القاهرة والرياض: «تجاوز» تيران وصنافير... وعودة «الأموال»

بعد ساعات من عودة الدفء إلى العلاقات المصرية ــ السعودية عقب لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، على هامش القمة العربية، صدرت تعليمات سعودية لاستئناف جميع الاتفاقيات المعلقة على المستوى الاقتصادي مع القاهرة، وخصوصاً في مجال الاستثمارات، كما سيتم استئناف العمل بمشاريع عدة مثل جامعة الملك سلمان في جنوب سيناء، خلال الأسابيع المقبلة.

وستشهد العلاقات الاقتصادية بين البلدين استكمالاً في ما يتعلق بالاتفاقيات التي جُمدت مع بداية التوتر، فيما سيصل مسؤولون سعوديون إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة لمناقشة أوجه التعاون والاستثمارات السعودية التي سيتم ضخها، وبعضها سيوقع اتفاقات جديدة خلال القمة المصرية ــ السعودية المرتقبة في الرياض خلال النصف الثاني من شهر نيسان المقبل على ما يبدو، بسبب ارتباط السيسي بزيارة واشنطن الأسبوع المقبل.
وستستغرق زيارة السيسي للرياض، بحسب الترتيبات الأولية التي تجريها الرئاسة يوماً أو يومين على أقصى تقدير، يلتقي خلالها الملك سلمان وولي العهد وستعقد جلسة مباحثات موسعة بين الوزراء المصريين ونظرائهم السعوديين.
وبحسب مصدر مصري، لقد تم التوافق «غير المعلن» على إرجاء حسم ملف جزيرتَي تيران وصنافير بعدما أبطل القضاء المصري اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بحكم نهائي غير قابل للطعن. ولم يتم التطرق إلى الاتفاقية على مستوى الاتصالات التي جرت أخيراً بتوافق على «تجاوز هذه النقطة والعمل على مواقف مشتركة في مختلف الأزمات العربية، ولا سيما في سوريا واليمن».
وحول سبب تقريب موعد الزيارة، قال المصدر إن هناك رغبة من الرئاسة المصرية في إنهاء الأزمة وإن «نتائج اللقاء في البحر الميت كانت إيجابية بشكل كبير»، مشيراً إلى أن الملك سلمان «انتصر للجناح الراغب في استعادة العلاقات المصرية السعودية»، وهو الأمر الذي يقدره السيسي ويدعمه لقناعاته بأن السعودية «شريك استراتيجي لمصر ولعبت دوراً كبيراً في دعم ثورته على الإخوان».
وكانت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية سحر نصر، قد وقّعت أمس، اتفاقاً مع الصندوق السعودي للتنمية لتأسيس شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، والتي تهدف إلى الاستثمار المباشر وغير المباشر في الشركات الناشئة وريادة الأعمال والشركات الصغيرة، بقيمة 451 مليون جنيه، إضافةً إلى الاستثمار في حاضنات الأعمال وصناديق إدارة رأس مال المخاطر والشركات المختلفة.

جلال خيرت

المصدر: الأخبار