان ومصالحه الأرضية، أدرجوا ذلك حقوق المرأة تحت بند «حفظ النسل وحقوق الأسرة» الواجبة شرعاً، وعادوا إلى المدرسة الإصلاحية، في اعتماد مقاصد الشريعة كمرجعية عليا للتشريع، فنظروا إلى حقوق المرأة من زاوية فقه المقاصد، الذي يضع المصلحة العامة كغاية للشريعة، وتتضمن: حفظ الدين، والنفس، والعقل، والمال، والعرض، وهذا الأخير يشمل حفظ النسل، بما فيه من حق إقامة أسرة، وما يتفرع عنها، من حقوق للمرأة.ومفهوم (استخلاف) الله للإنسان يشمل الرجال والنساء، فالمساواة هنا هي الأصل، أما الجوانب النسبية للمساواة فتتعلق باختلاف الاثنين في بعض الخصائص. التي تخدم تكاملهما، أما «القوامة» فإنها مسؤولية تكليفية على الرجل في أسرته، بأن يوفر الحماية، والحاجات اللازمة لها.

شمس الدين الكيلاني

المصدر: الحياة