مجلس الأمن يعارض إحالة سوريا على المحكمة الجنائية وحقوق الإنسان تستأجر شركة أميركية لتزويدها بالتقارير

 عارضت روسيا في مجلس الأمن الدولي إحالة ملف سوريا على المحكمة الجنائية الدولية، بناءً على طلب من نافي بيلاي، المفوضة السامية لحقوق الإنسان. الطلب الذي تقدمت به بيلاي كان مدعوماً من 58 دولة عبر رسالة رفعتها سويسرا في وقت سابق من الأسبوع الحالي. وكان موقف روسيا داخل الجلسة المغلقة حاسماً، حسب تأكيد رئيس المجلس مسعود خان، وحسب تأكيد مندوب بريطانيا مارك لايال غرانت.
وكان المجلس قد استعرض الوضع في سوريا بناءً على تقرير بيلاي وإحاطة من فاليري أموس، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية، حيث أكد مندوبو كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وكوريا ولوكسمبورغ وأستراليا الإحالة على المحكمة الجنائية الدولية. وقال مارك لايال غرانت، مندوب بريطانيا بعد جلسة الأمس، إن عدد القتلى يتجاوز كل التوقعات، مطالباً النظام السوري بوقف الانتهاكات والهجمات بحق المدنيين. وشدد على أهمية المحاسبة وعدم غض النظر عن الفظاعات التي تحدث في سوريا. ورأى أن المحكمة الجنائية الدولية هي المكان الصحيح بناءً على طلب 58 دولة، مشدداً على أهمية توثيق الجرائم التي تقع في سوريا لاستخدامها في المحاكمات.وأعرب عن أسفه لأن مجلس الأمن الدولي ليس في موقع يمكّنه اليوم من إحالة سوريا على المحكمة الجنائية.
غرانت أكد أنه باسثناء عضوين في المجلس، وافق الأعضاء على الأحالة، لكنه رفض الربط بين الإحالة وفرص التوصل إلى حل سياسي.
من جهته، أوضح رئيس المجلس مسعود شاه، أن التوجه داخل المجلس نحو تغليب الدبلوماسية ومراقبة الوضع، ورجح أن يزور المبعوث الدولي الأخضر لإبراهيمي نيويورك لإحاطة المجلس علماً بمساعيه الدبلوماسية، وذلك في التاسع والعشرين من الشهر الحالي.وأكد أن أعضاء المجلس ناقشوا رسالة سويسرا المطالبة بإحالة سوريا على المحكمة، لكن الآراء كانت متباينة.
من جهتها، تحدثت آموس عن عشرين ألف فلسطيني نزحوا من سوريا إلى لبنان، ونحو 160 ألف سورياً، فيما أشارت بيلاي بعد إحاطة المجلس إلى أن عدد القتلى في سوريا ارتفع من نحو ألف قتيل شهرياً إلى خمسة آلاف قتيل، ليصل العدد الإجمالي إلى ستين ألفاً حتى الآن. وطالبت بإحالة المتورطين على المحكمة الجنائية الدولية تحت بند جرائم الحرب، لكنها أعربت عن شكوك في أن مجلس الأمن الجهة الوحيدة المخولة إحالة سوريا على المحكمة الجنائية الأوروبية سيفعل ذلك بالنظر إلى انقسامه. وأن الاتجاه هو نحو سلوك طريق الحل السياسي للأزمة.
وأثنت على الدعم الشعبي للنازحين، لكنها أعربت عن أسفها لنقص المعونات الرسمية التي قلصت قدرة الأمم المتحدة على تقديم العون. وتوقعت أن يخصص مبلغ مليار دولار لمساعدة النازحين في الخارج من مؤتمر الكويت، ونصف مليار لمساعدة النازحين في الداخل. وشددت على ضرورة أن تكون المساعدات لأسباب إنسانية وغير مسيسة.
وعن السابقة الأولى من نوعها، المتمثلة في لجوء المفوضة السامية لحقوق الإنسان، إلى استئجار شركة أميركية لتزويدها تقارير نشرتها على أنها من إعداد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قالت بيلاي إن اختيار الشركة الأميركية «بينيتيك» جرى بالنظر إلى خبرتها في كوسوفو، وأن عملها يخضع للرقابة من قبل مجلس حقوق الإنسان، فيما أثار التقرير الذي صدر في الثاني من الشهر الحالي مفاجأة، نظراً إلى القفزة في أعداد الضحايا السوريين، إذ بلغ ستين ألفاً بعدما كانت الأرقام تتحدث عن أقل من 25 ألفاً، وفقاً لتقارير الأمم المتحدة.وأقرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان أنها دفعت 25 ألف دولار للشركة للقيام بالعمل، مشيرةً إلى أنها راعت الإجراءات المطلوبة في أسلوب عملها، لكنها لم توضح ما هي تلك الإجراءات.
وعندما سألناالناطق الرسمي باسم الأمين العام مارتن نيسيركي، إن كان الاستناد إلى تقديرات في مثل هذه الأمور صحيحاً، كان رده بأن المصادر موثوق بها، وتقوم على جمع المعلومات من عدة مصادر بعد التثبت من صحتها.
إلا أن سوريا اعترضت على هذا الأسلوب في رسالة بعثتها الخارجية إلى الأمم المتحدة، عبر مندوبها في نيويورك، وعدّتها «سابقة خطيرة ومثيرة للقلق».
كذلك عابت سوريا على المفوضية عدم تقديمها أي مبررات لاستجار شركة أجنبية للقيام بالعمل، كما عابت عليها عدم طلب أي تعاون أو معلومات عن التقرير الجاري إعداده من الدولة المعنية في سابقة الأولى من نوعها، إذ إن الأمم المتحدة في حالة سريلانكا مثلاً أصرت على تلقي كل المعلومات من الحكومة ولفترة طويلة قبل اللجوء إلى إجراء تحقيق مستقل لم تغب الحكومة عن المساهمة في الردّ على الأسئلة التي طرحت عليها.
وشككت سوريا في المصادر التي جُمعت المعلومات منها، وفي الأشخاص الذين جرى استجوابهم، كما أنها شككت في الغايات التي تقف وراء إعداد تقارير بهذا الأسلوب الجديد. واتهمت سوريا المنظمة بنشر أرقام تسهم في تأجيج الصراع بدلاً من معالجته.
اللافت أن شركة «بينيتيك» التي أعدت التقرير تتلقى مساعدات مادية، بينها مساعدات من وزارة الخارجية الأميركية ومؤسسة «ناشنال إندومانت فور ديموكراسي» حسب بياناتها على موقعها الرسمي.
وبالتالي لا يمكن اعتبارها شركة مستقلة، ولا سيما أن الولايات المتحدة تتخذ موقفاً معادياً للنظام السوري، وتطالب بتغييره. وعندما سأل مراسل في الأمم المتحدة، ماثيو لي، الشركة عن معنى الاستقلال طالما أن وزارات خارجية من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي أسهمت في تمويلها، وعما إذا كان الاختيار قد وقع عليها من خلال استدراج عروض ومنافسة حرة، ردت الشركة بأنه كانت هناك عروض أخرى وفازت الشركة بالعرض الأفضل، حين وقع الاختيار عليها.

نزار عبود

المصدر: الأخبار