دمشق: إعلان وشيك عن لجنة تحضيرية للحوار والوفد العربي في الدوحة غداً

قالت مصادر أن جهودا تبذل من أجل الإعلان عن تشكيل لجنة تحضيرية يقع على عاتقها التمهيد لمؤتمر حوار وطني موسع يترأسه الرئيس بشار الأسد، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه دمشق لاستقبال وفد اللجنة الوزارية العربية بعد غد الاربعاء، لإجراء لقاءات تشمل المعارضة الداخلية المتمثلة بـ«هيئة التنسيق»، التي طالبت السلطة بتهيئة «المناخ المناسب» للحوار قبل الخوض فيه.
وأعلنت جامعة الدول العربية أن اللجنة الوزارية العربية المكلفة إيجاد حل للأزمة السورية ستجتمع في الدوحة غدا الثلاثاء قبل التوجه الأربعاء إلى دمشق، فيما أوضح الأمين العام للجامعة نبيل العربي أن مهمة اللجنة «تتركز حول إجراء الاتصالات والمشاورات مع القيادة السورية وأطراف المعارضة السورية في الداخل والخارج بجميع أطيافها للبدء في عقد مؤتمر لحوار وطني شامل بمقر الجامعة العربية يفضي إلى وقف العنف وإراقة الدماء وإلى تنفيذ الإصلاحات السياسية التي تلبي طموحات الشعب السوري».
وقالت مصادر مطلعة إن تحضيرات بدأت للتأسيس لمؤتمر حوار وطني، وإن قرارا سيصدر بتشكيل لجنة تحضيرية تقوم بالإعداد والتمهيد لهذا اللقاء، على أن يتم استنادا إلى «نتائج اللقاء التشاوري» الذي عقد في تموز الماضي، و«نتائج جلسات الحوار الوطني التي تمخضت عن حوار المحافظات السورية»، وأقيمت برعاية الحكومة، وضمن إطار التوجه الذي رسمه الأسد في خطابه الأخير في جامعة دمشق.
وكان من أبرز ما انتهى إليه اللقاء التشاوري حينها التأكيد أن «الحوار هو الطريق الوحيد الذي يوصل البلاد إلى إنهاء الأزمة»، وضرورة «الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي الذين لم تشملهم مراسيم العفو السابقة»، و«إطلاق سراح جميع الموقوفين خلال الأحداث الأخيرة ممن لم تثبت إدانتهم أمام السلطات القضائية». وذكر البيان حينها أن «توجه اللقاء هو من أجل إقامة دولة الحق والقانون والعدالة والمواطنة والتعددية والديموقراطية التي تعتمد صناديق الاقتراع أساسا للتفويض السياسي». كما رفض البيان أي «تدخل خارجي في شؤون سوريا الداخلية، وعلى رأسه ما يدعى بمبدأ التدخل الإنساني المستخدم كذريعة للنيل من مبدأ السيادة وهو المبدأ المقدس غير المسموح بالمس به إطلاقاً».
ومن المتوقع أن يرأس اللجنة التحضيرية نائب الرئيس فاروق الشرع، على أن تضم شخصيات من «أطياف متعددة». وستعمل اللجنة على وضع الأسس لتهيئة مناخ انعقاد المؤتمر خلال مدة لم تحدد بعد، علما أن وزير الخارجية السوري وليد المعلم كان أعلن، في حديث صحافي، أن قرارا جمهوريا سيصدر خلال أيام بتشكيل لجنة تحضيرية تمهد لانعقاد المؤتمر خلال شهر «بمشاركة جميع مكونات الشعب والمعارضة الوطنية».
من جهته، ربط المتحدث باسم هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديموقراطي حسين العودات بين «تأمين المناخ المناسب للحوار» وبين استعداد الهيئة لـ«النظر في متطلبات المرحلة التالية»، وذلك بعد استفسارنا عما إذا كانت الهيئة بصدد إعلان موقف من دعوة جامعة الدول العربية للحوار بين أطراف الأزمة في سوريا.
وقال العودات إن الهيئة أبدت استعدادها للقاء اللجنة الوزارية التي ستزور دمشق الأربعاء، بهدف «التعبير عن وجهة نظرها والاستماع لوجهة نظر الجامعة العربية». وأبدى رغبة الهيئة في تسليم اللجنة مذكرة كانت أعدتها تبين تصورها لسبل الخروج من الأزمة الحالية.
وحول استخدامه عبارة «الاستعداد للنظر في متطلبات المرحلة» قال العودات إن هذا يتوقف على النظر في «الأشياء المسبقة التي تمثل شروطنا وشرط الجامعة»، مذكرا بها وهي «ضرورة إيجاد المناخ الملائم وسحب الجيش وإنهاء العنف وإخراج المعتقلين السياسيين وإنهاء الحل الأمني للأزمة». وذكر، ردا على سؤال عما إذا كانت الهيئة تنسق مع «المجلس الوطني»، أن «ثمة تنسيقا للتوصل إن أمكن لموقف موحد بين الداخل والخارج»، مشيرا إلى أن الهيئة لا زالت تنتظر ردا من المجلس على هذا الأمر.
وقالت مصادر في هذا السياق أن ثمة اتصالات تجري بين أركان السلطة وبعض شخصيات المعارضة بهدف التوصل إلى تفاهم، علما أن هذه الاتصالات لم تنقطع تقريبا وتتم دوما عن طريق شخصيات مستقلة.
وفي سياق مشابه، حذرت مجموعتان سياسيتان في سوريا «من تفاقم الأوضاع بعد دخول الاحتجاجات شهرها الثامن، ما يرفع من درجة التدخل الأجنبي في شؤون البلاد».
وأكدت كل من «الجبهة الشعبية للتحرير والتغيير» و«المبادرة الوطنية الديموقراطية»، في بيان مشترك، أن «أفضل حل للخروج من الأزمة الوطنية يكون برفض ومواجهة أي شكل من أشكال التدخل الخارجي». ودعتا «كافة القوى الوطنية لتوحيد صفوفها (وفي مقدمتها المعارضة الوطنية) من أجل تغليب صوت العقل والحكمة والانخراط في مؤتمر حوار وطني شامل ينتج صيغة وطنية جديدة للخروج من الأزمة، حفاظاً على سوريا ارضاً وشعباً، وضماناً لإقامة الدولة المدنية الديموقراطية التعددية».
وذكرت وكالة (سانا) أن الأسد اصدر مرسوما يقضي بتعيين ياسر سلمان الشوفي محافظا لإدلب بدلا من خالد الأحمد والمهندس حسين مخلوف مخلوف محافظا لريف دمشق بدلا من زاهد حاج موسى.
وأكد رئيس الأركان العماد فهد جاسم الفريج، خلال تمثيله الأسد بتخريج دفعة من طلبة الكلية البحرية في اللاذقية، أن «ما تتعرض له سوريا هو فصل جديد من فصول التآمر الغربي الصهيوني والأميركي على شعوب المنطقة ومقدرات أبنائها»، مشيراً إلى انه «لم يرق للدوائر المعادية ان ترى سوريا أمنة مستقرة فحاولت استغلال حالة الاضطرابات التي يعيشها الشارع العربي لضرب اللحمة الوطنية وزعزعة استقرار المجتمع السوري المتمسك بوحدته الوطنية والرافض لأي شكل من أشكال التدخل الخارجي».
واعتبر أن «الديموقراطية التي ينادي بها الغرب وأميركا هي ديموقراطية القمع والإرهاب، وأن حريتهم هي حرية استباحة المحرمات»، وأن «الشعب السوري يرفض التدخلات الخارجية ويؤيد الإصلاحات التي اتخذتها القيادة ويقف مع القوات المسلحة في تصديها للمجموعات الإرهابية المسلحة».

وأعلن  نائب الأمين العام للجامعة العربية احمد بن حلي، في القاهرة أمس، أن اللجنة الوزارية العربية المكلفة العمل لإيجاد حل للأزمة السورية ستجتمع في الدوحة غدا قبل التوجه الأربعاء إلى دمشق.  وقال بن حلي إن العربي سيتوجه إلى الدوحة اليوم للمشاركة في اجتماع اللجنة الوزارية، التي يترأسها رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، وتضم وزراء خارجية مصر وسلطنة عمان والجزائر والسودان.
وقال العربي، من جهته، إن اللجنة «تسعى بكل جدية إلى حشد الجهود العربية من اجل مساعدة سوريا للخروج من الأزمة الراهنة، وذلك من خلال آليات محددة تتيح وقف إطلاق النار وأعمال العنف بكافة أشكاله وخلق الأجواء الملائمة للبدء بحوار وطني شامل يضع سوريا على طريق الحل السلمي السياسي، ويبعد عنها شبح التدخلات الخارجية والاقتتال الأهلي، وبما يضمن كذلك تنفيذ الإصلاحات السياسية المطلوبة تلبية لتطلعات الشعب السوري في الحرية والتغيير السياسي المنشود».
وشدد العربي على «ضرورة التعامل مع هذا الجهد العربي بصورة إيجابية من قبل القيادة السورية وجميع أطراف المعارضة السورية حتى يمكن إنجاح مساعي اللجنة الوزارية العربية». وأوضح أن مهمة اللجنة «تتركز حول إجراء الاتصالات والمشاورات مع القيادة السورية وأطراف المعارضة السورية في الداخل والخارج بجميع أطيافها للبدء في عقد مؤتمر لحوار وطني شامل بمقر الجامعة العربية يفضي إلى وقف العنف وإراقة الدماء وإلى تنفيذ الإصلاحات السياسية التي تلبي طموحات الشعب السوري».
وكان العربي قال، أول من أمس، «إن سوريا رحبت بزيارة اللجنة لكنها لم تعلن قبولها بأي شيء ولا نعلم ماذا سيحدث هناك».
وحول التحركات المقبلة للجامعة العربية في حال إصرار الجانب السوري على عدم وقف إطلاق النار، اكتفى العربي بالقول «إن الجامعة العربية ستتخذ إجراءات، ولكن لا أستطيع التحدث فيها قبل أن نصل لهذه المرحلة».

                                                                                                                                           السفير: زياد حيدر