المكشوف والمستور في تمويل «حماس»
«أنا طالبة في الثانوية العام، ويتيمة، أتبرع بخاتمي لحركة «حماس» وحكومتها». هذا ما قالته فتاة فلسطينية، تضامنا مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وهو نموذج لمشاهد تكررت كثيرا في أجواء حماسية خلال مهرجانات نظمتها الحركة لجمع التبرعات للحكومة الفلسطينية التي تقودها وتعاني من حصار مالي قاس، ومن بين هذه المشاهد تبرع أطفال صغار بما جمعوه من أموال قليلة في علب خاصة، وتقديم نساء لعقودهن الذهبية، واقتطاع مواطنين جزءا من رواتبهم وتقديمه لحكومة «حماس» لتقدمه لموظفيها. ويرى قادة «حماس» في مثل هذه المشاهد، دليلا على ما يطلقون عليه «الالتفاف الشعبي» حول حركتهم التي حققت فوزا هاما في الانتخابات التشريعية الفلسطينية الأخيرة، أهلها لتشكيل الحكومة بتأييد أغلبية برلمانية مريحة.
أما أنور زبون، النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني وأحد قيادات «حماس» الشابة، فيرى في نموذج الطالبة التي تتبرع بكل ما تملك «تفسيرا» لمصادر تمويل الحركة التي تشرف وتقود مؤسسات خيرية وطبية عديدة في الأراضي الفلسطينية، مؤكدا أن مصدر تمويل «حماس» الرئيسي هو «تبرعات أهل الخير من شعبنا المعطاء».
وفي مهرجان لجمع التبرعات نظمته الحركة في ساحة «المهد» بمدينة «بيت لحم»، على بعد أمتار من كنيسة المهد، فتحت لجنة مستقلة مكونة من شخصيات اعتبارية ترأسها أحد قادة «فتح» وهو الدكتور نبيل عديلي، باب التبرعات، لجماهير غفيرة احتشدت في الساحة.
ولم يكن عقد المهرجان لحركة إسلامية راديكالية بالقرب من أحد أهم المقدسات المسيحية هو إحدى المفارقات، ولكن اللجنة نفسها ضمت عضوا مسيحيا واخرين مستقلين أو من حركة «فتح» و«الجبهة الشعبية».
واسترعت مشاهد المتبرعين المتحمسين أنظار حجاج مسيحيين قدموا إلى كنيسة المهد، ومقيمين من الأجانب في فلسطين، فوقفوا يلتقطون الصور ويتابعون التبرعات التي انهالت من طالبات وعائلات أسرى وشهداء قضوا في الصراع الطويل الدامي مع الإسرائيليين ومن الفئات الأكثر فقرا.
وفي نهاية المهرجان الذي تخلله أغان قدمتها فرقة فنية مقربة من «حماس»، جردت اللجنة التي أشرفت على جمع التبرعات ولا تضم أي عضو من حركة «حماس» ما تم جمعه من أموال وقطع ذهبية وقطع أراض تبرع بها أصحابها لصالح الحكومة الحماسية، وأعلنت أنها جمعت نحو 300 ألف شاقل (الدولار: 4.45 شاقل). ونظر زبون الذي لم يتقاضى أي راتب منذ انتخابه عضوا في المجلس التشريعي لـ«الشرق الأوسط» قائلا «ليس لدينا ما نخفيه عن جماهيرنا، لدينا شفافية عالية، واللجان التي شكلت للإشراف على جمع التبرعات مكونة من شخصيات مستقلة ومن حركة فتح نفسها ومن إخواننا المسيحيين». وأضاف ان المبالغ التي جمعت وضعت في حساب الحكومة الفلسطينية، منوها إلى الفصل الذي تصر عليه «حماس» بين مالية الحكومة وميزانيات المؤسسات التي تقودها ومصادرها المالية المستقلة.
لكن وعند الحديث عن مصادر تمويل «حماس» يبدو زبون الودود صاحب الابتسامة المطمئنة، متحفظا يزن كلماته بدقة. وردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» إذا كانت هذه التبرعات تفسر الميزانية المالية الكبيرة للحركة والتي تظهر من خلال نشاطاتها المتعددة قال زبون: «حماس» تعتمد على ما تجود به الشعوب التي ترى في هذه الحركة أملا لها. ويرفض زبون تماما الاتهامات بأن تكون «حماس» تستفيد من التبرعات التي تأتي إلى الجمعيات والمؤسسات أو «لجان الزكاة» التي تشرف عليها في تمويل نشاطات الحركة كما اتهمت عناصر من «فتح» التقت معها «الشرق الأوسط»، قائلا «أستطيع التأكيد وأنا كلي ثقة بان «حماس» تصرف الأموال التي تأتي للجمعيات والمؤسسات على المستفيدين من خدمات هذه المؤسسات والجمعيات».
وأضاف «نحن نميز بين مؤسسات شعبنا الفلسطيني التي تقودها الحركة وبين المصاريف التنظيمية للحركة، ومن ناحية شرعية فان الصدقة على نية المتصدق، أي أن أموال الصدقات تذهب إلى المحتاجين الذين يحددهم المتصدقون أو أصحاب أموال الزكاة، وإذا أراد الذين يخرجون أموال الزكاة أو المتبرعين توجيه أموالهم إلى ميزانية الحركة فهذا جائز، أما إذا أرادوها لنشاطات خيرية أخرى، فالحركة لا تمد يدها عليها أبدا».
وتتبع لجان الزكاة في الأراضي الفلسطينية وزارة الأوقاف وتخضع لإشرافها، وتتحكم بعض هذه اللجان بميزانيات كبيرة مثل لجنة زكاة مدينة نابلس، كبرى مدن الضفة الغربية، التي تمكنت، من خلال إدارتها المقربة من «حماس»، من بناء مصنع للألبان.
ونالت هذه اللجنة ثناء متواصلا علنيا من وزير الأوقاف السابق الشيخ يوسف سلامة المقرب من «فتح»، باعتبارها نموذجا للإدارة الحسنة ونظافة يد القائمين عليها. ورغم أن وزارة الأوقاف، قبل أن يتسلمها الوزير الجديد نايف الرجوب وهو من «حماس»، كانت تخضع للحكومات الفلسطينية السابقة التي قادتها «فتح»، وتشرف على لجان الزكاة وتراقبها، إلا أن عناصر من «فتح» التقت معهم «الشرق الأوسط»، ابدوا شكوكا كبيرة في أن «حماس» استفادت من لجان الزكاة لتمويل نشاطات لها، ولم يتمكن هؤلاء من إبراز وثائق تؤكد كلامهم للتحقق منها. وردا على مثل هذه الاتهامات الني نقلناها إلى النائب زبون قال «إذا كانت هناك أية اتهامات محددة فلتعلن، رغم تشكيكي في مصداقية هذه الاتهامات، ولو كانت فعلا حقيقية لكانت الحكومات السابقة أعلنتها لأنها تشرف على ميزانيات لجان الزكاة».
ولكن كيف يوصل ما يقول عنهم زبون المتبرعين أموالهم لحركة «حماس»؟ هل توجد عناوين معينة معلنة لكي يقدموا أموالهم لها لتصل حركة «حماس»؟ يجيب زبون بشكل غامض «أنا شخصيا لا اعرف أين يمكن تقديم هذه الأموال، ولكنني على ثقة بان أي متبرع يستطيع إيصال الأموال التي يريد تقديمها لحركة حماس».
ويقول زبون أن معظم المتبرعين خصوصا من الأراضي الفلسطينية المحتلة هم من الفقراء ومحدودي الدخل، وردا على سؤال إذا كانت حركة «حماس» تتلقى تبرعات من مسيحيين، نفى علمه بذلك، ولكن مصادر موثوقة أكدت لـ«الشرق الأوسط» بان بعض العائلات المسيحية الثرية قدمت تبرعات لحركات إسلامية فلسطينية راديكالية مثل «حماس» والجهاد باعتبارها حركات مقاومة، وبسبب ما يشاع عن عدم وجود فساد مالي داخلها، بعكس الشائع عن التنظيمات المنضوية تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية. مصادر متابعة لنشاط «حماس» قالت بان الحركة تستثمر بعض أموالها في مشاريع داخل الأراضي الفلسطينية، مثل المساهمة في مشاريع إسكان أو مصانع أو في تعاملات تجارية دون أن تظهر الحركة بشكل مباشر في مثل هذه الاستثمارات.
وأشارت هذه المصادر إلى ان هذا النوع من الاستثمار يكتنفه الغموض وعدم الشفافية، حيث يوكل عادة لأفراد محسوبين على «حماس» بمتابعته دون رقابة مالية صارمة من الحركة.
وينفي زبون ما أفادت به هذه المصادر، وأكد انه لا توجد أية مشاريع استثمارية تتبع الحركة لتمول منها نشاطاتها، بسبب وجود الاحتلال، وسرية عمل حركة «حماس»، وعدم إعلانها أية تفاصيل عن كيفية عمل جهازها المالي السري والمعقد.
ويقول زبون «أنا شخصيا ليس لدي علم عن كيفية إدارة أموال الحركة، وهو على أية حال أمر سري»، ويقر أن إدارة أموال الحركة منوطة بقيادة «حماس» في الخارج، مشيرا إلى «انه من الطبيعي في مثل ظروفنا التي نعيشها تحت الاحتلال أن تلجأ «حماس» لهذا النوع من الترتيب». ويشير إلى انه خلال اعتقاله لدى سجون الاحتلال كان مثل باقي أسرى حركة «حماس» وشهدائها يتم وضع مخصصاتهم المالية التي يتقاضونها من الحركة في حساباتهم في البنوك داخل فلسطين من قبل قيادة الحركة في الخارج، قبل أن يتوقف هذا الترتيب منذ نحو عام ونصف العام مع الحصار المفروض على الحركة.
ولم يقدم أي من قيادات «حماس» الذين سألتهم «الشرق الأوسط» أية إجابات عن الطرق التي لجأوا إليها لسد احتياجات ومخصصات أهالي الأسرى والشهداء، وتمويل نشاطاتهم الأخرى منذ اكثر من عام ونصف العام، أو عن الطريقة التي تدار فيها أموال الحركة ومصادر هذه الأموال. وربما بسبب هذا الغموض فان بعض المصادر في «فتح» يشيرون إلى انه يوجد فساد مالي داخل حركة «حماس»، ويقولون إلى أن المعلومات التي توفرت لهم تؤكد أن الذين يتحكمون في الصرف داخل «حماس» قلة من الأشخاص دون رقابة تقريبا. وتتهم مصادر «فتح»، نشطاء «حماس» الذين يتولون مناصب قيادية في الجمعيات الخيرية بأنهم يوزعون الأموال أو التبرعات العينية على المحسوبين على «حماس»، وهو ما ينفيه زبون بشكل قاطع، ويقول بان قياديي حركة «حماس» الذين يقودون هذه الجمعيات يدفعون في كثير من الحالات من جيوبهم ومن مالهم الخاص.
وفي غمرة الحصار الذي فرضته الولايات المتحدة على «حماس» والحكومة الفلسطينية التي تقودها، مكنت السيطرة غير الكاملة للسلطة الفلسطينية على معبر رفح، زعماء من حركة «حماس» السفر إلى الخارج، ومحاولة كسر الحصار على طريقتهم، وظهر ذلك بتوقيف سامي أبو زهري الناطق باسم «حماس» ومعه حزام من الأموال قدرت بنصف مليون يورو.
واثار توقيف أبو زهري ومصادرة الأموال سجالا، ولكن أبا زهري أكد أن ما كان يحمله هو جزء من تبرعات قدمتها شعوب عربية واسلامية في دول زارها للشعب الفلسطيني وحكومته المنتخبة، ودافع أبو زهري و«حماس» عن هذا الأسلوب في إدخال الأموال لكسر الحصار، وتم وفقا لأبي زهري التوصل إلى تسوية مع إدارة معبر رفح الذي يخضع لسلطة محمود عباس (أبو مازن)، رئيس السلطة الفلسطينية، وتم إيداع الأموال في خزينة السلطة.
وبعد مصادرة الحزام الذي كان يتمنطق به أبو زهري، سربت معلومات إلى ان إدارة معبر رفح صادرت أحزمة أخرى كانت بحوزة نواب من «حماس» قدرت بأربعة ملايين ونصف المليون يورو، كانت بحوزة النواب سالم سلامة، ويوسف الشرافي، وصلاح البردويل الناطق الإعلامي باسم كتلة «حماس» في المجلس التشريعي الذي نفى مثل هذه المعلومات، واعتبر أنها من تسريبات بعض العاملين في معبر رفح وأنها تندرج ضمن ما وصفه «حملة الاستفزاز».
وإذا كان الحزام الحقيقي الذي حمله أبو زهري والأحزمة الأخرى التي لم تؤكد المعلومات بشأنها كشفت عن إمكانيات حركة «حماس» المالية، أو على الأقل قدرتها في تجنيد الأموال، فان مصادر «حماس» لا ترى أن ذلك يمكن أن يجعلها التنظيم الأغنى على الساحة الفلسطينية، مشيرة إلى أن التنظيمات الفلسطينية المختلفة لها أيضا ميزانياتها التي لا تجعل أوصافا مثل فصائل فقيرة أو فصائل غنية، إلا أوصافا نسبية إلى حد كبير.
ويرى مراقبون ان ما يقال عن التمويل الثري لـ«حماس» يمكن تفسيره، بجذور هذه الحركة التاريخية، التي انبثقت عن جماعة الإخوان المسلمين، التي تأسست في القدس عام 1945 كجمعية متعددة النشاط، ويتضح أنها لاقت تشجيعا من سكان القدس ومحيطها، وانضم إليها أعداد كبيرة قدرهم مؤرخ مستقل مثل عارف العرف في كتابه (المفصل في تاريخ القدس) الصادر في أوائل ستينات القرن الماضي بالآلاف «شيبا وشبانا»، وتأسست جمعيات مماثلة في مدن فلسطينية أخرى مثل يافا، وغزة، والرملة، واللد، ونابلس، وخان يونس، وبئر السبع، والناصرة، وعكا وغيرها.
وبعد هزيمة 1967، واحتلال ما تبقى من فلسطين، توحد الإخوان المسلمون في الضفة الغربية وقطاع غزة، وبرزوا في المؤسسات الخيرية والدعوية مثل المجمع الإسلامي في مدينة غزة الذي أسسه الشيخ احمد ياسين مؤسس «حماس». واستمر تأثير الإخوان المسلمون في مصر خصوصا على الإخوان في قطاع غزة الذين برز كثير منهم من الذين درسوا في مصر مثل الدكتور عبد العزيز الرنتيسي والدكتور محمود الزهار الذي عاش طفولته في مصر لان والدته مصرية، وصلاح شحادة مؤسس الجناح العسكري لـ«حماس» وغيرهم كثير، ويعتقد بان تأثير الإخوان المسلمون في الأردن أيضا كان كبيرا على زملائهم في الضفة الغربية، وكثيرا من قيادات «حماس» التي ظهرت في الضفة الغربية فيما بعد تلقت تعليمها في الجامعة الأردنية التي خيمت عليها الأجواء الإسلامية، وتأثرت بقيادات الإخوان المسلمين في الأردن.
ولذا لم يكن غريبا عندما تم الإعلان عن تأسيس حركة «حماس» عام 1987، أن كثيرا من قياداتها في الخارج كانوا جزءا من جماعة الإخوان المسلمين في الأردن. وبسبب هذه العلاقات الوثيقة مع إخوان مصر وإخوان الأردن، يعتقد بان جزءا من مصادر تمويلها خصوصا في فترة التأسيس كان من قبل هاتين المجموعتين. وحسب مصادر أردنية فان بعض الإخوان الأردنيين يديرون استثمارات لصالح «حماس»، وطرح اسم زكي بني رشيد الذي فاز مؤخرا بمنصب الأمين العام لجبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، كأحد الذين يديرون استثمارات لصالح حركة «حماس»، ولكنه نفى ذلك بشكل قاطع. وبالإضافة إلى ما يمكن أن يكون استثمارات في الأردن تدار من الباطن لصالح «حماس»، فانه يعتقد أنها تحظى بدعم من بعض الدول مثل إيران، التي يعتقد أنها تقدم الدعم أيضا لحركات فلسطينية أخرى مثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ـ القيادة العامة التي يتزعمها احمد جبريل، وكذلك لحركة الجهاد الإسلامي. وحسب مصادر حسنة الاطلاع فان التبرعات وأموال الزكاة التي تجمع لصالح الحركة في البلدان العربية والإسلامية، تشكل مصدرا رئيسيا قد يكون الأهم في رفد ميزانية الحركة التي تحظى بشعبية كبيرة داخل الأراضي الفلسطينية ولدى أوساط واسعة من الرأي العام العربي والإسلامي.
* أغنياء.. وفقراء.. وشحاذون > عادة ما تشكو الفصائل الفلسطينية، مثل «فتح» والفصائل الصغيرة التي تدور في فلكها مثل جبهة النضال الشعبي أو حزب الشعب (الشيوعي سابقا) أو حزب (فدا)، أو فصائل رئيسية في منظمة التحرير مثل الجبهة الشعبية أو الجبهة الديمقراطية من شح الأموال لديها، ولكن الأموال التي صرفتها هذه الفصائل سواء في الانتخابات الرئاسية التي جرت في يناير (كانون الثاني) 2005 أو التشريعية التي جرت في يناير 2006، يمكن أن تشير إلى العكس تماما.
ففي الانتخابات الرئاسية، ووفقا لما قدمته «فتح» للجنة الانتخابات المركزية، فإنها صرفت على مرشحها للرئاسة محمود عباس، مبلغ 1423000 دولار (مليون وأربعمائة وثلاثة وعشرون ألف دولار)، قالت الحركة إن منها مليون دولار من ميزانيتها، بينما جمع بقية المبلغ على شكل تبرعات فردية. أما المرشح المستقل الدكتور مصطفى البرغوثي، فقد بلغت تكاليف حملته الانتخابية 806838 دولاراً (أي أكثر من 800 ألف دولار)، ووفقاً للتقرير المقدم منه فان مصادر التمويل كانت عبارة عن مساهمات وتبرعات مالية وعينية من قبل أفراد ومؤسسات، إلى جانب تبرع من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي دعمت ترشيح البرغوثي.
وبالنسبة لمرشح الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، تيسير خالد، فقد بلغت تكاليف حملته الانتخابية نحو 298 ألف دولاراً، دفعت من الصندوق المالي المركزي للجبهة الديمقراطية، وورد في التقرير المقدم من مرشح حزب الشعب الفلسطيني، بسام الصالحي، أن تكاليف حملته بلغت نحو 183 ألف دولاراً. أما الكشوف التي قدمتها القوائم التي خاضت الانتخابات التشريعية الفلسطينية في شهر يناير الماضي، ونشرتها لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية مؤخرا، فحملت عدة مفاجآت وبينت أنه لا توجد علاقة بين حجم الصرف المالي وعدد الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة، وان الأحزاب الفلسطينية ليست فقيرة. ويتبين من هذه الكشوف أن قائمة حركة فتح تصدرت القوائم من حيث المبلغ الذي صرفته على دعايتها الانتخابية، في حين احتلت قائمة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي حازت اكبر عدد من الأصوات المرتبة الخامسة من حيث حجم الصرف، وجاءت في نهاية القائمة كتلة العدالة الفلسطينية التي حصلت على اقل الأصوات.
القدس: أسامة العيسة
المصدر : الشرق الأوسط
إضافة تعليق جديد