قانون المقموعات السوري يلاحق صحافي بجريدة قاسيون تحرش بالفساد

الجمل :  بدأت الأحد 15/10/2006 محاكمة الصحافي ( سليم اليوسف) أحد مراسلي قاسيون في حلب بعد القضية التي رفعت ضده إثر التحقيق الصحفي الواسع الذي قام من خلاله بتغطية ما يجري في حي المعصرانية من تجاوزات عقب استملاك الحي ومحاولة إخراج سكانه منه من دون إعطائهم التعويضات العادلة المنصوص عنها في المراسيم والقوانين..
وقد قام رئيس قسم السكن الاجتماعي في فرع حلب للمؤسسة العامة للإسكان عبد الرحيم البيك برفع دعوى على  الصحافي سليم اليوسف بتهمة الافتراء، وقد ذكرت  صحيفة" قاسيون" في خبر نشرته  الثلاثاء الماضي  أن ما نشرته حول مشكلة استملاك منطقة المعصرانية لصالح مشروع السكن الشبابي، كان "موضوعياً ومثبتاً بالوثائق والشهادات الحية، وقد  لاقى حينها وما يزال صدى إيجابياً كبيراً لدى المتضررين الذين لم يسمح سوى لبعضهم بالتسجيل على السكن الجديد، أي في مساكن الشباب، وأما ثمن الأرض وكلفة البناء في الحي فلم تلحظها مؤسسة الإسكان كونها أخذت الأرض من بلدية حلب التي كانت قد استملكت المنطقة جزئياً حينها لمشروع الصرف الصحي".
وقالت الصحيفة أنه عند تفاقم المشكلة ناشد أهالي المنطقة صحيفة «قاسيون» لتكون صوتهم بعد أن يئسوا من جميع وسائل الإعلام الأخرى، وقام مراسلها  بإجراء تحقيق موسع عن المشكلة ومن ضمنها كتابة عريضة موقعة من أغلب المتضررين موجهة للسيد رئيس الجمهورية.
وقد أورد  الصحافي سليم اليوسف  في  تحقيقه عن المعصرانية تصريحاً لأحد  المتضررين وهو المواطن محمود الحسين بأن السيد عبد الرحيم البيك – صاحب الدعوى، قد نصحه ببيع دوره الذي حصل عليه من المؤسسة كتعويض عن استملاك بيته لأحد السماسرة المداومين في مقر فرع المؤسسة لاصطياد من لا يستطيع شراء بيت الإسكان (العديد من المتضررين الفقراء لجؤوا لهذا الحل لعجزهم حتى عن تسديد الدفعات البسيطة)، وقد أكد الشاهد أن ذلك يتم بيسر وسهولة كون جميع عمليات البيع، وإحلال مستفيد مقابل آخر، لابد أن تأخذ موافقة الإسكان، و قد وثق مراسل قاسيون تلك المعلومة كون الأمر ينم عن قضية فساد معلن بين موظف حكومي، عمله هو في ميدان السكن الاجتماعي الذي يفترض به محاربة المضاربة والسمسرة على حقوق الناس، وبين سمسار يجد رزقه في اصطياد المعدمين والفقراء.
وقالت "قاسيون" أن  السيد عمر غلاونجي المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان قد رد على ما جاء في  التحقيق الصحافي بالنفي ، وهو رد أقل ما يقال عنه إنه رد على الطريقة العشائرية، أي: «انصر موظفك ظالماً أو مظلوماً» وأما حقوق الناس والتحقيق بتجاوزات بعض الموظفين الذين أصبحت سيرتهم على ألسن المواطنين فهي بعلم الله وسيادة المدير العام.
ووعدت الصحيفة بتغطية وقائع المحاكمة أول بأول لاطلاع الرأي العام على جميع التطورات اللاحقة. متنية على المحكمة أن تكون عادة ونزيهة في إحقاق الحق .
ويطالب المدعي  المدعى عليه بتعويض وقدر مليون ليرة سورية علماً أن جرم الافتراء إن ثبت تتم محاكمة وفق قانون العقوبات العام لا وفق قانون المطبوعات ، وقد اطلعت الجمل على نصالدعوى وتبين أن الصحافي لم  يذكر أسم الموظف البيك  بالكامل وبشكل صريح ، كما أنه وثق لكل ماذكرة وبالتالي يدرج التحقيق في خانة المساءلة والتنبيه لا  الأفتراء والتشهير ،  لكن وبما أن حيط الصحافي في بلادنا واطئ جداً وقانون المطبوعات وضع خصيصاً لقطع الألسن وكسر الأقلا م ، فإن بإمكان أصغر موظف يتم التساؤل حول سلوكه ، شحط أكبر صحافي الى المحكمة ، ليقبض منه  تعويضات باهظة ، ولما لا فهذه أيضاً تجارة رابحة .

الجمل