56 قتيلا و 78 جريحا ضحايا هجومين انتحاريين في كربلاء وبغداد

قتل نحو 56  عراقياً على الأقل، وأصيب أكثر من 78 آخرين، في هجومين انتحاريين متزامنين في العراق السبت، استهدف أحدهما محطة للحافلات بمدينة كربلاء، فيما ضرب الانفجار الثاني جسراً حيوياً مهماً بالعاصمة بغداد.
وبحسب مصادر الشرطة العراقية، فإن انفجار سيارة مفخخة، في أحد مراكز التسوق المزدحمة بالرواد، بالقرب من مرقد الإمام الحسين، في وسط كربلاء، المقدسة عند الشيعة، أودى بحياة ما يزيد على 43 شخصاً وإصابة 55 آخرين.
وقال شهود عيان إن العشرات من سيارات الإسعاف هرعت إلى موقع الانفجار في كربلاء، حيث اضطرت قوات الأمن إلى إطلاق النار في الهواء، لتفريق الحشود والسماح لها بالمرور.ووصف مصدر أمني الهجوم "كان انفجاراً هائلاً ووقع في منطقة مزدحمة.. محصلة الضحايا مرشحة للارتفاع".
وفي التفجير الانتحاري الآخر، الذي ضرب جسراً حيوياً على نهر "دجلة" جنوب العاصمة العراقية، قتل عشرة أشخاص على الأقل، فيما أصيب نحو 15 آخرين.ولم تتضح بعد الأضرار التي خلفها الانفجار على جسر "الجادرية"، وهو ثاني هجوم يستهدف جسراً في بغداد، خلال أقل من أسبوع.ويأتي هذا الهجوم بعد يومين فقط من تفجير شاحنة مفخخة على جسر "الصرافية"، والذي أسفر عن سقوط عشرة قتلى، فضلاً عن انهيار أجزاء كبيرة من الجسر.
تراجع اعداد القتلى عقب بدء عملية "فرض القانون"وفي سياق متصل،  أظهرت بيانات حديثة تراجع أعداد القتلى المدنيين في بغداد، منذ بدء عملية "فرض القانون" في العاصمة في 14 فبراير/شباط، وتصاعدها في مناطق أخرى مع نقل السنة والشيعة الصراع الطائفي إلى خارج العاصمة، فيما تصاعدت الخسائر البشرية بين صفوف القوات الأمريكية بواقع 21 في المائة مقارنة بالشهرين الماضيين اللذان سبقا الحملة الأمنية الواسعة.
وتحدث المسؤولون العسكريون الأمريكيون عن المؤشرات المشجعة التي خلفتها عملية "فرض القانون" في تحسين الأوضاع الأمنية في بغداد، ومطالبتهم، في ذات الوقت، عدم استباق الأحداث وتحديد نتائجها الأكيدة بحلول الصيف.
وبحسب إحصائية وكالة الأسوشيتد برس، التي استندت على بيانات الشرطة العراقية،  لقي 1586 مدنياً مصرعهم في بغداد، منذ بدء الحملة الأمنية في 14 فبراير/شباط وحتى الخميس 12 إبريل/نيسان، مقارنة بـ2871 مديناً قضوا نحبهم هناك خلال الشهرين الماضيين اللذين سبقا بدء الحملة.
وقتل 1504 مدنياً خلال ذات الفترة - 14 فبراير إلى 12 إبريل - مقارنة بـ1009 قتلوا في الشهرين الذين سبقا بدء "فرض القانون."
وقال الناطق باسم الجيش الأمريكي، الجنرال ويليام كالدويل، في حديث هذا الأسبوع، "ندرك أن لتزايد الوجود الأمني وتعاون المدنيين تأثير في بغداد.. أنها بداية طيبة.. ولكنها ليست بالكافية.. العنف في بقية أنحاء العراق تظل معدلاته غير مقبولة."
ونبه المسؤولون الأمريكيون إن الأرقام وحدها لا تعكس الصورة الكاملة للوضع الأمني في بغداد.وبالرغم من ضآلة الضحايا في الهجمات التي استهدفت البرلمان العراقي، في أكثر مناطق بغداد، أمناً وتحصيناً، إلا أنها قوضت من ثقة المواطن العراقي في الحكومة.
وصممت عملية "فرض القانون" لتوفير، ما يدعوه المسؤولون الأمريكيون "منصبة آمنة" للحكومة العراقية، ولإتاحة المزيد من الوقت أمام الأحزاب السياسية، التي تحكمها توجهات طائفية وعرقية، للاتفاق على إصلاحات محورية.
وعزا مسؤولون أمريكيون تصاعد محصلة القتلى في  المناطق المجاورة لبغداد إلى  نقل المتشددين، السنة والشيعة، صراعهم إلى الخارج العاصمة قبيل بدء الحملة الأمنية، نسبها البعض، جزئياً، إلى المواجهات بين القاعدة والعشائر السنية، كالهجوم الانتحاري الذي استهدف مسجداً سنياً في الأنبار وراح ضحيته 52 قتيلاً في 24 فبراير/شباط، عقب مهاجمة خطيب المسجد للتنظيم.

المصدر: CNN