تنفيذ الحكم بإعدام صدام خلال شهر

رحبت الولايات المتحدة "بالجهود الشجاعة" للمحاكم العراقية بعد مصادقة محكمة التمييز العراقية في بغداد أمس على حكم إعدام الرئيس العراقي السابق صدام حسين، وقالت إن ذلك يشكل "حدثا تاريخيا" بالنسبة للعراقيين معتبرة أنه نال محاكمة عادلة.
 وقال المتحدث باسم البيت الأبيض سكوت ستنزيل في الطائرة التي تقل الرئيس جورج بوش إلى تكساس (جنوب) إن "صدام حصل على محاكمة سليمة وعادلة ونال حقوقا قانونية أنكرها على العراقيين".

- وكان رئيس المحكمة الجنائية العراقية العليا عارف عبد الرزاق الشاهين أكد أن حكم الإعدام الصادر بحق صدام حسين ينبغي تنفيذه خلال ثلاثين يوما من صدور الحكم بعد تثبيت محكمة التمييز له.
وصادقت المحكمة أيضا على حكم الإعدام بحق برزان التكريتي الأخ غير الشقيق لصدام وعواد أحمد البندر رئيس محكمة الثورة في قضية الدجيل المعروفة.
 وأوضحت مصادر قضائية عراقية أنه طبقا لقانون الإجراءات الجنائية فإن الحكم ينبغي أن ينفذ في غضون ثلاثين يوما بعد تصديق رئيس الجمهورية و"بإشراف قاض".
 بيد أن الناطق باسم المحكمة الجنائية العليا رائد جوحي شدد على أنه "بموجب المادة 37 من الدستور فإنه لا يجوز العفو عن المدانين في الجرائم الدولية أو تخفيف الأحكام الصادرة ضدهم"، مشيرا إلى أن هذه الفقرة تنطبق على الرئيس العراقي السابق لأنه متهم بجرائم ضد الإنسانية.
 وتابع أن "المادة 27 من قانون المحكمة الجنائية العليا لا تعطي الحق لأي جهة بما فيها رئيس الجمهورية للإعفاء من العقوبة أو تخفيفها في حالة الجرائم الدولية".
وحول تصديق الرئيس العراقي للحكم صرح جلال الطالباني في السادس من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بأن الحكم في قضية الدجيل سيصبح نافذا بمجرد صدور حكم دائرة التمييز. وقال إن "لهذه المحكمة أحكامها القطعية وتنفذ بعد الانتهاء من التمييز"، مضيفا أن "رئيس الجمهورية لا يتدخل في هذا الموضوع".
وأفادت مصادر قضائية بأن الرئيس الطالباني -الذي أكد من قبل رفضه من حيث المبدأ عقوبة الإعدام لكونها مخالفة لحقوق الإنسان- يحق له إحالة أمر التصديق على هذا الحكم لأحد نائبيه، وأنه سيفعل ذلك على الأرجح.
وقد وصف نجيب النعيمي -عضو هيئة الدفاع عن صدام- الحكم بأنه باطل لأنه استند على محاكمة وصفها بالمهزلة.
وتحدث عن الخطوات الواجب اتباعها بعد قرار المحكمة، إنه لم تكن هناك في السابق خطوات قانونية حتى تكون هناك خطوات لاحقة، غير أنه أضاف أنه يمكن التقدم بطلب استرحام أو وقف التنفيذ.
وبرأي مدير مركز العدالة الانتقالية في بغداد محمد الشيخلي فإن قرار المحكمة لم يكن مفاجئا لأن مصدرا بالمحكمة أعلن في وقت سابق أنه سيصدر في نهاية العام، "لكن المفاجئ هو إعلانه من قبل مستشار الأمن القومي، لأن في هذا دلالة على أن القرار سياسي وليس قضائيا".
بدوره أعرب فادي القاضي من منظمة مراقبة حقوق الإنسان في القاهرة عن خيبة أمله إزاء القرار، وقال في اتصال مع الجزيرة إنه يؤكد الانتقادات التي أبدتها المنظمة لمجرى سير هذه المحاكمة منذ بدايتها.
وقال إنه ليس خافيا تعرض المحكمة لضغوط سياسية فقد "ظهر ذلك في تغيير القضاة والتدخل في مجرى المحاكمة".
وكانت المحكمة الجنائية العليا أصدرت في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي حكما بإعدام صدام وبرزان والبندر شنقا. كما حكمت على نائب الرئيس السابق طه ياسين رمضان بالسجن مدى الحياة مع أن المدعي جعفر الموسوي كان طلب إعدامه.
وقضت المحكمة بالسجن 15 عاما لثلاثة من المسؤولين السابقين الآخرين في حزب البعث الذين يحاكمون في هذه القضية، وهم عبد الله خادم الرويد وابنه مزهر عبد الله الرويد وعلي دايح علي. وبرأت محمد عزاوي بناء على طلب المدعي.

المصدر: وكالات