حرب سعودية – تركية على النفوذ داخل “هيئة التفاوض”

تجددت الخلافات بين مكونات “هيئة التفاوض” المعارضة التي انبثقت عن مؤتمر “الرياض- 1” في 10 من كانون الأول 2015، وأضيف إلى مكوناتها منصتا “القاهرة” و”موسكو” بمؤتمر “الرياض- 2” في تشرين الثاني 2017.


حيث وُجهت مؤخراً انتقادات للسعودية بسبب دعمها “هيئة التنسيق” ومنصتا “القاهرة” و”موسكو”، فيما وصف بأنه محاولة من المملكة لزيادة نفوذها في المعارضة السورية عبر هذه المكونات، مقابل النفوذ التركي المسيطر عليها، حيث تعد تركيا الداعم الأساسي لـ”الائتلاف الوطني” أكبر كتل “الهيئة”، كما تدعم أكبر المكونات العسكرية فيما يسمى بـ”الجيش الوطني” شمالي سوريا، وفي سياق ذلك نفى المنسق العام لهيئة التنسيق حسن عبد العظيم أنباءً تحدثت عن بوادر انسحاب الهيئة إضافة إلى منصتي موسكو والقاهرة من “هيئة التفاوض السورية”.


وقال عبد العظيم في حديث مع قناة “روسيا اليوم” إن تلك الأنباء “غير صحيحة إطلاقاً” مشدداً على أن “هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي تعمل مع مجموعة القاهرة ومنصة موسكو وعدد من المستقلين، بمن فيهم بعض ممثلي فصائل المنطقة الجنوبية، للحفاظ على وحدة هيئة التفاوض السورية”.


وأعلن عبد العظيم أن هيئة التنسيق وكلّاً من منصتي القاهرة وموسكو “تخوض حواراً مشتركاً مع الائتلاف الوطني السوري لتحقيق ذلك والحرص على استمرار اللجنة الدستورية الموسعة والمصغرة لهيئة التفاوض موحدة، لمتابعة جولات الحوار مع اللجنة الدستورية التي شكلتها الحكومة السورية واللجنة التي تمثل المجتمع المدني التي شكلها المبعوث الدولي السابق من مخرجات مؤتمر سوتشي الثاني بإشراف روسي تركي من محور استانا”.


وكانت أنباء تم تداولها ضمن أوساط المعارضة تقول إن تلك الأطراف الثلاثة تستعد للانسحاب من الهيئة العليا للمفاوضات، وتشكيل كيان جديد مع “مسد”.

ويأتي ذلك بعد قرار السعودية بتعليق عمل موظفي الهيئة في الرياض، ووسط خلافات تشهدها هيئة التفاوض، بدأت مع اختيار المستقلين الجدد وسط جدل بأن ذلك تم بشكل مخالف لنظام الهيئة الداخلي، وبناء على “محسوبيات”.

وتكمن أهمية “هيئة التفاوض” بأنها المرجعية السياسية للمعارضة، وأُسست لتتولى مهام اختيار الوفد التفاوضي مع الدولة السورية، وتكون مرجعية للمفاوضين مع ممثلي الحكومة السورية نيابة عن المجتمعين في مؤتمر “الرياض”.

وزادت الخلافات داخل “هيئة التفاوض”، بإرسال “هيئة التنسيق” ومنصة “موسكو” وقسم من منصة “القاهرة”، في 17 من كانون الثاني الحالي، رسالة إلى المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، طالبت بالتصرف سريعاً، والدفع نحو التوافق ضمن “هيئة التفاوض”.

كما وصلت الرسالة إلى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ووزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان آل سعود، ووزير الخارجية المصري، سامح شكري، ما أدى إلى تعليق عمل موظفي “هيئة التفاوض” في الرياض.