الغرب يكرّر سيناريو ليبيا ويمهد للهجوم على سوريا

شنت الادارة الاميركية وحكومات عدد من الدول الاوروبية الغربية حملة مشبوهة على سوريا تتخطى فكرة الدعوات السابقة الى الاصلاح لتصل الى حد التلويح بالتدخل المباشر في الشؤون الداخلية السورية التي احيلت فجأة على مجلس الامن الدولي، في ما يبدو انه تمهيد اولي لاستعادة السيناريو العراقي، فيما كانت دمشق تؤكد انها معنية في هذه المرحلة بحفظ مكانة الدولة وهيبة مؤسساتها العسكرية والسياسية من عملية تخريب منظمة تقودها جماعات ارهابية وسلفية ردت بالعنف على الخطوات الاصلاحية الاولى التي اتخذتها القيادة السورية، لا سيما منها الغاء قانون الطوارئ ومحكمة امن الدولة وتنظيم حق التظاهر الذي استغلته تلك الجماعات بشكل خطر جدا.
وبدأ مجلس الامن مشاورات أمس حول الوضع في سوريا، لكنه لم يصدر بيانا على ان يواصل اليوم مشاوراته في هذا الشأن. واعرب الامين العام للامم المتحدة بان كي مون عن «قلقه المتنامي» حيال قمع المتظاهرين في سوريا، وخصوصا استخدام قوات الامن للدبابات واطلاقها الرصاص الحي. وقال بان لصحافيين في نيويورك «من واجب السلطات السورية ان تحمي» المدنيين.
وقال دبلوماسي في الأمم المتحدة إن بريطانيا وفرنسا والمانيا والبرتغال طلبت من مجلس الأمن إدانة «القمع السوري للمحتجين» في مشروع بيان للمجلس يجري تداوله في نيويورك. وقال وزير الخارجية البريطاني وليم هيغ «إذا استمرت (سوريا) في السير على طريق المزيد والمزيد من القمع العنيف... فستجد بواعث قلقنا تأييدا أوسع نطاقا في مجلس الأمن وقد يتغير الوضع هناك». وأضاف إن بريطانيا تدين «العنف وأعمال القتل التي ترتكبها قوات الأمن السورية ضد المدنيين الذين يعبرون عن آرائهم في احتجاجات سلمية. هذا القمع العنيف يجب أن يتوقف». وتابع قائلا إنه يتعين على الرئيس بشار الأسد «أن يأمر سلطاته بإبداء ضبط النفس وأن يستجيب للمطالب المشروعة لشعبه بإصلاحات فورية وحقيقية وليس بالقمع الوحشي».
وأضاف هيغ متحدثا للبرلمان «سوريا الآن عند مفترق طرق... لها أن تختار مزيدا من القمع العنيف الذي ليس من شأنه إلا أن يجلب أمنا قصير الأجل للسلطات هناك.. وإذا فعلت ذلك فسنعمل مع شركائنا الأوروبيين وغيرهم لاتخاذ إجراءات بما في ذلك فرض عقوبات سيكون لها اثر على النظام».
من جهته، دعا وزير الدفاع البريطاني ليام فوكس خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأميركي روبرت غيتس في واشنطن، الى إجراء اصلاحات في سوريا، لكنه قال ان هناك حدودا لما يمكن ان تفعله الدول الاخرى لوقف العنف ضد المحتجين المناهضين للحكومة. وقال فوكس للصحافيين عندما سئل بخصوص عدم التدخل الغربي في سوريا «لا يمكن ان نفعل كل شيء طوال الوقت وعلينا ان ندرك ان هناك حدودا عملية لما يمكن لدولنا ان تقوم به».
وردا على سؤال قارن بين العملية الغربية في ليبيا وأي تدخل غربي محتمل في سوريا، قال فوكس «إن الرد الدولي على الثورات الشعبية في الشرق الأوسط، يجب أن يكون على قياس الظروف في كل حالة»، فيما أشار غيتس إلى أنه «قبل شن الحملة العسكرية الغربية على ليبيا، كان هناك مسار دبلوماسي أفضى إلى نداءات للتحرك، من قبل الجامعة العربية، مجلس التعاون الخليجي، والامم المتحدة».
وفي مؤتمر صحافي مشترك بين الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيس الوزراء الايطالي سيلفيو برلوسكوني في روما، قال برلوسكوني «معا نوجه دعوة قوية للسلطات في دمشق لوقف القمع العنيف للتظاهرات السلمية ونطالب جميع الأطراف بالتصرف باعتدال». وقال ساركوزي «لقد بات الوضع غير مقبول»، واصفا التظاهرات بانها سلمية وقال إنه يجب الا تدفع السلطات بالجيش لاطلاق النار على المحتجين. وبسؤاله عما اذا كان التدخل الدولي ربما يكون ممكنا في سوريا، قال ساركوزي الذي قام بدور محوري في الدفع لشن عمل عسكري غربي في ليبيا إن اي عمل سيستلزم قرارا من مجلس الامن الدولي. وتابع قوله «لا نسعى للتدخل في اي مكان في العالم وليس بالضرورة ان تكون جميع الحالات متماثلة».

وقال دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي إن الاتحاد يبحث فرض عقوبات محتملة على القيادة السورية بسبب قمع المحتجين. وأضاف الدبلوماسي أن هذه العقوبات ستبحث بمزيد من التفاصيل في اجتماع لسفراء دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل الجمعة المقبلة.
وقال الدبلوماسي «نستكشف احتمال اتخاذ إجراء آخر. الخطوة التالية ستتخذ في اجتماع يوم الجمعة». وقال مصدر آخر في الاتحاد الأوروبي إن أي عقوبات ستبدأ على الأرجح بتجميد الأرصدة وفرض حظر على السفر يستهدف القيادة السورية. وقد يستغرق إقرار هذه الإجراءات رسميا في صورة قانون فترة قد تصل إلى أسبوعين.
واقترح وزير الخارجية الهولندي أوري روزوتال أن يوقف الاتحاد الأوروبي المساعدة لدمشق وفرض حظر على السلاح ومعاقبة القيادات.
وصرح مدير الاستراتيجية السياسية في وزارة الخارجية الأميركية والمست جايكوب سوليفن بأنه «بالنسبة الى الخيارات حيال سوريا، نركز حتى الآن على المجالين الدبلوماسي والمالي». وكرر سوليفن ادانة الولايات المتحدة لاعمال القمع في سوريا، واصفا سلوك الرئيس بشار الاسد بانه «يتعارض تماما مع سلوك زعيم مسؤول». واضاف «نناقش فاعلية الادوات التي في حوزتنا ونبحث الامر ايضا مع شركائنا الدوليين». لكن المستشار استبعد اغلاق السفارة الاميركية في دمشق في وقت وشيك، مؤكدا ان «وسائل اتصالاتنا الدبلوماسية هناك تتيح التواصل مباشرة مع الحكومة السورية في شكل نأمل الاستمرار فيه».
من جانب آخر، أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان، أنه سيرسل على الأرجح بعثة إلى سوريا غدا للقاء الرئيس بشار الأسد، مؤكدا أنه لا يرغب في مقاربة «معادية للديموقراطية» في سوريا، وقال انه أعرب للأسد خلال اتصال هاتفي عن «قلقه» و«انزعاج» تركيا من الأحداث، فيما اجتمع عشرات المعارضين السوريين في اسطنبول وطالبوا دمشق بوقف إطلاق النار فورا، والانتقال إلى التعددية الحزبية وضمان حرية الصحافة .
أما جماعة «الإخوان المسلمين» في سوريا، فاتهمت النظام السوري بشن «حرب إبادة ممنهجة ضد الأبرياء» من أبناء الشعب الذين خرجوا يهتفون للحرية وللوحدة الوطنية. وقال المتحدث باسم الجماعة زهير سالم في بيان صحافي: «إن جماعة الإخوان في سوريا تعلن شجبها واستنكارها وإدانتها لجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها النظام ضد شعبنا، ونحمل المجتمع الدولي بكل مؤسساته ومنظماته ذات الصلة، المسؤولية التامة عما يجري في سوريا من قتل وانتهاك لحقوق الإنسان، ومن عدوان مباشر على حق الإنسان في الحياة».
من جهة أخرى أعلن الجيش السوري عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفه و«المجموعات الارهابية». وقال الجيش ان «وحدات من الجيش بمشاركة القوى الامنية تلاحق المجموعات الارهابية المتطرفة في المدينة وتلقي القبض على العديد منهم، وتمت مصادرة كميات كبيرة من الاسلحة والذخائر».
وأكدت السلطات السورية التي تتهم منذ بدء الاحتجاجات «عصابات مسلحة» بالوقوف خلف التحركات الشعبية، ان الجيش دخل درعا «استجابة لاستغاثات المواطنين والاهالي». واضافت ان هذا التحرك يهدف الى ملاحقة «المجموعات الارهابية المتطرفة». كما شيعت «من مشفى تشرين العسكري جثامين 15 شهيدا من الجيش وقوى الأمن استشهدوا برصاص المجموعات الإرهابية المتطرفة أمس (الأول) إلى مدنهم وقراهم .
وقال شاهد عيان لـ«رويترز» إن أكثر من 2000 من أفراد الأمن السوريين انتشروا في ضاحية دوما في دمشق وأقاموا نقاط تفتيش وتحققوا من بطاقات هويات الاهالي. واضاف الشاهد انه رأى عدة شاحنات لونها أخضر داكن في الشوارع مزودة برشاشات ثقيلة. وأضاف ان حافلات تقل جنودا في زي القتال عبرت البوابة الرئيسية لدوما وبدأت تنتشر في الضاحية. وبث التلفزيون السوري «اعترافات» للمدعو مصطفى بن يوسف خليفة عياش، على أنه «أحد أعضاء خلية إرهابية متطرفة ألقي القبض عليها في درعا». وقال عياش إنه «يسكن في درعا منشية البلد وكان يرى الناس تذهب للجامع العمري وتشارك وتلتقي الشيوخ ومنهم الشيخ أحمد الصياصنة والشيخ مصلح والشيخ رزق»، بحسب وكالة «سانا». وأضاف خليفة عياش أن «من بين هؤلاء الشيوخ من كان يدعو إلى تهدئة الوضع ومنهم من يدعو إلى الجهاد قائلين لهم إن من في مواجهتنا هم صهاينة وأن من يموت هو شهيد ونحن نسمع نداءاتهم ومنهم من نعرفهم ومن لا نعرفهم». وقال خليفة عياش إن من بين هؤلاء ابراهيم النايف مسالمة الذي أعطاه مبلغا من المال وقدره 50 ألفا وطلب إليه الخروج إلى الجهاد.
وأضاف خليفة عياش «سألت ابراهيم مسالمة من الذين يجب أن نقتلهم فالجميع أخوتنا فقال لي هل تعرف بقدر ما يعرف الشيخ أحمد الصياصنة الذي أفتى بأن هؤلاء هم صهاينة ونحن تسلحنا صغارا وكبارا وحتى الطفل الذي يبلغ من العمر خمس سنوات». وقال «وعدني ابراهيم مسالمة بإعطائي مليون ليرة بعد انتهاء التظاهرة وقدم لي مبلغا مقدما قدره 50 ألفا ووعدني بإعطائي باقي المليون بعد انتهاء التظاهرة لافتا إلى أن كميات السلاح كبيرة جدا وعدد الأشخاص أكثر من 500 شخص». وعرض التلفزيون صور أسلحة أوتوماتيكية رشاشة وقناصات ومسدسات وكمية من الذخيرة.
كما ذكر التلفزيون السوري أنه في مدينة جبلة تم إلقاء القبض على «مجموعة إرهابية متطرفة» كانت تقوم بإطلاق النار على المواطنين والاعتداء على الأملاك العامة والخاصة وتم ضبط أسلحة حربية بحوزتهم مزودة بمناظير ليلية وقنابل يدوية ومواد متفجرة مضيفا أن الأجهزة الأمنية والشرطة تقوم بالتحقيق مع أفراد هذه المجموعة الإرهابية لمعرفة دوافعهم ومن يقف وراءهم وملاحقة من تبقى من أفرادها الذين روعوا المواطنين.
إلى ذلك، أقر مجلس الوزراء السوري في جلسته التي عقدها مساء أمس، برئاسة عادل سفر مشروع القانون المتضمن تطبيق أحكام المرسوم رقم 59 للعام 2008 على الأبنية ومخالفات البناء كافة التي تقوم على الأملاك العامة البحرية مهما كانت مواد انشائها وصفة استخدامها أو استثمارها. وأقر مجلس الوزراء مشروع قانون يقضي بتصديق مذكرة التفاهم الخاصة بتقديم خط ائتماني بقيمة 180 مليون يورو الموقعة بين الحكومتين السورية والتركية لتنفيذ وتمويل مشاريع تنموية وخدمية في سوريا.
وفي إطار عملية الاصلاح الاداري والمؤسساتي ناقش مجلس الوزراء مشروع قانون إحداث هيئة تسمى هيئة تطوير الوظيفة العامة والعمل الحكومي بهدف تنظيم وتطوير أداء الوظيفة العامة وتحسين خدماتها للمواطنين وتأهيل الكوادر البشرية.
وتقرر تكليف وزارة الاتصالات والتقانة والأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء بتشكيل لجنة فنية لدراسة مقترحات الوزارة حول مهام هذه الهيئة وآليات وتوجهات عملها وعرض تصوراتها ومقترحاتها حول ذلك على مجلس الوزراء خلال مدة شهر.
ووافق مجلس الوزراء بناء على اقتراح مصرف سوريا المركزي على زيادة نسبة مساهمة بنك قطر الدولي الاسلامي في رأسمال بنك سوريا الدولي الاسلامي إلى 41 في المئة من رأسماله.

من جهة أخرى حذرت شخصيات مصرية من اللجنة المصرية لمناهضة الاستعمار والصهيونية من وجود مخطط لإسقاط سوريا تمهيداً لـ«محاصرة المقاومة العربية ووأدها».
وأشارت هذه الشخصيات، في بيان، إلى أنه «ليس من حقنا فقط، بل من صميم واجباتنا، أن نتفاعل مع الأحداث الخطيرة التي تمرّ بها سوريا الآن، لأن سوريا قيادة وشعباً كانت الملاذ الوحيد للمقاومة في الأمة العربية، وهي التي لم تخضع للإملاءات الامبريالية، والتي صمدت في وجه الحصار الاقتصادي والمؤامرات المتعددة».
وأضافت إن «هذه المؤامرات تأتي لسبب وحيد وهو رفض القوى الوطنية في سوريا الخضوع للتبعية الغربية، واستمرارها في احتضان المقاومة الفلسطينية، ومشاركتها الفعالة التي أنجزت انتصاراً تاريخياً واستراتيجياً للمقاومة اللبنانية على الكيان الصهيوني في تموز العام 2006».
برغم ذلك، أشار الموقعون على البيان إلى أن ثمة «أسباباً موضوعية بل وجوهرية للحراك الشعبي السوري»، مطالبين بمزيد من الإصلاحات السياسية استكمالاً للإجراءات التي اتخذتها القيادة السورية مؤخراً، كرفع حالة الطوارئ وإقرار حرية تكوين الأحزاب والإقرار بحق التظاهر السلمي.
ومن بين الموقعين على البيان، أشرف البيومي، وعبد العظيم المغربي، وصلاح صادق، ورفعت سيد أحمد، وسهير مرسي، وعيداروس القصير.

هذا وقد استنكر الشيخ نواف عبد العزيز طراد الملحم نجل شيخ عشائر الحسنة/ قبيلة العنزة ما ورد في وسائل الإعلام من أن هناك من ادعى أنه يمثلها بالتمثيل الشخصي والعائلي وكلف من قبلها بأن يكون في خط المعارضة لسورية والوقوف ضدها وأعرب عن أسفه وأسف كل أبناء عشائر الحسنة العربية في سورية لما ورد في تلك الوسائل.

وكانت عشائر الحسنة في سورية ولبنان قد أصدرت بياناً ردا على من ادعى تمثيلها في خط المعارضة ضد سورية قالت فيه.. باسم الشيخ عبد العزيز طراد الملحم ومن يمثل من عشائرنا وشعبنا السوري العظيم في محافظة حمص.. نشجب ونستنكر ما ورد عبر وسائل الإعلام التي نقلت من اسطنبول عمن ادعى أنه يمثلنا وعشائرنا معلنا انضمامه لمن يسمون أنفسهم الثوار السوريون وإنه يمثل عشائر سورية الشرفاء.. و نؤكد للجميع في الداخل والخارج بأنه لا يمثل إلا نفسه وأمثاله وأن سورية تعرف أحرارها وشرفاءها وثوارها الذين روت دماوءهم الزكية ترابها الطاهر كالشيخ محمد الملحم والشيخ طراد الملحم وأمثالهم من الثوار السوريين الذين كان لهم شرف حماية وحمل راية الثورة حتى تحررت بلادنا ونالت استقلالها وحكمها أبناؤها.

وأكد الملحم أن عشائر الحسنة ليست باللقمة السائغة ليكون من الهين التأثير بها كما أن أبناءها لن يقبلوا أن يكونوا أداة للبعض كي ينفذوا أجنداتهم ومخططاتهم مبينا أن تاريخ العشائر يشهد لها بأنها لم تكن يوما متآمرة أو خائنة.

المصدر: وكالات