اليونان: الاحتجاجات تتصاعد

أصيبت الحياة أمس في اليونان بالشلل، في اليوم الأول من إضراب لمدة 48 ساعة احتجاجاً على إجراءات تقشف تطالب بها جهات إقراض دولية مقابل تقديم المزيد من المساعدات المالية.
ونظم المحتجون مسيرة في العاصمة أثينا، رددوا خلالها هتافات وقرعوا الطبول وحملوا لافتات تهاجم خطة الإنقاذ التي يشعر الكثير من اليونانيين بأنها تفرض عقوبة قاسية وظالمة على المتقاعدين والعمال، لكنها لا تمس الأثرياء. وألقى المئات من الشبان الذين تجمعوا في ساحة سينتاجما قرب البرلمان، الحجارة والزجاجات على الشرطة التي ردت بإطلاق الغاز المسيل للدموع. كذلك أضرمت النار في مظلة كبيرة بالشارع أمام متجر للتسجيلات والكتب، ما أدى إلى تصاعد الدخان في الهواء فوق الساحة.
وباستثناء المترو، توقفت الحركة في وسائل النقل العام في أثينا، فيما كانت الشوارع خالية نسبياً، حيث لم يأت الكثير من الموظفين للعمل في الإضراب العام الرابع هذه السنة التي ينفذ بدعوة من أكبر نقابتين، اتحاد موظفي القطاع الخاص واديدي اتحاد موظفي الدولة.
وقال زعيم نقابة العاملين في القطاع العام، سبيروس باباسبيروس: «نتوقع مشاركة نشطة وضخمة في الإضراب والمسيرة إلى وسط أثينا. سيكون هناك عاملون وعاطلون وشبان في الشوارع طوال 48 ساعة»، فيما دعا وزير المالية إيفانجيلوس فنيزيلوس أعضاء البرلمان إلى مساندة إجراءات التقشف في اقتراعين اليوم وغداً، لافتاً إلى أنّ من الضروري إقناع مقرضي اليونان بأن البلاد لديها خطة وبأن إجراءات التقشف يمكن تنفيذها.
وفي السياق، حذر الاتحاد الأوروبي أعضاء البرلمان اليوناني من أن بلادهم ستواجه تعثراً وشيكاً في سداد الديون، إذا لم يوافقوا على خطة التقشف التي تنص على تقديم تضحيات جديدة لكي تتجنب اليونان الإفلاس، وتتمكن من الحصول على مساعدة مالية جديدة من شركائها والجهات الدائنة. وأكد مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية والنقدية أولي رين، أن الطريقة الوحيدة لتفادي تعثر وشيك هي أن يوافق البرلمان على البرنامج الاقتصادي المعدل، وأضاف: «أقول بوضوح لمن يعتقدون بوجود خيارات أخرى إنه لا خطة بديلة لتفادي التعثر»، مستبعداً التقارير التي ذكرت أن المفوضية الأوروبية تدرس خيارات لجعل اليونان تتفادى التعثر إذا رفض برلمانها خطة التقشف».

المصدر: وكالات