الصحافة الأمريكية اليوم

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية اليوم الثلاثاء أن تدهور الأوضاع في قطاع غزة منذ الانسحاب الإسرائيلي دفع بأصحاب الصناعات الرئيسية إلى حزم أمتعتهم والرحيل إلى مصر ودول عربية أخرى.

وقالت إن عجز حكومة حماس عن دفع رواتب الموظفين لفت انتباها كبيرا، غير أن الأزمة المالية في القطاع الخاص باتت حادة وسط إغلاق عشرات المصانع أبوابها وانتقالها إلى الدول المجاورة.

ونقلت الصحيفة عن رجل الأعمال وديع المصري قوله "لقد ساء الوضع أكثر هذه الأيام، مما تسبب في رحيل العديد من رجال الأعمال، وهذا يظهر مدى تدهور الوضع".

ومن جانبهم ينحي المسؤولون الفلسطينيون باللائمة على إسرائيل بسبب الإغلاق الطويل لمعبر كارني وهو شريان الحياة التجارية.

وبالأرقام فقد أغلق 48 من 60 مصنعا في المنطقة الصناعية التي يديرها المصري، معظمها يصنع الملابس والأثاث لتسويقها في إسرائيل والدول الأخرى.

ومن ضمن المصانع التي أغلقت، هناك 13 مصنعا للمنسوجات انتقلت معظمها إلى مصر والأردن، وفقا للمصري.

وقال المصري ورجال أعمال آخرون إن أكثر من 20 شركة فلسطينية في غزة تدرس أو في طور الانتقال إلى الدول العربية مثل المغرب والجزائر.

كما حذرت الصحف الأمريكية أمس  الاثنين من أن التقاعس عن إجراء إصلاح على الجهاز الأممي سيهز مصداقية الأمم المتحدة ويؤثر على الدول الأكثر فقرا، كما انتقدت التلكؤ الأممي في التعاطي مع الملف الدارفوري، ونشرت مقالا لكارتر يدعو فيه إلى مزيد من حرية المعلومات تماشيا مع الدول الأخرى.

خصصت صحيفة نيويورك تايمز للحديث عن الإصلاحات في الأمم المتحدة، وقالت إن الجهاز الأممي تجنب الأسبوع الماضي التعاطي مع الأزمة المالية والموافقة على الإصلاحات الإدارية الملحة.

وحذرت من أن مضي الدول الأقل تطورا في إعاقة الإصلاحات من شأنه أن يجعل الأمم المتحدة تعاني تدهورا في مصداقيتها ومشاكل المخصصات التي يقدمها أكبر المساهمين بما فيهم الولايات المتحدة.

وأشارت إلى أن الدول الأقل تطورا مثل كوبا ومصر وباكستان وجنوب أفريقيا بدت غير مستعدة لدعم القضايا الإدارية والوظائفية التي أتت على النفقات الأممية.

ثم لفتت النظر إلى أن الأمم المتحدة لن تتمكن من التقدم قيد أنملة ما لم يتفق الطرفان -الدول المتقدمة والنامية- محذرة من أن الجمود في هذه القضايا سيلحق ضررا أكبر بالدول الفقيرة.

وينطوي أحد الإصلاحات على منح أمين عام الأمم المتحدة كوفي أنان مرونة في توفير الوظائف، وهو ما رفضته الأغلبية المشكلة من الدول الفقيرة.

أما الإصلاح الجوهري الثاني فهو خفض الـ9 آلاف إداري الذين تراكموا عبر عقود من الزمن.

واختتم بالتحذير من أن الأمم المتحدة لن تعمل بفاعلية في القرن الـ21 في ظل ميزانية وقوانين إدارية صممت لمنظمة أقل حجما، ,مدللة على ذلك بفضيحة برنامج النفط مقابل الغذاء.

وفي صحيفة واشنطن تايمز كتب نات هينتوف تعليقا بشأن السودان يتساءل فيه عما إذا كان هناك من يجرؤ من قادة العالم على المطالبة بوقف الإبادة الجماعية في السودان، مؤكدا على وجود تلك الفئة.

ووصف معاهدات السلام في السودان بأنها غير جديرة بالثقة بقدر إصرار حكومة الخرطوم على أنها لم يكن لها يد في الإبادة الجماعية، لا سيما وأنه في الوقت الذي يمضي فيه قتل واغتصاب الأفارقة السود في دارفور، يبدو الرئيس السوداني عمر البشير مصرا على رفض السماح لقوات حفظ السلام دخول المنطقة رغم رغبة قوات الاتحاد الأفريقي بذلك.

وحذر في ختام مقاله من أن مواطن دفن الموتى في دارفور وتشاد ستتجاوز أنهار الدم التي سفكت في رواندا إذا ما بقيت الأمم المتحدة صامتة دون أن تردع حكومة الخرطوم.

تحت عنوان "نريد أسرارا قليلة" كتب الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر مقالا في صحيفة واشنطن بوست يطالب فيه بمزيد من حرية المعلومات في ذكرى مرور 40 عاما على ميثاق حرية المعلومات الأميركي الذي يوافق غدا متزامنا مع عيد استقلال البلاد.

وقال "لكننا لن نحتفل بهذا القانون لأن قادة حكوماتنا باتوا مصابين بهوس السرية"، مشيرا إلى أن الأحداث التي تعصف بالأمة هذه الأيام من حروب وانتهاكات للحقوق المدنية وتأرجح تكاليف الطاقة وفضائح تمويل الحملات الانتخابية، تشير إلى الحاجة المتنامية لدى المواطنين إلى حرية الوصول إلى الوثائق العامة.

واستشهد الكاتب باستطلاع أجري العام الماضي يشير إلى أن أكثر من 70% من الأميركيين قلقون إزاء السرية الحكومية.

ثم أخذ يسرد بعض الأمثلة التي تؤكد تقدم دول عانت من العنصرية ولكنها تقدمت في هذا المجال على أميركا ومنها جنوب أفريقيا وجمايكا ومالي والهند.

واختتم بدعوة بلاده إلى إجراء تعديلات على ميثاق حرية المعلومات للتماشي مع المعايير الدولية مثل تغطية جميع فروع الحكومة وتأمين هيئة تراقب الالتزام وإنزال العقوبات لدى الإخفاق بالالتزام بالقانون، مشيرا إلى أن الديمقراطية تعتمد كليا على ضمان حرية المعلومات.

المصدر: الجزيرة