طالباني أول رئيس دائم للعراق

بعد أربعة أشهر من المساومات والصراعات السياسية والمذابح اليومية التي وضعت العراق على حافة حرب أهلية، ظهرت أول بادرة لانفراج الأزمة، وربما لانفتاحها على مأزق آخر خلال تشكيل الحكومة.

ومثلما ساهمت هذه الأزمة في تأجيج التوتر الطائفي، ساهمت أيضاً في تراجع شعبية الرئيس جورج بوش الى أدنى مستوياتها. وفي أول رد فعل أميركي على نجاح البرلمان العراقي في انتخاب الرؤساء الثلاثة الذين سيتولون إدارة البلاد، قال السفير زلماي خليل زاد إن «تحسن الوضع لن يتحقق فوراً». أما وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس فرحبت بـ «هذه الخطوة المهمة».

وفيما انتخب البرلمان أمس جلال طالباني رئيساً للجمهورية، وكلف جواد المالكي تشكيل الحكومة ومحمود داود المشهداني رئيساً لمجلس النواب، استمر الوضع الأمني في التدهور ولقي 26 عراقياً مصرعهم بانفجارين في سوق شعبية وأعمال عنف متفرقة، واسفرت اشتباكات في الرمادي عن مقتل 4 جنود أميركيين، وخطف «مجهولون» يرتدون ملابس الشرطة عشرة من أصحاب المكتبات في شارع المتنبي.

الى ذلك، أعلنت القوات الايطالية في البصرة أنها ستبدأ انسحابها خلال ايام، تنفيذاً لقرار الحكومة الجديدة في روما.

وانتخب البرلمان العراقي أمس الطبيب محمود داود المشهداني رئيساً له، وحصل على 159 من أصل 256 ووجدت 97 ورقة بيضاء في صندوق الاقتراع، يعتقد انها لنواب قائمة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي، ونواب «مجلس الحوار» بزعامة صالح المطلك الذي انتقد التوزيع الطائفي للمناصب والحقائب. ثم انتخب البرلمان الهيئة الرئاسية التي ضمت طالباني رئيساً، ليصبح بذلك اول رئيس دائم للجمهورية العراقية بعد سقوط النظام السابق، وعادل عبد المهدي من «الائتلاف» الشيعي، وطارق الهاشمي (سني) نائبين له.

وحصلت قائمة طالباني على 198 صوتاً ووجد في الصندوق 57 ورقة بيضاء. وتعهد الرئيس العراقي في ولايته الثانية، بعد أدائه اليمين الدستورية «بناء دولة القانون والمؤسسات والعمل على تعزيز الوحدة الوطنية» ثم كلف جواد المالكي تشكيل الحكومة.

وكان التحالف الشيعي، أكبر كتلة في البرلمان رشح المالكي في حل وسط لإنهاء اربعة أشهر من الجمود السياسي. وعلى الفور دعا المالكي الى «دمج الميليشيات في القوات المسلحة». فيما تسعى الولايات المتحدة الى نزع سلاح هذه الميليشيات.

وأضاف المالكي في أول كلمة له، بعد تكليفه رئاسة الحكومة ان «الأسلحة يجب ان تكون في أيدي الحكومة» وان هناك «قانوناً يدعو الى دمج الميليشيات في القوات المسلحة».

وأمام المالكي، وهو مسؤول في أقدم حزب اسلامي في العراق «الدعوة» مهلة شهر لتشكيل حكومته وعرضها على البرلمان. وهو يسعى الى التخلص من صورته كشيعي متشدد، وتقديم نفسه كرجل قادر على توحيد الشيعة والعرب السنة والاكراد. وقال المالكي في مؤتمر صحافي انه سيسعى الى «تشكيل أسرة لا تستند الى خلفيات طائفية أو عرقية».

في واشنطن، أكدت وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس ان تكليف المالكي رئاسة الحكومة «علامة مهمة على الطريق»، وأضافت ان «الولايات المتحدة تستطيع التعامل معه». وكان خليل زاد، أعلن عقب انتهاء الجلسة البرلمانية انها خطوة مهمة جداً. ولكن «علينا ان لا ننتظر تحسن الأوضاع فوراً».

على صعيد آخر ابلغت القوات الايطالية الحكومة المحلية في الناصرية أمس قرارها بدء الانسحاب خلال ايام على مرحلتين.

واكدت السفارة الايطالية «التزام الحكومة الجديدة تنفيذ تعهدها في كانون الثاني (يناير) الماضي الخاص بسحب قواتنا من العراق في نهاية كانون الاول (ديسمبر) المقبل». وفي اتصال هاتفي مع «الحياة» افاد مكتب السفير «ان الانسحاب سيتم على مرحلتين: الاولى جلاء الجنود المكلفين تنظيم دوريات امنية وقتالية على المدى القريب، فيما ستبقى قوة خاصة لحماية فريقي بناء وتدريب قوات الامن العراقية المحلية واعادة الاعمار، والمؤمل انجاز مهماتها نهاية كانون الاول من العام الحالي».

الى ذلك اكد احمد الشيخ علي، نائب محافظ الناصرية، في تصريح الى «الحياة» ان القوات الايطالية في المحافظة ابلغتنا نيتها الانسحاب في وقت قريب، إلا ان الأمر متوقف الآن على بعض القضايا العالقة بين مجلس المحافظة وهذه القوات، إذ ما زال عليها تأهيل بعض قوات الامن. اضافة الى عدم اكتمال مشروع فتح اكاديمية أمنية جديدة، كما لم يكتمل حتى الآن تشكيل فوج للجيش تشرف عليه ايطاليا.

المصدر : وكالات