الأزهر يطالب الأمم المتحدة بقرار دولي يقضي بعدم المساس بالدين الإسلامي

طالب الأزهر، اليوم السبت، الأمم المتحدة باستصدار قرار دولي يقضي بعدم المساس برموز الدّين الإسلامي ومقدّساته.

وشدَّد شيخ الأزهر أحمد الطيب، في رسالة وجهها اليوم إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وتلقت يونايتد برس إنترناشونال نسخة منها، على أنه "لابد من صدور قرارٍ دوليٍّ يقضي بعدم المساس برموز الدِّين الإسلامي ومقدّساته الّتي يجترئ عليها بعض الحمقى والمضلّلين، ممّن لا يعرفون قيمة السلام الاجتماعي بين الشعوب، ويستبيحون تأجيج الفتن بينها"، داعياً إلى معاقبة من سمّاهم "المستهترين" الذين أقدموا على تلك الأفعال الشنيعة.

وقال الطيب إن "الأزهر الشريف، الذي يُعبّر عن ضمير الأمة الإسلامية ويُعدّ مسؤولاً عن حماية مقدساتها ورموزها الجليلة، يتوجّه إلى الرأي العام العالمي، والعقلاء من المتديّنين أيا كانت عقائدهم، وإلى الشرفاء من أصحاب الرأي والفكر في العالم أيا كانت مواطنهم، أن يستنكروا هذا العمل اللا مسؤول الذي يهدِّد سلام العالم والعلاقات الإيجابية بين الأمم والشعوب".

وأشار إلى أن ذلك العمل عُرض في وقت يسعى فيه الحكماء لرأب الصدع في العلاقات الدولية "التي سببتها الجراح التي خلَّفتها سياسات العدوان والأنانية المادية، للعديد من الشعوب الإسلامية في العراق وأفغانستان والصومال وفلسطين وغيرها".

وقال الطيب موجهاً كلامه إلى الأمين العام للأمم المتحدة إن "الغضب ومشاعر الصدمة والإحساس بالإساءة اجتاح كل أنحاء العالم الإسلامي بلا استثناء ، كما تعلمون، تملأ الطرق والميادين في بلادنا، جراء قيام طائفة شاذة، لفَظَتها كنيستها وتبرأ منها أهلها، تُقدم في وقاحة بَشعة على تحقير الدين الإسلامي وازدرائه، والإساءة إلى شخص النبيِّ الخاتم".

واختتم رسالته بالقول إن "الأزهر الشريف ينادي السيّد بان كي مون أمين عام الأمم المتحدة، وأول واجباته حماية السّلم العالمي من كل تهديد أو عدوان"، وتساءل "أليس هذا العبث اللّا مسئول، أيها السيد الأمين العام، يُماثل دعَاوى المساسِ بالسّامية التي تستنكرونَها في كل حين والّتي تصدر الأحكام ضد المتهمين بارتكابها في العديد من بلاد العالم ولو كانوا من كبار المفكرين والعلماء؟".

وأضاف "لقد آن الأوان لصدور هذا القرار بتجريم المساس بالرموز الإسلامية ورموز سائر الأديان العالمية بعد ما وقع من عدوان عليها تسبب في تعكِير السلام العالمي وتهديد الأمن الدولي، وهما المسؤولية الأولى للمنظمة التي تتولون أمانتها، وتقومون على شؤونها؛ ضماناً لعدم تكرّر هذه الأحداث الخطيرة في المستقبل، ولكي يلقى المستهترون الحمقى من مرتكبيها جزاء ما صنعوا ولن يُجدي في هذا الموقف الخطير التزام الصمت فهو موقف لا يليق بالشرفاء والمسؤولين".

المصدر: يو بي آي