ورشة عمل حول انحراف الأحداث في سوريا
بالتعاون مع منظمة موفيوندو أقامت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ورشة تحت عنوان: (لنعمل معا لتطوير معاهد ومراكز الأحداث لمدة ثلاثة أيام في ميتم سيد قريش.
وعن الورشة تحدثت السيدة باتريسيا جيفوني منسقة المشروع خبيرة منظمة موفيموندو: وهي منظمة إيطالية إنسانية تعمل في سورية منذ عام 1998 قدمت الكثير من المشاريع في مجال الخدمات الاجتماعية وقالت: يحتاج الحدث إلى الرعاية أكثر مما يحتاج إليها البالغ نظرا لظروفه الاجتماعية وأحواله النفسية, والحدث المنحرف إذا ترك وشأنه سيصبح مجرما عند بلوغه لذلك كان لا بد من تأهيل الكادر العامل في معاهد الأحداث من أجل إصلاح الحدث ومحاولة إعادة دمجه في مجتمع لا يقبل المنحرف سواء أكان حدثا أم بالغا.
ومن جهته أكد السيد محمد النايف من منظمة موفيموندو: إن وجود ممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة الشؤون الاجتماعية في الورشة ضرورة تستلزمها طبيعة العمل والتعامل مع الأحداث.
خرجت الورشة بتوصيات حددت فيها دور الوزارات ودور الجمعيات ودور محاكم الأحداث والمعاهد إزاء الحدث وعلاقتها مع بعضها البعض.
ابراهيم شيخ مطر منسق وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تحدث:
هذه الورشة بمثابة تقييم للدورات التي تم تنفيذها خلال 2006 وهي للعاملين في معاهد ومراكز الأحداث في القطر (مديرين واختصاصيين ومراقبين) بالتعاون مع منظمة اليونيسيف ومنظمة موفيموندو الايطالية, والغاية معرفة مدى استفادة المتدربين من الدورات السابقة وكيف تم التطبيق العملي على المعاهد والمراكز واستطلاع وجهات نظرهم في المشكلات التي تعترضهم ليصار لحلها مستقبلا.
سلمى كمالة مسؤولة برنامج حماية الطفل باليونيسيف قالت:
نريد أن نعمل بطريقة مختلفة لذا نكثف جهودنا في مجال قضاء الأحداث وتطوير مهارات العاملين وتقوية وتعزيز وتطوير التواصل في المعاهد والجمعيات وهدفنا دائما تطوير الخدمات من إصلاح وإعادة دمج الأحداث بالمجتمع ونركز على الحلول والخطوات التي يجب أن تتبعها المعاهد والجهات المعنية حتى تحسن التواصل والخدمات المتعلقة بالأحداث, وأن تكون الحلول المقدمة واقعية وقابلة للتطبيق وليست توصيات ونظريات فقط يصار إلى إصدارها ولا تنفذ على أرض الواقع وأن يشارك بالعمل المجتمع المحلي والجمعيات غير الحكومية والأهلية ليكون هناك ربط بين المجتمع والمعهد الذي هو الهدف الأساسي لإعادة دمج الطفل بالمجتمع.
السيدة سميرة البابا, مديرة معهد التربية للفتيات بدمشق:
خرجت الورشة بتوصيات هي حلول يومية للمشكلات التي نصادفها يوميا مع كل الجهات طبعا في حال التنفيذ.
من أهمها عدم البدء بالتحقيق مع الحدث إلا بوجود ضابط وضرورة إقامة دورات تدريبية لعناصر شرطة الأحداث بشكل دوري لتأهيلهم وتدريبهم على كيفية التعامل مع الأحداث.
وأكدت التوصيات على المطالبة بتشكيل لجنة من المختصين لإعادة النظر بمواد القانون وتحديثه (عدم توبيخ الحدث أثناء التحقيق معه والاسراع بإصدار الحكم, ولا بد من تطبيق المادة الخاصة بعقاب الأهل لإهمالهم ابنهم).
المطالبة بإحداث مراكز خدمة اجتماعية ومؤسسة رعاية لاحقة (استقبال مثلا أحداث إناث مهددات بالانحراف لاضطراب وسطهن الاجتماعي أو يلاقين قسوة من الوالدين بسبب سلوكهن السيىء ولا يجدن مأوى, وحالات التشرد ومراهقين تعجز أسرهم عن تقويم سلوكهم, ويتم التبيلغ عنهم من قبل أولياء أمورهم, وأحداث يرفض الأهل تسلمهم) أيضا كان من ضمن المقترحات إعادة النظر بموضوع طبيعة العمل أسوة بمعاهد الرعاية الاجتماعية والتي حصلت عليه وتزويدنا بكوادر مدربة ودراسة وضع المتسولين الآخذ بالتزايد ووضعهم في دار للتسول وليس في المعهد, إضافة إلى الاكتفاء بفرض عقوبات مسلكية للمراقب دون اللجوء إلى القضاء في حال هروب الحدث من المعهد.
التنسيق والتعاون بين عمل الجمعية والمعاهد ضروري ومهم بالدرجة الأولى للحدث. أخيرا وجود الحدث في الورشة كان الأهم وذلك لإعطائه فرصة للتعبير عن نفسه ولاستشفاف بعض الحلول منهم والحديث عن صعوباتهم في المعهد والقضاء.
نأمل الوصول إلى خطة عمل محدثة للتعامل مع الأحداث الجانحين في سورية من خلال الاتفاقيات المنصوص عنها في العالم والموافقة عليها في بلدنا.
مدير معهد خالد بن الوليد ( أحمد مظهر سعدو) قال: لا بد لمن يعمل مع الأحداث الجانحين أن يمتلك الأرضية المعرفية والعملية وأن يكون مؤهلا تدريبيا حتى يستوعب أية حالة عنفوان لدى الحدث, وممكن أن تحدث معه يوميا وهذا ما نحاول التركيز عليه إضافة إلى ما انقطع بين عناصر العمل الاجتماعي والإدارة من جهة والاختصاصيين والمراقبين من جهة أخرى.
وعلى هذا نحاول إعادة البناء والتأسيس لعمل اجتماعي وحديث يستوعب التجارب العربية والأجنبية من منطلق إن الحدث هو ضحية لواقع اجتماعي متفكك وتقع على كاهلنا مسؤولية إعادة بنائه ودمجه بالمجتمع مرة أخرى.. ولعل التجرية في معهدنا بالتشارك مع منظمة موفيموندو الإيطالية خير مثال.. حيث بدأت منذ سنتين بمشروع كبير لإعادة تأهيل البناء وتكوين كادر اجتماعي متخصص للعمل على إصلاح حقيقي للأحداث في سورية وبالتعاون مع وزارة الشؤون تم تشغيل سبع حرف للأحداث من (حلاقة وخياطة وحاسوب وتمديدات صحية وكهربائية..) وهذا يساعد الحدث النزيل أن يمتلك مهنة تؤهله حيث يعاد دمجه بالمجتمع بدلا من الجنوح والعودة إلى المعهد مرة أخرى..
- السيدة هناء قوصرة مديرة معهد الأحداث بإدلب: العناية بالحدث داخل المركز لاتكفي بل لا بد من متابعته بعد خروجه خوفا من اللجوء مرة أخرى إلى جماعات المنحرفين ولا سيما بعد نبذ المجتمع له وإحساسه بالغربة, نأمل بالنسبة لمعاهد الأحداث وضع الإنسان المناسب في المكان المناسب وزيادة الكادر العامل وتجهيز المركز بورشات عمل يمكن استفادة الحدث منها في حياتهم العملية بعد خروجهم من المركز, نتمنى في الورشات القادمة استدعاء- إن أمكن- خبرات عربية والاستفادة من تجاربهم.
مديرة مركز الأحداث في محافظة السويداء ( إيمان جريرة) قالت: إن التعاون الذي نريده غير موجود على أرض الواقع لذلك تحرص هذه الورشة على تقديم التعاون مع كافة المركز.
أما في محافظة السويداء لا يوجد سوى مركز ملاحظة للأحداث فقط.
وهذا لايكفي وغير مؤهل حاليا, نستقبل الحدث وقت توقيفه ويبقى عندنا لحين إصدار الحكم وتحويله بعدها إلى دمشق وخلال هذه الفترة نعمل قدر الإمكان على توجيهه والتخفيف عنه والبحث عن سبب مشكلته من الناحية الاجتماعية, وأملنا كبير بتنفيذ القرار الوزاري بإقامة مركز ملاحظة كبير يشمل (التدريب والتعليم والتوجيه).
ويشير السيد عبد الله المصري مدير جمعية حماية الأحداث في مدينة حماة: إلى ضرورة التواصل بين العاملين والنزلاء وإيجاد اجتماعات ترفيهية ما يساعد على توفر الثقة فيما بينهم وإقامة اجتماعات أسبوعية بينهم ليزول عامل الخوف والتردد ولمعرفة آرائهم ومشكلاتهم وليصار لحلها لاحقا.
- السيدة ميرفت زيوار مديرة جمعية حماية الأحداث للفتيات (حلب) قالت: من خلال جمعيتنا أصبح لدينا ما يسمى الرعاية اللاحقة فالفتاة التي يرفضها المجتمع ولا يتقبلها بعد خروجها من المعهد نحاول قدر الإمكان تأمين عمل لها وبدعم من اليونيسيف تم تأمين ورشة للخياطة وبالطبع تعزل عن الفتيات الأخريات وإذا أرادت متابعة الدراسة نؤمن لها ذلك, ولدينا استعداد لإقامة مراسم زواجها وقد سبق لنا أن أقمنا بتزويج (13) فتاة.. فجمعياتنا أهلية خيرية عائداتها كلها من أهل الخير وكلها جهود شخصية نقوم بجمع التبرعات وإيواء الأحداث ورعايتهم ولدينا حماية لفاقدي الرعاية الأسرية..
- المحامي محمد علي صايغ رئيس جمعية رعاية المسجونين وأسرهم قال: إن إحدى الاشكاليات الموجودة هي أن أنظمة الجمعيات تختلف عن أنظمة المعاهد وبالتالي تكون مسألة التواصل فيها صعبة وفق ما يرغب الطرفان.
وبالنسبة لمركزنا هو المركز الوحيد الموجود في سورية للرعاية اللاحقة للأحداث وهذا غير كاف ولا بد من وجود جمعيات تقوم بهذه المهمة لأن الحدث بعد خروجه من المعهد سيكون مصيره الشارع.. السيد عدنان غنيم مشرف مهني في معهد خالد بن الوليد نحن في مثل هذه الورشات نقدم الاقتراح والفكرة والحل يبقى لدى الجهات المعنية.
السيد أحمد بارافي مراقب في معهد الغزالي هذه الورشة تنعكس أهميتها على الحدث إذا تعلم المراقب والاختصاصي كيفية التعامل مع الحدث وكسر الحاجز للتعرف على مشكلته وبالتالي ارتياح الحدث واطمئنانه وصدقه في طرح مشكلته دون خجل أو خوف والاتصال بالمعهد حتى بعد خروجه للسؤال والاستفسار عن أي أمر دون تردد وبجرأة والأخذ بالنصيحة والمشورة.
وبدورنا نقول: رغم أنها فئة قليلة تعلقت بسلوكيات مرفوضة وغريبة عن قيم مجتمعنا إلا أننا لا نستطيع إلا أن ندفع بهم إلى واجهة الاهتمام وأن ندق جرس إنذار مبكر حول كيفية وقايتهم من الانحراف قبل أن نفكر في كيفية معاقبتهم.
- القاضية أميرة عبد العزيز: نص القانون في المادة 4 على التدابير الاصلاحية والمادة 29 من هذا القانون نصت على ألا يحبس الحدث إلا في جناح خاص معد خصيصا في معاهد إصلاح الأحداث.
وللأسف: النظام الداخلي لمعاهد الأحداث لايتطابق مع قانون الأحداث أي لايوجد نظام داخلي يترجم هذه القوانين كما أنه لابد من وجود معاهد تتضمن مراكز ملاحظة وليس العكس أي مركز ملاحظة ومن ثم معهد, ولا بد من تفعيل عمل الجمعيات الخيرية ومراقبة عملها واستيعابها للأشخاص المفروض وجودهم داخل هذه الجمعيات ومراعاة ظروفهم الاجتماعية والنفسية.
مما لاشك فيه أن الورشة حققت التواصل بين مختلف الجهات حيث تعرفت كل منها على طبيعة عمل الأخرى وحدود صلاحياتها.
وبدورها أكدت القاضية أميرة عمران على أهمية التواصل فيما بينهم وبين المعاهد والمراكز لتكون الرؤية واضحة لبعض الأمور المتعلقة بتعديل قانون الأحداث إذ قالت: نريد تفعيلا لبعض مواده ولمكتب الخدمة الاجتماعية ونتمنى أن يكون لشرطة الأحداث دور فهي بالقانون موجودة ولكن بالواقع غير ذلك.
وأضافت: إن الحكم الصادر بحق الحدث يأخذ بعين الاعتبار فهم أسباب التخفيف, الدراسة التي يقدمها المختص الاجتماعي في المعاهد ويأخذ بها في إصدار حكمه وتطبيق التدبير اللازم للحدث.. ويعتبر حكم القاضي إيجابيا على الحدث إذا رافقه بعد انتهاء الحكم رعاية لاحقة.. إذ يجب أن نستفيد منه خلال الجمعيات والجهات العامة أو الخاصة إذ عليها أن تتلقف هذا الحدث الذي ارتكب الجرم بعد خروجه ومتابعته وتأهيله.
وليس علينا تركه يخرج للمجتمع وقد يشكل عصابة أشرار, وطبعا هذا غير موجود ونحن بحاجة إلى مسايرة العصر وتعديل القانون حسب الواقع, فتعديل القانون أهم من الحكم على الحدث ووضعه في المعهد الاصلاحي الأول.
وجود الحدث في الورشة فرصة للتعبير عن نفسه.
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد