الاحتلال يقرّ اتفاقاً حول الغاز في البحر المتوسط

أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأحد، أنّها أقرّت نسخة جديدة من إتفاق مهم لاستثمار احتياطي الغاز الموجود في البحر المتوسط مع إتحاد إسرائيلي - أميركي، على أمل أن تكون هذه النسخة نهائية.
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في بيان: "أقرّت الحكومة اليوم الإتفاق المعدّل حول الغاز الطبيعي"، مؤكداً أنّ "هذه النسخة الجديدة تأخذ بالاعتبار التعليقات التي صدرت من المحكمة العليا".
والاتفاق المبرم بين الاحتلال والإتحاد الإسرائيلي - الأميركي، بات منذ أشهر في صلب جدل حول شروط استثمار احتياطي الغاز الذي تمّ اكتشافه في نهاية العام 2000 قبالة سواحل فلسطين المحتلة.
والواقع أنّ الاستثمار بدأ من دون وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق مع الإتحاد، الذي تقوده مجموعتا "نوبل أنرجي" الأميركية و"ديليك" الإسرائيلية.
ورفضت "المحكمة الإسرائيلية العليا" مسودة الاتفاق في 27 آذار الماضي، وعزت قرارها إلى وجود بند "غير مقبول" يحمي مصالح التجمع، كونه يحول دون تغيير نص الاتفاق لعشر سنوات. واعتبرت المحكمة أنّ هذا البند يحد من صلاحيات الحكومات المقبلة.
وقال نتنياهو، اليوم الأحد، إنّ "هذه خطوة هامة للغاية، وحتى تاريخية للاقتصاد الإسرائيلي، وخصوصاً لمن سيستخدمون الهدية التي وهبتنا إياها الطبيعة لمصلحة الدّولة ومواطنيها".
ورحبت شركة "ديليك" بقرار حكومة العدو، وقالت في بيان إنّها تعتزم جعل الغاز من حقل ليفياتان في البحر المتوسط، يتدفق "إلى السوق المحلية بنهاية العام 2019".
وأثار اكتشاف هذا الاحتياطي، آمالاً كبيرة في "إسرائيل"، ليس فقط لتأمين استقلالية الاحتلال لجهة موارد الطاقة كونه يعتمد كثيراً على الخارج، بل أيضاً ليتمكن من تصدير الغاز أو حتى إقامة روابط إستراتيجية جديدة في المنطقة.
واصطدم نتانياهو، الذي دافع شخصياً عن الإتفاق، برفض المعارضة ومنظمات تُعنى بالدّفاع عن المستهلكين وتنتقد الاحتكار.
ويسعى العدو، إلى تطوير إنتاج الغاز انطلاقاً من حقول تمار وليفياتان، التي تمّ اكتشافها في عامي 2009 و2010. وبدأ الاستثمار في حقول تمار ولم يبدأ بعد في حقول ليفياتان التي تحتوي على احتياطي أكبر بكثير.

 (أ ف ب)