كارثة بيئية في قطينة

لم يعد أحد يختلف على ان معامل الأسمدة بحمص قد أقيمت في المكان الخطأ.. والدليل ان الحكومة قررت نقلها خلال 4 ـ 5 سنوات الى المنطقة الشرقية (مواقع الانتاج).

ولم يعد أحد يختلف على ان هناك مطالبات كثيرة لمعالجة التلوث وجهت الى الشركة العامة للأسمدة ولم تحققها هذه الاخيرة. ‏

وليس من خلاف ايضا على ان المشكلة الاساسية للأسمدة هي في معمل السماد الفوسفاتي TSP وسمي لذلك بعصب التلوث. ‏

ولا ندري كم جهة خبيرة أتت للشركة وقدمت حلولاً لمعالجة التلوث.. ولكن.. لاتزال الكتب والمذكرات الرسمية تتحدث عن ضرورة نقل معامل الأسمدة وعن جدوى ذلك كونه يتيح استثمار الاراضي في الزراعة ويعيد الكثير من الآبار الى الخدمة ويحيي الثروة السمكية في بحيرة قطينة ويخفض كلفة تدهور صحة المواطنين ويجلب عائدات ضخمة من الاستثمار السياحي للبحيرة. ‏

وفيما يخص صحة المواطنين فإن آخر حوادث تدهورها ما حدث في 26 من شهر نيسان الفائت من حوادث اغماء لبعض الطلاب في عدد من مدارس المنطقة، وحسب تقرير للصحة المدرسية فإن الغازات الناتجة عن الأسمدة تؤثر على أربع مدارس وثلاث رياض أطفال ولدى معاينة بعض التلاميذ في إحداها تبين اشتداد حالات الربو لديهم وتهيج الأغشية المخاطية ما يسبب سعالاً شديداً واقياءات وضيق تنفس وقد صرف بعض الطلاب الى منازلهم نظراً لحالتهم الصحية الحرجة. ‏

ويضيف هذا التقربر بأن اعضاء اللجنة لم يستطيعوا الوقوف طويلاً في ظل هذه الرائحة شديدة الوضوح. ‏

ويطلب التقرير ايجاد حل لهذه المشكلة المزمنة. ‏

وطبعاً فهذه الاكتشافات الصحية ليست الأولى بل سبقتها الكثير.. مثلما أكده أحد كتب صحة حمص في كتاب للمركز الوطني للمعلومات السمية في 2003 وآخر لوزير الصحة في العام 2004 حول الأعراض الواضحة لتراكم مادة الفلور في أجساد المواطنين وفي مياه الشرب وفي تكوينات الاشجار والنباتات. ‏

هالة حلو

المصدر: تشرين