العرب في مجلس الأمن اليوم بعد ١٠ أيام على بدء المذبحة!

ينتظر اليوم، بعد عشرة ايام على بدء المذبحة الاسرائيلية، وصول وفد من وزراء الخارجية العرب إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك، في »مهمة« تستهدف الضغط على مجلس الأمن من أجل تبني مشروع قرار يقضي بوقف فوري لإطلاق النار. وكان مجلس الأمن فشل، أمس، في تبني أي بيان رسمي بشأن الغزو البري الإسرائيلي لقطاع غزة، بسبب الرفض الأميركي الحاسم.
ويفترض ان يضم الوفد العربي وزراء خارجية السعودية ومصر والأردن وليبيا والمغرب وقطر وسوريا ولبنان. وكان من المفترض أن يرافق هؤلاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لكنه أجّل رحلته إلى الغد ليتسنى له استقبال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، الذي يبدأ اليوم جولة في المنطقة.
ولم يستبعد الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، أمس، فشل الوفد الوزاري العربي في مهمته، حيث رفض الإعراب عن أي تفاؤل بهذه المهمة، قائلاً، عقب لقائه سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن لدى القاهرة: »قد ننجح في جهودنا، وقد لا ننجح، وإذا فشلنا فسنعود بتقرير واضح لعرضه على الدول العربية، لتدارس كيفية التعامل مع الموقف واتخاذ القرار المناسب«.
وعلمت »السفير« من مصادر دبلوماسية مطلعة أن الولايات المتحدة تعمل حالياً، بالتنسيق مع حلفائها في مجلس المجلس، على مشروع قرار يشبه القرار ١٧٠١ الذي أدى إلى وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان في صيف .٢٠٠٦ أضافت المصادر أن القرار المزمع سيتضمن شروطاً مشددة لضمان عدم قيام »حماس« بإطلاق صواريخ أو تهريب أسلحة، وذلك من خلال آليات دولية للمراقبة، فضلاً عن ضمان عودة أجهزة السلطة التي يرأسها عباس إلى غزة، والسيطرة على المعابر وفقا للترتيبات التي كانت قائمة قبل إطاحة »حماس« بمسؤولي السلطة في غزة.
وكانت ليبيا سارعت أمس، بعد ساعات من بدء الهجوم البري الإسرائيلي في غزة، إلى طلب عقد جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن، واقترحت مشروع »بيان رئاسي« موجز يدعو »كل الأطراف« لوقف فوري لإطلاق النار في غزة، وإلى فتح معابر غزة، ومواصلة الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى حلّ سياسي للنزاع الفلسطيني ـ الإسرائيلي، مع التعبير عن »القلق العميق« من تصعيد الموقف في القطاع.
لكن، بعد أربع ساعات من المباحثات المغلقة، خرج مندوب فرنسا جان موريس روبير، الذي يرأس مجلس الأمن حتى نهاية الشهر الحالي، ليعلن للصحافيين أن المجلس »فشل في التوصل إلى اتفاق« بشأن أي بيان رسمي.
ووصف مندوب ليبيا جاد الله الطلحي ما حدث بأنه »يوم حزين« في تاريخ مجلس الأمن، موضحاً أن الاقتراح الليبي حظي بموافقة كل أعضاء المجلس، باستثناء الولايات المتحدة. أضاف أن الليبيين وافقوا، من قبيل التسوية، على إصدار »بيان صحافي« بدلا من »بيان رئاسي«، »لكن المندوب الأميركي قال إنه لا يرغب في أي منتج يصدر عن المجلس«.
واستغرب الطلحي الموقف الأميركي، مشيرا إلى أن ما تضمنه مشروع البيان الليبي لا يختلف عن البيان الصحافي الذي سبق للمجلس إصداره في ٢٧ كانون الأول الماضي، لدى بدء العدوان الإسرائيلي على غزة.
وتتدرج مراتب بيانات مجلس الأمن من »القرار الرسمي«، وهو الأقوى نفوذاً، يليه »البيان الرئاسي«، وأخيرا »البيان الصحافي«. وبينما يتطلب البيان الرئاسي موافقة جميع حكومات الدول الـ١٥ الأعضاء في المجلس، فإن البيان الصحافي أقل أهمية، ولا يتطلب سوى موافقة المندوبين الدائمين للدول الأعضاء.
من جهته، برر القائم بأعمال المندوب الأميركي أليخاندرو وولف موقفه، قائلاً إنه لا يوجد مبرر لإصدار أي بيانات جديدة من المجلس، فيما الجهود جارية للعمل على مشروع قرار شامل، يدعو لوقف إطلاق النار، ويحدد الشروط التي تضمن عدم العودة إلى الوضع الذي كان قائما قبل بدء إسرائيل عملياتها العسكرية. ورفض وولف أي مقارنة بين ما تقوم به إسرائيل من أعمال عسكرية، بصفتها دولة عضوا في الأمم المتحدة، وبين ما تقوم به منظمة »حماس« »التي هي منظمة إرهابية«.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن الوفد الأميركي رفض تحديدا إشارة مشروع البيان إلى قيام إسرائيل ببدء الهجوم البري، أو مطالبة إسرائيل باحترام القانون الإنساني الدولي، بذريعة أنها تطبق ذلك بالفعل عبر سماحها بمرور عدد من شحنات الأغذية والأدوية إلى القطاع.
وشدد وولف على ضرورة تأجيل التحرك في المجلس إلى ما بعد جولة ساركوزي، فضلاً عن جهود تركيا التي أصبحت منذ مطلع كانون الثــاني الحالي عضواً غير دائم في مجلس الأمن، إلى جانب اليابان والنمسا والمكسيك وأوغندا، مقابل خروج جنوب أفريقيا واندونيســيا وايطاليا وبلجيكا وبنما. وهو ما قد يضــعف الموقف العربي في المجلس (باعتــبار أن جنوب أفريقيا واندونيسيا كانتا تتبنــيان عادة مواقف قريبة من المواقف العربية)، ويركّز الأنظار العربية على الدور التركي المقبل كعضو مستجدّ فيه.

المصدر: السفير