المياه المجرثمةفي عبوات فضيحةخلاف بين الاقتصادوالصناعةعلى التحاليل

تناقض واضح في القرارات الرسمية بين وزارتي الاقتصاد والصناعة تدعو إلى الريبة بخصوص قضية المياه المعدنية التي تغزو أسواقنا بأصناف متعددة ومن ماركات مصادرها مختلفة ففي الوقت الذي تؤكد فيه وزارة الصناعة أنها أجرت تحاليل لعينات من مياه معدنية ومن ماركات مختلفة «الشام- ريم- الريس- كاسكاد اورانج..إلخ» التي تبين بعد التحليل في المخابر الرسمية مخالفتها بشكل صريح وواضح للمواصفات القياسية السورية رقم 191 من حيث وجود الجراثيم الهوائية والخمائر والفطور ما يؤكد عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري. 
 فإن وزارة الاقتصاد خالفت وبشكل صريح وواضح بيانات الصناعة حيث تبين ومن خلال تحاليلها للعينات السابقة نفسها للمياه وفي المخبر المركزي التابع للوزارة أن العينات مقبولة جرثومياً ومطابقة من حيث النتريت وحسب المواصفات القياسية رقم 191 وأنها صالحة للاستهلاك الغذائي البشري من حيث القرائن المحللة ومطابقة كذلك للمواصفة رقم 375 الخاصة بمدة الصلاحية.
وقد جاء التحليل الجرثومي الخاص بوزارة الاقتصاد من حيث تعداد جراثيم الكوليفورم الكولونية والجراثيم الابشيركية القولونية وفي العقديات البرازية وحتى في الجراثيم اللاهوائيات المبوغة المرجعة للسلفيت والبسيدوموناس جميعها مطابقة للمواصفات.
وكانت وزارة الصناعة قد وجهت عدة كتب إلى وزارة الاقتصاد والتجارة توضح فيها أن هناك خلافاً في رقم الكوريد بين نتائج تحليل مركز الاختبارات على العينات المأخوذة من مياه ريم- الريس- الشام وهو 7/مغ/ل والأرقام الموجودة على بطاقة البيان 305مغ/ل هذا من ناحية ومن ناحية أخرى هناك خلاف في نتائج رقم بيكربونات الصوديوم بالنسبة للعينات الثلاث مع مطابقة البيان التي بينت أن النسبة 150/مغ/ل بينما كانت في نتائج التحليل على النحو التالي:
ماركة الريس 180/مغ/ل وماركة الشام 170/مغ/ل وماركة الريم 165/مغ/ل الأمر الذي يشير إلى احتمال أن تكون هذه المياه ليست مياه نبع طبيعية لاختلاف رقم البيكربونات ولاسيما أنه من المفترض أن تكون المواصفات ثابتة لكونه لا خلاف فصلياً في فترات التعبئة للماركات الثلاث المأخوذة. كذلك الحال بالنسبة للتحاليل الجرثومية التي أثبت مخالفتها الجرثومية تتراوح بين 100/مستعمرة مل إلى 1200/مستعمرة /100 مل والحال مماثل في مخالفتها للفطور والخمائر. الأمر الذي يحتم على وزارة الاقتصاد تشديد الرقابة على المياه الموجودة في السوق السورية نظراً للأضرار الجسيمة الناتجة عن استخدامها. بدورها المؤسسة العامة للصناعات الغذائية أكدت أن هناك هجوماً واضحاً يقوم به من يدعون أنهم وكلاء لهذه المياه المعبأة على إدارة القطاع العام الصناعي مستغلين انفتاح السوق السورية ليسيء إلى المستهلك. وأكدت المؤسسة أن التحاليل أثبتت أن هذه المياه غير طبيعية وأن تعبئتها لا تخضع لأي معايير ومواصفات وأنها معبأة من مصادر مجهولة ما يجعل كلفتها أقل بكثير ولو كانت بالفعل تصل من بلد المنشأ لكانت كلفتها أكبر بكثير.
وقد دعت المؤسسة الجهات الرقابية إلى المحافظة على صحة المواطن من الطامعين بالربح السريع وخاصة في مجال استيراد المواد الغذائية أو قرصنة تصنيعها محلياً في ظروف غير صحية. إن ما يثير التساؤل من سيحسم الخلاف بين وزارتي الصناعة والاقتصاد ولاسيما أن هناك خلافاً في التحاليل الصادرة عن الوزارتين في الوقت الذي من المفترض أن تكون مخابرها تعتمد المواصفات نفسها ومن الجهة الأصدق؟! وبالمقابل إلى متى ستبقى الرقابة غائبة في المنافذ الحدودية؟ ومن المسؤول عن دخول هذه الكميات من المياه إلى أسواقنا المحلية؟

هناء غانم

المصدر: الوطن السورية