فنزويلا تحيي الحلم البوليفاري بمليارات الدولارات

أنفقت فنزويلا منذ بداية العام الحالي 8.87 مليارات دولار أميركي على المساعدات وتمويل مشاريع الطاقة في أميركا اللاتينية والكاريبي.

وكنقيض للنيوليبرالية وعولمة رأس المال تنطلق فنزويلا في مساعداتها من عقيدتها البوليفارية (نسبة إلى محرر أميركا اللاتينية سيمون دي بوليفار) التي يطرحها شافيز كبديل لشعوب أميركا الجنوبية والكاريبي والتي يعتبر فيها ثروات بلده للقارة اللاتينية كلها.

وكشفت دراسة أجراها مركز التحقيقات الاقتصادية في العاصمة كراكاس أن إجمالي ما أنفقه شافيز منذ اعتلائه السلطة سنة 1999 فاق 25 مليار دولار بمعدل 3.6 مليارات سنوياً.
 
بينما يؤكد حزب "العدالة أولاً" المعارض أن الرقم السنوي يتجاوز 16 مليار دولار.

ورغم تضارب الأرقام فإن عدداً كبيراً من الدول استفاد من المعونات الفنزويلية التي شملت ثلاثين دولة من بينها إندونيسيا. 
وتشير بيانات الحكومة الفنزويلية والدول التي توجهت لها المساعدات الفنزويلية إلى أن النصيب الأكبر من مساعدات عام 2007 كان لدعم مشاريع الطاقة التي كلفت 6.683 مليارات دولار.
وذهب أكثر من 5 مليارات من تلك الميزانية لمشروعي مصفاة نفط بطاقة 150 ألف برميل يومياً في نيكاراغوا تكلفتها 3.55 مليارات دولار، و1.6 مليار دولار لتمويل صفقات نفط بأسعار تشجيعية لسبعة عشر بلداً.

أما المشاريع الأخرى وتكاليفها فهي:
 340 مليون دولار في شكل منح وقروض لتزويد نيكاراغوا بالنفط وتزويدها بتسع محطات طاقة كهربائية. 
 170 مليون دولار لبناء محطتين لاستخراج الغاز الطبيعي السائل في بوليفيا.

100 مليون دولار لتأمين 32 محطة توليد كهربائي في نيكاراغوا.

إضافة لسبعة عشر مشروعاً تتراوح تكاليفها بين 1.138-89 مليون دولار.

وبلغت قيمة مساعدات المشاريع التمويلية 1.138 مليار دولار، أهمها تمويل شراء سندات في الأرجنتين بمليار دولار.
أما المساعدات الإنمائية فبلغت تكاليفها 772 مليون دولار، أبرزها 250 مليون دولار لإنشاء صندوق لتمويل المشاريع الاقتصادية المشتركة في دول أميركا، ومشروع بتكلفة 150 مليون دولار في الدومينيك لمشاريع إعمار وتطوير المطار ومنح دراسية، وأحد عشر مشروعاً تتراوح بين 875 ألفا و135 مليون دولار.

إضافة لمشاريع البنية التحتية البالغة 565.5 مليوناً وأهمها مشروع بـ350 مليوناً لبناء طريق بري بين المحيطين الأطلسي والهادئ.

وبلغت فاتورة المساعدات الإنسانية 18.5 مليون دولار، 15 مليوناً منها لمساعدة ضحايا الفيضانات في بوليفيا، أما المساعدات العسكرية فلم تتجاوز عشرة ملايين دولار.
ويرى محللون أن شافيز يبرز عبر المساعدات حكومته اليسارية كقوة سياسية قادرة على مواجهة نفوذ إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش المحافظة في أميركا الجنوبية.

ويشكل دعمه للعائلات المعوزة في لندن ونيويورك وبعض المدن الأميركية مثل مين وبرونكس وفيلادلفيا ضربة معنوية للنظام الأنغلو ساكسوني العالمي.

وتتهم واشنطن شافيز باستخدام عائدات النفط الفنزويلي لتأسيس مجموعات مناوئة للديمقراطية في جنوب القارة اللاتينية, واعتبر وزير الدفاع الأميركي السابق دونالد رمسفيلد أن شافيز يشكل تهديداً للاستقرار الإقليمي.

وتنتقد المعارضة الفنزويلية اتباع شافيز دبلوماسية "دفتر الشيكات" من خلال توزيع الثروة النفطية في فنزويلا على دول مثل كوبا.

وترى المعارضة أنه رغم ضخامة الاحتياطي النفطي في فنزويلا فإنه من غير المعقول تبديده في "مغامرات خارجية متخفية في هيئة تكامل اقتصادي". ويرى الأستاذ بمعهد الدراسات الدبلوماسية العليا في فنزويلا الدكتور ريمون قبشي أن منظمة "ألبا" المؤلفة من فنزويلا وكوبا وبوليفيا ونيكاراغوا، تختلف عن باقي المنظمات بمحاربتها الفقر عبر تقليص اللاتوازن بين اقتصاديات الدول.

ويضيف أن التبادل التجاري فيها ليس قائماً على أساس الربح المادي فقط كما في الاقتصادات النيوليبرالية، فكوبا تدفع فاتورتها النفطية لفنزويلا عبر إرسال الأطباء والمدرسين.

وحذر قبشي من المخططات الأميركية المعارضة للمشاريع التنموية، وقال إن الولايات المتحدة مدعوة بإلحاح لتغيير سياستها، مبدياً تأكده من تغير هذه السياسة بعد رحيل بوش.

ورأى أن السياسة الحالية تسببت في خسارة الولايات المتحدة موقعها الاقتصادي في دول أميركا التي انفتحت على دول مثل الصين والهند وإيران لا تضع شروطاً سياسية لعلاقاتها الاقتصادية.

وأكد قبشي أن تلك الدول الثلاث استثمرت 8 مليارات دولار في فنزويلا، نافياً بذلك تأثر تدفق الاستثمارات على فنزويلا، أو ما يتردد عن نية فنزويلا تأميم الشركات المحلية والأجنبية.

وأضاف أن المناخ الاستثماري يجعل شركة مثل مكدونالدز التي كان لديها 78 فرعاً في البلد عند تسلم شافيز السلطة تمتلك اليوم 130 فرعاً ستزداد إلى 140 بنهاية العام.

المصدر: وكالات