اليونيسكو: العنف ضد الصحفيين من أكبر الأخطار التي تهدد حرية التعبير

بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة وعيد الصحافة العربية، أعربت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية عن قلقها إزاء أوضاع الصحافة والصحافيين في البلاد، مشيرة إلى وجود قوانين سالبة للحرية في قضايا الرأي والنشر، تشكل إحدى العوائق الرئيسة أمام حرية الرأي والتعبير، الأمر الذي انعكس سلباً على الأداء الصحفي، وحد من فاعليته وخلق نوعاً من الرقابة الذاتية، المتكيفة مع رقابة السلطة خوفاً من السجن. ورأت أن واقع التشريعات الإعلامية في سورية يعطي انعكاساً واضحاً للبنية غير الديمقراطية، والمركزية التامة للدولة على الإعلام"، مؤكدة أنه من المهم أن "تقلع الحكومة السورية عن سياسة التوجيه والإرشاد، والتلقين والتعتيم وأسلوب الدعاية السياسي". وقالت اللجان إن عام 2006، شهد تراجعاً خطيراً لحرية الرأي والتعبير في سورية، حيث استمرت اعتقالات ومحاكمة المواطنين على أرائهم الشفهية أو المكتوبة، وأن العديد من الصحفيين والكتاب والناشرين، تعرض للاعتقال والاستدعاءات والضغوطات. وأشارت إلى أن قانون المطبوعات، أعطى صلاحيات لرئيس الوزراء ووزير الإعلام، في رفض وقبول التراخيص للصحف الجديدة دون تبيان الأسباب، وفرض عقوبات على الصحفيين تصل إلى السجن 3 سنوات، ودفع غرامات تصل إلى 20 ألف دولار، وفسح المجال أمام مقاضاة الصحفيين والكتاب والمفكرين، وسجنهم إذا ما كتبوا ما يضر الدولة. وأشارت إلى تفرد وزارة الإعلام وجهات أمنية، بمنح ونزع التراخيص من الصحفيين، إذا لم يتحيزوا للسياسات الرسمية السورية. ورأت أن الصحافة السورية "مقيدة"، والصحفيين "عاجزين بفعل فاعل"، مشيرة إلى أن "الخطوط الحمر والصفر والسود كثيرة، وهي في حالة ازدياد، مما يشكل ممانعة حقيقية لكل عملية إبداع حرة". وأشارت إلى أن السلطات السورية انتهكت حرية الإعلام والصحافة، وأغلقت صحف (المبكي والدومري)، واحتكرت توزيع الصحف والمطبوعات والإذاعة والتلفزيون، ومنعت صحف عربية من دخول سورية (النهار، المحرر العربي، الشرق الأوسط وغيرها)، وحجبت المواقع الإلكترونية الإخبارية (موقع أخبار الشرق، إيلاف، الرأي، الحوار المتمدن، مدونات غوغل، والمشهد السوري وغيرها). ومارست الرقابة المسبقة واللاحقة، واعتقلت مواطنين يمارسون حقهم، في الإدلاء بآرائهم بالقضايا العامة عبر الإنترنيت (ثرثرة الانترنيت)، دون أن تحيلهم لمحاكم (عادة يعتقلون لفترة تتراوح بين 3 أشهر و3 سنوات). وأعربت اللجان عن قلقها الشديد لما يتعرض له الصحفيين، من مضايقات وإجراءات من شأنها الحد من تأديتهم لدورهم، في نقل الحقائق وعرض مختلف الآراء، ودعت إلى إزالة العقبات والحواجز من أجل "خلق وضع صحفي، قادر على إشاعة روح الشفافية والحرية، بعيداً عن التلويح بالعقوبات"، كما دانت ما يتعرض له الصحفيون من انتهاكات تمس سلامتهم وجرأتهم، ودعت إلى تفهم الدور الذي تلعبه الصحافة، وإصدار قانون جديد للصحافة، يتماشى مع حرية العمل الصحفي واستقلاله، وإلغاء الرقابة الأمنية. ويؤكد وزير الإعلام السوري محسن بلال، أن الحال الإعلامي والصحفي في سورية هو الأفضل، ونبه الصحفيين في وقت سابق إلى أن "لا يستخفوا بالحرية المتاحة لهم".. لأنهم برأيه "يُحسدون عليها". ويطالب الصحفيون السوريون (عبر مؤتمراتهم الرسمية)، بتغيير وتعديل قانون المطبوعات، ولاقى نقداً وصداً سلبياً من الصحفيين والعاملين في شؤون الإعلام، الذين اعتبروه خطوة إلى الوراء تقيّد عمل الصحفيين، وتضيق على الحريات الصحفية. ونادت جميع الأوساط السياسة والثقافية والإعلامية السورية، بتغيير هذا القانون دون نتيجة. وقانون المطبوعات الحالي يعاقب الصحفي "الذي يخطئ"، بالسجن ثلاث سنوات وبغرامة تصل إلى 20 ألف يورو، ويضيّق على حق تملك صحيفة سياسية، ويراقب كافة المطبوعات قبل أو بعد النشر، ولا يبرر أسباب إغلاق أي وسيلة إعلامية. وتعمل وسائل الإعلام السورية في ظروف خاصة، فهي مملوكة للدولة وتسيطر عليها الحكومة، ومحكومة بقانون مطبوعات يضيق على الحريات، وتضبط عملها أنظمة إدارية قديمة لا تستطيع الاستجابة لمتطلبات العصر، وتهيمن وزارة الإعلام على هذه الوسائل إدارة وسياسات وتوجهات، فضلاً عن تدخل أجهزة الأمن في نشاطاتها واختيار المسؤولين فيها. ويضيّق قانون المطبوعات السوري على حق تملك صحيفة أو وسيلة إعلام سياسية إلى درجة الاستحالة، ولا يعطي رخصاً إلا (لصحف الإعلانات والرياضة والإذاعات الموسيقية)، في الوقت الذي تتدخل الحكومة في عمل وسائل الإعلام ونشاطاتها، حتى أنها تحولت إلى وسائل دعاية للحكومة ومنجزاتها وآرائها ومواقفها. حاول بعض وزراء الإعلام إعطاء هامش من الحرية لوسائل الإعلام دون نجاح، بسبب ضغط الحكومة والقوى الأمنية ورفضها لهذه الحرية، ويتم اللجوء أحياناً إلى تغيير القائمين على وسائل الإعلام، لمواجهة أزمتها دون أن تُحل الأزمة أو تخف حدتها، ذلك لأن الحل الجاد والمجدي ـ برأي المدير العام الأسبق المخضرم ـ يرتبط بـ "إعادة النظر بقانون المطبوعات والقوانين الأساسية، وأنظمة عمل المؤسسات، وفتح المجال لتكافؤ الفرص بين الصحفيين، والخروج من تحت عباءة الحكومة والأجهزة الأخرى، وهذا ما ترفضه جهات رسمية عديدة، وبالتالي تبقى أي تغييرات مجرد تجميل سطحي، لا يدخل إلى عمق المشكلة، وتبقى أزمة الإعلام السوري قائمة.

من جهة أخرى قالت منظمة اليونسكو إن اليوم العالمي لحرية الصحافة، فرصة للتذكير بأهمية حماية حرية الصحافة، التي تنص عليها المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بوصفها حقاً من حقوق الإنسان الأساسية. جاء ذلك في بيان للمنظمة عن لسان مديرها العام كوتشيرو ماتسورا، وزع اليوم الجمعة في بغداد "إن العنف ضد الإعلاميين، أصبح اليوم من أكبر الأخطار التي تُهدد حرية التعبير، وبناء عليه فقد قرر أن يكرس اليوم العالمي لحرية الصحافة لعام 2007، لموضوع سلامة الصحفيين". وأوضح ماتسورا في البيان "لقد شهدنا على مدى العقد الماضي، تصاعداً هائلاً لوتيرة العنف ضد الصحفيين، ومهنيي وسائل الإعلام، والعاملين المرتبطين بهم، والذين يتعرضون في جميع أرجاء العالم للمضايقات والاعتداءات، ويتم اعتقالهم بل وقتلهم، ووفقاً لبعض المنظمات المهنية، فقد كانت سنة 2006، من أكثر السنوات عنفاً، حيث قُتل أكثر من 150 منهم، كما تم اعتقال مئات آخرين أو تهديدهم أو الاعتداء عليهم، بسبب طبيعة العمل الذي يمارسونه". وأشار إلى أن "مهنة الصحفي، في أي وقت مضى، لم تكن محفوفة بالمخاطر على النحو، الذي هي عليه الآن" واستطرد "الجميع يعلم بان المناطق التي تشهد نزاعاً، أو التي تمر بمرحلة ما بعد النزاع، تُشكل بيئات خطيرة للغاية بالنسبة للصحفيين، مثل العراق الذي قُتل فيه لحد الآن 69 إعلاميا منذ العام الماضي، فيما بلغ عدد من قُتل منهم في هذا البلد، منذ بدء النزاع في نيسان/أبريل 2003، أكثر من 170، جلهم من الصحفيين المحليين، وهو اكبر عدد مدون من الصحفيين المقتولين على مدى التاريخ". واسترسل البيان "إن الأشخاص الذين يجازفون بحياتهم لتوفير معلومات مستقلة وموثوق بها، يستحقون إعجابنا واحترامنا ودعمنا. فهم يفهمون أحسن من أي شخص آخر، أن وسائل الإعلام تُساهم بشكل ملموس، في عمليات المساءلة وإعادة البناء والمصالحة، وتزايد العنف ضد الصحفيين شهادة، وإن كانت مفجعة، على أهمية وسائل الإعلام بالنسبة للديمقراطيات الحديثة". وتابع البيان "إن سلامة الصحفيين قضية تهمنا جميعاً. فكل اعتداء على صحفي ،هو اعتداء على حرياتنا الأساسية، حيث لا يمكن التمتع بحرية الصحافة وحرية التعبير، بدون توافر قدر أساسي من الأمن، ولذلك علينا في هذا اليوم ، أن نتعهد بتعزيز جهودنا لضمان سلامة الصحفيين". وناشد ماتسورا في البيان بوجه خاص، "جميع الحكومات والسلطات العامة، بوضع حد لثقافة الإفلات من العقاب، السائدة في بيئة العنف ضد الصحفيين، كما أن عليها الاضطلاع بمسؤولياتها، لضمان إجراء التحريات وملاحقة المذنبين، في الجرائم التي ترتكب ضد مهنيي وسائل الإعلام، لان اليوم يعتبر مناسبة، للإقرار بالتقدم المنجز في مجال حماية حرية الصحافة"، ورحب البيان بـ " القرار الذي صدر مؤخراً عن الأمم المتحدة، والذي يدين الاعتداءات على الصحفيين في أوضاع النزاع، والذي يمثل انتصاراً للحملة التي تخاض ضد الإفلات من العقاب، ذلك أن قدرتنا على العمل كمواطنين واعين في هذا العالم، مرهونة بقدرة وسائل الإعلام على العمل بحرية وأمان".

المصدر: آكي